کلاسه پرونده: 18/74
شماره دادنامه:204
تاریخ رای: شنبه 12 اسفند 1374
شاکی: آقای حیدرقلی سلطانی
موضوع: ابطال بخشنامه شماره 1043/34/3/1-66/1/29 وزارت کشور و دستورالعمل 5/3206-66/3/10 استاندارد مازنداران
مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته‌اند: شهرداری آمل پاسخ استعلام دفترخانه‌های آمل برای انتقال قطعی املاک را موکول به پرداخت دو درصد از بهای ملک از طرف فروشنده نموده و مستند دریافت دو درصد را به شرح نامه مورخ 1374/2/3 با استناد شماره 1034/34/3/1-29/1/66 وزرات کشور و دستورالعمل شماره 5/3206-10/3/66 دانسته در حالی که شهرداری آمل قبل از تاریخ 10/3/66 تا حال مبادرت به دریافت دو درصد از بهای ملک از فروشنده می‌نمود یا کیفیت موصوف ملاحظه خواهند فرمود که اولاً بخشنامه قانون نیست تا ملاک دریافت وجوهی باشد مگر این‌که قانونی به تصویب مجلس رسیده باشد، ثانیاً در شهرهای دیگر ایران دو درصد از فروشندگان دریافت نمی‌شود، ثالثاً دستورالعمل یا بخشنامه نمی‌تواند مانند قانون مورد عمل قرار گیرد و قانونی هم در این خصوص به تصویب نرسیده تا آیین‌نامه یا بخشنامه یا دستورالعمل در کیفیت اجرایی آن صادر گردد. لذا با توجه به این‌که اقدام شهرداری آمل مبنی بر دریافت دو درصد بهای ملک از فروشندگان قانونی نیست تقاضای ابطال بخشنامه وزارت کشور و دستورالعمل آن را دارم. شهردار آمل در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 15/17545 مورخ 1374/4/11 اعلام داشته‌اند عوارض 20% معاملات غیر منقول بر اساس تعرفه شماره 5/7/34/3/1-29 تنفیذی ولی امر وصول می‌گردد و شهرداری و استانداری اقدام به تصویب تعرفه اخذ عوارض ننموده‌اند. در اجرای تعرفه فوق تا به استناد بند1 ماده 35 قانون تشکیل شوراهای اسلامی کشور 5/9/69 تصویب طی شماره 5/7/34/3/1-29/1/66 ابلاغ گردیده است. این شهرداری مبادرت به اخذ عوارض گردیده است. این شهرداری مبادرت به اخذ عوارض به ماخذ 2% برای معاملات غیرمنقول می‌نماید. بدینوسیله با ارسال تعرفه مذکور و نامه شماره 5/3206 مورخ 10/3/66 ضمن ایراد به طرح دعوی خواهان و با تاکید بر قانونی بودن اقدامات شهرداری در اجرای مصوبه فوق‌الاشعار رد دعوی واهی خواهان مورد استدعاست. مدیر کل دفتر امور حقوقی وزارت کشور نیز در پاسخ به شکایت شاکی طی نامه شماره 61/10019 مورخ 1374/11/1 اعلام داشته‌اند: به موجب بند 1 ماده 35 قانون تشکیلات شوراهای اسلامی در مواقعی که شهرداری‌ها به لحاظ تامین منابع درآمد به منظور اجرای طرح‌های عمرانی و خدماتی احتیاج به بودجه و اعتبار بیشتری باشد، حسب تجویز بند مذکور در قالب تعرفه عوارضی، مورد به مقام معظم ولی امر مسلمین پیشنهاد و پس از تنفیذ به مرحله اجراء گذاشته می‌شود. از جمله می‌توان به 2% عوارض معاملات غیر منقول که طی نامه شماره 1034/34/3-29/1/66 که منجر به تنفیذ نماینده محترم ولی امر مسلمین شده اشاره نمود، که با عنایت به منزلت و مقام له موضوع متنازع فیه در دایره مفهوم بخشنامه به شرحی که شاکی اظهار داشته واقع نمی‌شود، بلکه مصوبه قانونی و شرعی است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام و المسلمین اسماعیل فردوسی‌پور با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اتفاق آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.
رای هیات عمومی
نظر به این‌که مصوبه مورد نظر در اجرای بند 1 ماده 35 قانون تشکیلات شوراهای اسلامی تهیه و به تنفیذ نماینده ولی امر رسیده است، لذا دستورالعمل مورد شکایت قانونی بوده و خلاف مقررات تشخیص نگردید.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- اسماعیل فردوسی‌پور
