کلاسه پرونده: 58.73
شماره دادنامه: 120
تاریخ : 24 دی 1373
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای ابوتراب فیضی
طرف شکایت: سازمان تامین اجتماعی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال صورت جلسه مشترک مورخ 69/4/18 بین نمایندگان سازمان تامین اجتماعی و سازمان گسترش و نوسازی صنایع‌ایران
مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران برای آن دسته از کارمندان ادارات مرکزی خود که طبق‌قانون خاص سازمان مذکور استخدام شدند با استفاده از ماده 2 قانون تاسیس خود اقدام به تشکیل صندوق بازنشستگی نموده است و آن دسته از‌کارمندان سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران که مشمول مقررات قانون سازمان بیمه‌های اجتماعی سابق قرار داشته‌اند بر اساس ماده 8 قانون تامین‌اجتماعی ادامه خواهد یافت. کارخانجاتی که طبق قانون مصوب سال 1346 سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران تاسیس شده کارکنان آنها طبق ماده148 قانون کار و طبق ماده 183 قانون کار مشمول مقررات قانون سازمان تامین اجتماعی می‌باشد. با عنایت به این که انتقال بیمه کارکنان کارخانجات‌مشمول قانون بند (ج) و انتقال بیمه کارکنان کارخانجات مشمول لایحه قانونی 6738 و انتقال بیمه کارگران کارخانجاتی که مطابق قانون مصوب سال1346 سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران تاسیس شده از سازمان تامین اجتماعی به صندوق بازنشستگی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران‌بر خلاف ماده 148 و ماده 183 قانون کار و ماده 8 قانون تامین اجتماعی می‌باشد. ابطال صورت جلسه مورخ 69.4.18 مورد استدعاست. رییس هیات‌مدیره و مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره .6824د10. – 73.7.2 اعلام داشته‌اند به موجب بخشنامه‌شماره 192 مورخ 49.4.16 هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی کارکنان سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران از تاریخ 1349.1.1 در سرتاسر‌کشور مشمول مقررات بیمه‌های اجتماعی قرار گرفته‌اند که پس از الغاء قانون بیمه‌های اجتماعی و تصویب قانون تامین اجتماعی در تیر ماه 1354 بر‌اساس مصوبه سی و نهمین جلسه مورخ 56.2.14 شورای عالی تامین اجتماعی و همچنین ماده 8 قانون اخیر ادامه یافته است. با توجه به این که‌مبنای وصول و نحوه استفاده و بهره‌برداری از درآمدها و دارایی آن به تجویز قانونگذار بود روشن است که استرداد یا انتقال آن به صندوقهای دیگر نیز‌الزاماً می‌بایست با اجازه مقنن صورت پذیرد. به موجب ماده 148 و 183 قانون کار مصوب 69.8.29 مجمع تشخیص مصلحت نظام کلیه افرادی که به‌هر عنوان در مقابل دریافت حق‌السعی اعم از مزد، حقوق، سهم سود، و سایر مزایا به درخواست کارفرما کار می‌کنند مشمول قانون کار قرار دارند و به‌تبع آن نیز به موجب بند الف ماده 4 قانون تامین اجتماعی از نظر قوانین حمایتی زیر پوشش قانون تامین اجتماعی قرار می‌گیرند. صندوق حمایت‌آینده‌ساز صرف نظر در قانونی بودن آن به منظور پوشش کارمندان سازمان گسترش بوده و همانگونه که در نامه مورخ 56.1.12 مدیریت عامل سازمان‌گسترش نیز آمده است کارگران واحدهای آن را شامل نمی‌گردد در نتیجه با جمع مواد مختلف قانون تامین اجتماعی کلیه کارکنان سازمان گسترش اعم را‌کارگر و کارمند در صورتی که قانون کار حاکم بر روابط آنان باشد و از طرفی نیز در خصوص کارمندان سازمان گسترش که مشمول نظام حمایتی خاص‌قرار نداشته باشند زیر پوشش قانون تامین اجتماعی قرار گرفته و کارفرمایان نیز می‌بایست بنا به دستور قانون پس از کسر حق بیمه سهم کارگر به اضافه‌سهم خود آن را به حساب این سازمان واریز نمایند فلذا با عنایت به این که صورت جلسه مورخ 69.4.18 در خصوص انتقال حق بیمه افراد از صندوق‌این سازمان به صندوق حمایت آینده‌ساز مبتنی بر هیچ یک از مقررات و مصوبات قانونی اشاره شده نمی‌باشد و از طرفی نیز مجوز قانونی برای انتقال یا‌استرداد حق بیمه‌های مربوطه و مورد نظر وجود ندارد تقاضای رسیدگی و صدور رای مقتضی را دارد.
جلسه‌هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین اسماعیل فردوسی‌پور و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و‌پس از استماع توضیحات شاکی و نمایندگان سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و سازمان تامین اجتماعی با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به‌صدور رای می‌نماید.
رای هیات عمومی
قانون گذار در قانون مربوط به نقل و انتقال حق بیمه و بازنشستگی مصوب 65/3/27 ضمن تجویز امکان انتقال حق بیمه و بازنشستگی از یک صندوق به صندوق دیگر ضوابط و شرایط و موارد خاص آن را تبیین و تهیه و تصویب آیین‌نامه اجرایی آن را به عهده هیات وزیران محول کرده است که به شرح‌آیین‌نامه مصوب 65/11/8 و اصلاحات بعدی آن طرق اجرایی قانون مذکور را مشخص نموده‌اند و با این کیفیت وضع مقررات خاص دیگر در قالب‌توافقنامه به شرح صورت جلسه مورخ 69/4/18که اطلاق آن موجب اجرای قانون در غیر موارد منصوص خواهد شد، فاقد مجوز و مغایر اصول و‌موازین قانونی تشخیص داده می‌شود و به حکم قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری – اسماعیل فردوسی‌پور
