کلاسه پرونده: 145/74
شماره دادنامه: 70
تاریخ: 30 تیر 1375
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: اداره کل منابع طبیعی استان اصفهان
طرف شکایت: هیات وزیران
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مواد 1و2 و بند الف تبصره 2 ماده 3 آیین نامه اجرایی قانون ابطال اراضی موات مصوب 66/7/8
مقدمه: شاکی طی داد خواست تقدیمی اعلام داشته‌اند: مواد 1و2 و بند الف تبصره 2 ماده 3 آیین نامه اجرایی قانون ابطال اسناد اراضی موات مصوب66.7.8 هیات وزیران با قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن مصوب 65.10.10 مجلس شورای اسلامی مغایر که موارد آن به شرح‌ذیل اعلام می‌گردد. ماده (1) آیین نامه اجرایی، تعریف اراضی موات، زمینهایی است که سابقه احیاء و بهره برداری ندارد و به صورت طبیعی مانده و‌افراد به صورت رسمی یا غیر رسمی برای آنها سند تهیه کرده‌اند. در تعریف اراضی موات به دو عنصر 1 – زمینهایی است که سابقه احیاء و بهره برداری‌ندارد. 2 – به صورت طبیعی مانده، به عنوان ملاک تشخیص اراضی موات اشاره نموده در صورتی که قانونگذار در متن قانون ملاکی را به عنوان‌تشخیص تعیین ننموده و عناصر مزبور فراتر از حدود قانون تدوین شده است. ماده (2) آیین نامه اجرایی، تشخیص اراضی موات… به عهده هیات هفت‌نفره واگذاری و احیاء اراضی است… هیات با حضور حداقل چهار نفر تشکیل و نظریه خود را طی صورتجلسه‌ای اعلام خواهند نمود و رای اکثریت با‌حداقل سه نفر ملاک خواهد بود، که یکی از آنها باید حاکم شرع باشد، اینکه آیین نامه اجرایی تعداد 7 نفر را به تشکیل جلسه حداقل 4 نفر و رای 3 نفر‌احصاء و شرکت حاکم شرع را الزامی نموده، خلاف قانون است، زیرا قانونگذار این وظیفه را به استناد تبصره یک قانون ماده واحده مصوب سال 65 از‌طریق هیات 7 نفره اعلام نموده و اشاره‌ای به اظهار نظر اشخاص خاصی نداشته، در صورتیکه اگر قانونگذار اراده‌اش افراد خاصی از آن 7 نفر و با‌حضور الزامی حاکم شرع می‌بود، در متن قانون اعلام می‌نمود. بنابراین تشخیص اراضی موات با شرکت 4 نفر و رای 3 نفر با حضور الزامی حاکم شرع‌خلاف قانون است. بند الف تبصزه 2 ماده 3 آیین نامه اجرایی، در صورتیکه زمین سابقه ثبتی نداشته و بر اساس رای قطعی موات تشخیص داده شده…سند مالکیت به نام دولت صادر می‌گردد، لیکن بر اساس متن قانون و عنوان آن هیات 7 نفره نسبت به اراضی قادر به اعمال قانون تشخیص اراضی موات‌است که اراضی دارای سند باشد، زیرا قانون ابطال اسناد را به همراه تشخیص اعلام نموده و آنرا جزء عنصر لاینفک قانون دانسته، یعنی اراضی امکان‌تشخیص دارد که بتوان اسناد آنرا ابطال نمود. بنابراین اراضی که فاقد سابقه ثبتی است قانوناً یکی از عناصر موضوع قانون که ابطال اسناد آن است وجود‌ندارد و با قانون مغایرت دارد، زیرا محدوده قانون تشخیص اراضی موات نسبت به اراضی است که دارای سند باشد و بند مزبور خلاف قانون تدوین‌شده است. لذا با توجه به مغایرت مواد فوق الشعار آیین نامه اجرایی با قانون مرجع تشخیص اراضی موات تقاضای ابطال آنرا دارم. قایم مقام معاونت‌حقوقی و امور مجلس رییس جمهور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 3319.406 – 75.4.18 اعلام داشته‌اند 1 – نظر به اینکه اصل (138)قانون اساسی به هیات وزیران اختیار داده است " برای تامین اجرای قوانین نسبت به وضع تصویب نامه و آیین نامه اقدام نماید " و از جمله مواردی که‌برای تامین اجرای قانون ضرورت دارد، تعریف اصطلاحات قانونی در آیین نامه‌های اجرایی است، تا کارگزاران دستگاههای اجرایی به ابعاد حقوقی و‌اجرایی اصطلاح آشنا و و سیله اجرای قانون فراهم شود. بنابراین تعریف " اراضی موات " در آیین نامه اجرایی فوق ضرورت داشته است، خصوصاً که‌قانونگذار خود تعریفی در این قانون از اراضی موات نداده است. عنایت دارند تعریف اراضی موات در آیین نامه در مبانی منطبق با تعریفی است که در‌قوانین مشابه از جمله لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیاء اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب 59.1.26 شورای انقلاب و آیین نامه اجرایی قانون مذکور (مصوب 59.2.31 شورای انقلاب) صورت گرفته است و قسمت اخیر تعریف آیین نامه مبنی بر اینکه افراد به‌صورت رسمی و یا غیر رسمی برای زمین موات سند تهیه کرده‌اند اثری در مقام ندارد، زیرا با توجه به ماده واحده قانون اراضی مواتی موضوع قانون‌است که اسناد مالکیت افراد نسبت به آنها باید ابطال شود، اعم از اینکه سند عادی باشد یا رسمی. 2 – در خصوص ملاک تشکیل و رسمیت جلسات و‌صدور آراء‌هیات هفت نفره واگذاری زمین که در ماده (2) آیین نامه آمده لازم به توضیح است که اصولاً در مواردی که برای نصاب رسمیت جلسه و‌تصمیم‌گیری، شوراهای و هیاتها حکمی درقانون وضع نشده است، ملاک رسمیت جلسه هیات یا شورا، حضور اکثریت مطلق اعضاء است زیرا حضور‌کلیه اعضاء‌برای تمامی جلسات متعسر است و امور حرجی مرفوع است. در مورد نهادهای مهمی که در قانون اساسی نیز منظور شده از جمله شورای‌نگهبان (درغیر مورد تفسیر قانون اساسی موضوع اصل 98 که نصاب تعیین شده است) و شورای عالی امنیت ملی همین امر مناط تشکیل جلسات و‌ابلاغ نظرو تصمیم می‌باشد. البته هر زمان مرجع وضع قانون یا مصوبه ملاک دیگری (از جمله اکثریت نسبی و یا حضور کلیه اعضاء) را معین نماید،همان نصاب لازم الرعایه است. ضمناً عنایت دارند لزوم وجود رای حاکم شرع، در اکثریت هیات 7 نفره مبتنی بر اعتباری است که شارع مقدس برای‌آراء حاکم مقرر داشته است، به همین جهت در قسمت اخیر ماده (2) آیین نامه به این امر تصریح شده است .
هیات عمومی دیوان عدالت اداری، در تاریخ فوق به ریاست حجه الاسلام و المسلمین اسماعیل فردوسی پور و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل‌و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره باتفاق آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.
رای هیات عمومی
اولاً مفاد ماده یک آیین نامه اجرایی قانون ابطال اراضی موات مصوب 66/7/8، به لحاظ انطباق با تعاریف قانونی زمین موات و نیز مدلول بند الف‌تبصره 2 ماده 3 آیین نامه مذکور با توجه به جواز ثبت ملک موات بنام دولت حسب قسمت اخیر ماده 6 قانون زمین شهری مصوب 66/6/26 مغایر‌قانون تشخیص داده نشد. ثانیاً با توجه به صراحت ماده 5 لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیاء اراضی در حکومت جمهوری اسلامی‌ایران مصوب 59/1/26 شورای انقلاب در خصوص تشکیل هیات با عضویت هفت نفر به کیفیت مذکور در ماده مزبور ماده 2 آیین نامه فوق الذکر که متضمن رسمیت جلسه هیات با تعداد کمتر از 7 نفر می‌باشد، خلاف قانون تشخیص و به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال‌می‌شود.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری – اسماعیل فردوسی پور
