کلاسه پرونده: 141/74
شماره دادنامه: 57
تاریخ: 2 تیر 1375
مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای اسماعیل حاجی خانی
موضوع شکایت و خواسته: لغو بخشنامه محرمانه 421م ـ 73/2/21 وزیر امور اقتصادی و دارایی
مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته‌اند، معاون کل وزارت امور اقتصادی و دارایی طی بخشنامه .766م مورخ 73.3.24، باستناد‌بندهای 19 و 20 دستورالعمل .421م ـ 73.2.21 مقام عالی وزارت دارایی برخلاف نصوص صریح مواد 8 ـ 12 قانون رسیدگی به تخلفات اداری‌مصوب 72.9.7 مجلس شورای اسلامی و ماده 217 قانون مالیاتها مقرر داشته است(کسانیکه جرایم آنها در هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری یا‌مراجع ذیصلاح به اثبات رسیده است از تاریخ محکومیت از دریافت پاداش محروم می‌گردند) و بالتبع اینجانب را که حدود 8 سال قبل به دلایلی که‌خارج از حوصله دیوان محترم عدالت می‌باشد به کسر یک سوم حقوق در یکماه محکوم شده‌ام، از دریافت پاداش محروم نموده‌اند، که صدور دستور‌محرومیت ازپاداش مذکور به دلایل معروضه زیر بر خلاف مقررات موضوعه جاری بوده و شرعا" و عرفا" منطبق با عدالت اسلامی نمی‌باشد: 1ـ با‌توجه به قانون رسیدگی به تخلفات اداری حدود اختیارات و صلاحیت وزراء و سایر مقامات در مورد مجازات کارکنان تحت سرپرستی خود مشخص و‌تعیین گردیده است، که با عنایت به مفاد آن، صدور دستور قطع و محرومیت پاداش بطور دایم خارج از صلاحیت و اختیارات معظم له می‌باشد 2ـ در‌هیچ یک از قوانین و مقررات برای یک خطا دو مرتبه کیفر در نظر گرفته نشده است 3 ـ با توجه به ذکر کلمه (از تاریخ محکومیت) در دستورالعمل صادره‌مقام وزارت عطف بماسبق نموده که بجز مواردی که قانون تصریح می‌نماید. هیچیک از قوانین قابل تسری بماسبق نمی‌باشد 4ـ اصل مجازات و تشویق‌متیقن بوقت و زمان معین از دوره کارکرد خدمتگزار و مستخدم می‌باشد و قابل تسری بتمام دوران خدمت نمی‌باشد 5 ـ ازمفاد ماده 217 قانون مالیاتها‌مستفاد می‌گردد که پاداش مورد بحث در ازاء فعالیت پرداخت گردد که منظور از تاریخ تصویب قانون به بعد می‌باشد و در پرداخت پاداش بموارد مندرج‌در بندهای 19ـ20 بخشنامه مذکور با سلیقه شخصی وزیر مربوطه اشاره‌ای نشده است. لذا با توجه به مراتب فوق و سایر مستندات حاصل از قوانین و‌مقررات درخواست لغو دستورالعمل مورد اعتراض را دارم. نماینده قضایی وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره464ـ91 مورخ 74.2.6 اعلام داشته‌اند، پاداش موضوع ماده 217 قانون مالیاتهای مستقیم حق قانونی و قابل مطالبه کارمند یا کارمندان مشخص‌نمی‌باشد، بلکه وجوهی است که قانونگذار برای آموزش و تربیت کارمندان و تشویق کارکنان و کسانی که در امر وصول مالیات فعالیت موثر داشته یا‌می‌دارند، در اختیار وزارت متبوع قرار داده و وزارت مذکور نیز طبق ضوابطی از جمله بخشنامه شماره .421م مورخ 73.2.21 آنرا مورد مصرف قرار‌می‌دهد و لغو بخشنامه مورد شکایت و تحدید اختیارات قانونی وزارت متبوع در مانحن فیه فاقد جواز قانونی است،لذا رد شکایت شاکی مورد‌استدعاست. دبیر محترم شورای نگهبانی درخصوص ادعای شاکی مبنی بر مغایرت دستورالعمل مورد شکایت با موازین شرعی طی نامه شماره75.21.0754ـ75.3.26 اعلام داشته‌اند، نامه شماره هـ141.74.ـ 1374.11.25 موضوع ادعای خلاف شرع بودن بخشنامه .421م مورخ73.3.21 وزیر امور اقتصادی و دارایی در جلسه مورخ 75.3.22 فقهای شورای نگهبان مطرح شد و نظر آقایان فقهاء بدین شرح اعلام می‌گردد، در‌صورتیکه بخشنامه مذکور خلاف قانون نباشد، خلاف موازین شرع نمی‌باشد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجه الاسلام و المسلمین اسماعیل فردوسی پور و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و‌پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رای می‌نماید.
رای هیات عمومی
چون بحکم ماده 217 قانون مالیات های مستقیم هزینه یک درصد از وصول مالیات ها و جرایم در موارد خاص از جمله پرداخت پاداش به منظور تشویق‌کارکنانی که در امر وصول مالیات فعالیت موثر نمایند، تجویز شده است. محرومیت این قبیل کارکنان به صرف محکومیت اداری جواز قانونی ندارد و بدین جهت بندهای 19 و 20 بخشنامه محرمانه شماره 421مـ 73/2/21 وزارت امور اقتصادی و دارایی به لحاظ عدم انطباق با هدف قانون گذار از‌حکم مقرر در ماده فوق الذکر مغایر ماده مزبور شناخته می‌شود و به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری ـ اسماعیل فردوسی پور
