رای وحدت رویه شماره ۱۴۶ مورخ ۱۳۷۳/۱۱/۲۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(تعارض)

کلاسه پرونده: 145/73

شماره دادنامه: 146

تاریخ رای: شنبه 29 بهمن 1373

شاکی: رییس شعبه ششم دیوان عدالت اداری

مقدمه:  الف) شعبه هفتم در رسیدگی به پرونده کلاسه 68/331 موضوع شکایت شرکت ایران مارکو به طرفیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به خواسته ابطال تصمیم مبنی بر مسدود کردن حساب ارزی به شرح دادنامه شماره 152 مورخ 28/3/69 حکم به ورود شکایت شاکی و ابطال تصمیمات اداره نظارت ارزی بانک مرکزی صادر نموده است.

ب) شعبه ششم در رسیدگی به پرونده کلاسه 73/570 موضوع شکایت شرکت بنیاد موتور ایران به طرفیت وزارت امور اقتصادی و دارایی به خواسته اعتراض به تصمیمات به شرح دادنامه شماره 438- 1373/6/19 به لحاظ این‌که سرمایه شرکت بنیاد موتور صددرصد متعلق به بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی بوده مستنداً به اصل 173 قانون اساسی و ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری و آراء وحدت رویه 39 ـ 38 ـ 37 مورخ 10/7/68 هیات عمومی عدالت اداری قرار رد شکایت را صادر نموده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام ‌و المسلمین اسماعیل فردوسی‌پور و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل، و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

مطابق اصل 173 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده 11 قانون عدالت اداری مصوب 1360/11/4 دیوان مرجع اختصاصی به رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی و نهادهای انقلابی و تشکیلات و موسسات وابسته و تابع آنها می‌باشد و به موجب رای شماره 37 – 38- 39 مورخ 68/7/10 هیات عمومی دیوان عدالت اداری که در مقام ایجاد وحدت رویه انشاء شده است، شکایات و اعتراضات واحدهای دولتی مذکور در هیچ مورد قابل طرح و رسیدگی در دیوان نیست. نظر به این‌که بنیاد مستضعفان و جانبازان در زمره نهادهای انقلابی (واحدهای دولتی) قرار دارد شکایت شرکت‌هایی نظیر شرکت ایران مارکو ـ بنیاد موتور که تمام یا بیش از 50% سهام و سرمایه آنها متعلق به بنیاد مزبور است و در نتیجه شرکت دولتی محسوب می‌شوند، قابل رسیدگی در دیوان نمی‌باشد. بنابراین دادنامه شماره 438 مورخ 1373/6/19 شعبه ششم دیوان که متضمن این معنی می‌باشد موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده می‌شود. این رای به استناد قسمت آخر ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط در موارد مشابه‌الاتباع است.

رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری – اسماعیل فردوسی‌پور

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

فهرست مطالب این صفحه

مشاوره و راهنمایی

سایت حقوقی حاوی قوانین و مقررات تنقیح شده، موضوعات حقوقی، آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور، آراء هیات عمومی و هیات های تخصصی دیوان عدالت اداری و نظرات مشورتی

تماس بگیرید
تبلیغات
مطالب منتخب
پربازدیدها
مطالب مرتبط
رای شماره ۲۴‍۰۷ مورخ ۱۴‍۰‍۰/‍۰۹/‍۰۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(بند ۴ بخشنامه شماره ۱۲/۶‍۰۵- ۲۶/۵/۱۳۹۸ معاون قضایی دادگستری کل استان تهران که صراحتاً اعلام کرده که مدیران شعب از قبول وکالتنامه با ابطال تمبر کاغذی از مورخ ۱/۷/۱۳۹۸ اجتناب نمایند و با وضع این حکم عملاً مفاد آن به تمبرهای مالیاتی کاغذی که در اجرای ماده ۱‍۰۳ قانون مالیاتهای مستقیم توسط وکلا خریداری و ابطال شده نیز تسری یافته است از تاریخ تصویب ابطال می شود.)
داتیک در شبکه‌های اجتماعی