کلاسه پرونده: 138/73
شماره دادنامه: 110
تاریخ رای: شنبه 19 آذر 1373
شاکی: آقای حبیب‌اله ساعدموچشی
موضوع: ابطال تصمیم مورخ 19/5/1372 شورای تامین استان
مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است در قانون اساسی اصل تفکیک قوا پیش‌بینی شده است اما ریاست دادگستری استان و دادگستری عمومی در جلسه مورخ 1372/5/19 شورای تامین استان طی نشستی با استاندار و سایر مقامات ذیربط مبادرت به اتخاذ تصمیم نموده‌اند «مصوبات شورای تامین استان مورخ 1372/5/19». 2- بحث صدورواجرای احکام خلع‌ید در سطح استان مطرح ومقرر گردید 1 / 2 – از طریق دبیرخانه شورای تامین جلسه کمیسیون سیاسی امنیتی استان با حضور ریاست محترم دادگستری ـ مدیریت محترم هیات هفت نفره واگذاری زمین استان و اعضاء محترم کمیسیون تشکیل و ضمن بررسی موضوع صدور احکام خلع‌ید و تفکیک آمار زمین‌های مورد بحث بین زارعین و مالکین در سطح استان پیشنهادات و راه‌حل‌های کمیسیون مذکور را جهت تصمیم‌گیری نهایی به شتا ارایه نمایند. 2/2- دستگاه قضا قبل از صدور هر گونه احکام در خصوص استرداد زمین و خلع‌ید در سطح استان موضوع در دستور کار کمیسیون سیاسی امنیتی استان و در شهرستان‌ها با حضور دادستان محترم عمومی در دستور کار شورای تامین هر شهرستان گذاشته شود تا ضمن بررسی تبعات سیاسی اجتماعی و امنیتی احکام مذکور هماهنگی لازم معمول شود. با این ترتیب از تاریخ تصویب شورای مذکور صدور اجرای احکام خلع‌ید در سطح استان باید با نظارت استانداری صورت گیرد. باین صورت اصل تفکیک قوه قضاییه از قوه مجریه مراعات نمی‌شود لذا ابطال تصمیم 1372/5/19 شورای تامین را به لحاظ مغایرت با قانون اساسی را دارم. سرپرست دبیرخانه شورای تامین استان کردستان در پاسخ به شکایت مذکور اعلام داشته‌اند بحث احکام صادره در خصوص خلع‌ید زارعین در جلسات شورای تامین بالاخص جلسه مورخ 1372/5/19 مطرح و جهت اجرای بهینه حکم مقرر گردید برای پیشگیری از تبعات سیاسی و امنیتی مراجع محترم قضایی استان قبل از صدور رای نهایی هماهنگی لازم را در شهرستان‌ها با شورای تامین شهرستان مربوطه و در استان با کمیسیون سیاسی و امنیتی و شورای تامین استان معمول فرمایند تا زمینه‌های مساعد برای اجرای حکم قطعی بدون ایجاد تبعات بعدی فراهم گردد، لذا مبرهن است نه مراجع قضایی عنان اختیار را به مسیولین سیاسی استان سپرده‌اند و نه مسیولین سیاسی قصد جلوگیری از حکم قضاء را دارند.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین محقق قایم‌مقام دیوان عدالت اداری و روسای شعب دیوان تشکیل، و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.
رای هیات عمومی
نظربه اصل 57 قانون اساسی موضوع تعیین قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران و تاکید بر استقلال آن ها از یکدیگر و تبیین وظایف و اختیارات خاص هر یک از سه قوه مقننه و قضاییه و مجریه به شرح اصول مختلف قانون مذکور و اختصاص امر قضا به قضاییه بند 2 مصوبه مورخ 1372/5/19 شورای تامین استان کردستان که صدور حکم استرداد زمین و خلع‌ید از اراضی در سطح استان را موکول به طرح قضیه در کمیسیون سیاسی امنیتی استان و یا شورای تامین هر شهرستان به منظورایجاد هماهنگی در جهت اجتناب از تبعات گوناگون احکام مزبور کرده است از مقوله مداخله آشکار قوه مجریه در وظایف و مسیولیت‌ها و اقتدارات خاص قوه قضاییه می‌باشد و مغایر اصل تفکیک و استقلال قوا تشخیص داده می‌شود و باستناد قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1360/11/4 ابطال می‌گردد.
قایم‌مقام رییس کل دیوان عدالت اداری- حسین محقق قمی
