کلاسه پرونده : 10/74
شماره دادنامه : 138
تاریخ : 13 آبان 1374
مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 33/3/1/8693- 3/6/72 وزارت کشور
مقدمه: شاکیه طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته اند: اینجانب به استناد قرار داد مورخ 12/7/72 نسبت به خریداری قسمتی از پلاک های 1470 و 2/1470 بخش 4 شهمیرزاد از سرپرستی اموال و دارایی های استان سمنان نموده، سپس از طریق اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان مهدی شهرتقاضای افراز کرده و پس از طی مراحل قانونی اداره ثبت مهدی شهر طی استعلام 10/3/73 به شهرداری شهمیرزاد خواستار اظهارنظر آن واحد گردید. شهرداری نیز مدارک را به دفتر فنی استانداری ارسال نمود دفتر فنی بعد از مدتها طی شماره 30/6/73 اعلام داشته که به استناد بخشنامه شماره 33/3/1/8693- 3/6/72 وزارت محترم کشور به صرف این ادعا که به علت مغایرتهایی که در تبدیل بوجود آمده فعلاً از پاسخ استعلام خودداری میگردد. با توجه به مراتب فوق ابطال بخشنامه مذکور مورد استدعاست. مدیر کل دفتر امور حقوقی وزارت کشور طی نامه شماره 61/5151- 1/7/1374 در پاسخ به شکایت مذکور اعلام داشته اند، اطلاق عنوان بخشنامه به نامه مزبور که بین دو وزارتخانه تبادل گردیده و مضمون آن نیز در جهت رفع نواقص دستورالعمل تهیه شده میباشد، علی القاعده دارای مفهوم و تعریفی است که از لفظ و عملکرد بخشنامههای صادره از سوی وزارتخانه ها خارج بوده و مصداق آن را ندارد، لذا چنانچه موانعی در مسیر خواسته شاکیه از جهت تبدیل، تغییر کاربری، افراز و تقسیم و تفکیک باغات و اراضی کشاورزی موضوع ماده 14 قانون زمین شهری وجود داشته باشد ناشی از موانع موجود در متن دستورالعمل است و نامه اصداری این وزارتخانه هیچ گونه مدخلیتی در امر شاکیه ندارد و نخواهد داشت. لذا چون ایراد شاکیه از جایگاه و محل قانونی برخوردار نمی باشد رد شکایت مورد استدعاست.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام و المسلمین اسماعیل فردوسی پور و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید.
رای هیات عمومی
نظر به این که نامه شماره 33/3/1/8693- 3/6/72 وزارت کشور متضمن قاعده آمره ای نیست، لذا از مصادیق مقررات دولتی محصور در ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری نبوده و قابل طرح در هیات عمومی دیوان نمی باشد.
رییس هیات دیوان عدالت اداری- اسماعیل فردوسی پور
