کلاسه پرونده: 223/72
شماره دادنامه: 43
تاریخ : 25 تیر 1373
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای بهمن رضاخانی
طرف شکایت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمت اخیر بند 25 از مجموعه بخشنامه‌های ثبتی
مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است: به استناد بخشنامه مورد شکایت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور حق اعتراض را نسبت به‌صدور حکم بدوی انتظامی در مورد سردفتر یا دفتریار مطابق ماده 42 قانون دفاتر اسناد رسمی به دادستان هم قایل شده است که این موضوع کاملاً بر‌خلاف مدلول ماده 42 مذکور می‌باشد، بدین قرار که در ماده 42 مزبور گفته شده است "دادگاه رای به سلب صلاحیت صادر خواهد کرد این حکم از‌تاریخ ابلاغ ظرف 10 روز قابل اعتراض می‌باشد"، در اینجا منظور و هدف حکم سلب صلاحیت است که فقط شامل سردفتر و یا دفتریار می‌باشد نه‌حکم مطلق که شامل سردفتر و یا دفتریار (در زمان صدور حکم سلب صلاحیت) و دادستان انتظامی (در زمان صدور حکم برایت) باشد در نتیجه با‌توجه به ترکیب جملات و سیاق کلام ذکر شده در ماده 42 قانون دفاتر اسناد رسمی مشخص است که فقط در صورت صدور حکم سلب صلاحیت‌سردفتر و یا دفتریار قابل اعتراض و تجدید نظرخواهی از طرف سردفتر و یا دفتریار می‌باشد. با توجه به مراتب تقاضای رسیدگی و ابطال قسمت اخیر‌بخشنامه فوق‌الذکر مبنی بر اعتراض دادستان انتظامی را دارد.
مدیر کل دفتر حقوقی سازمان ثبت اسناد طی نامه شماره 11.539 – 73.2.12 در پاسخ به شکایت مذکور اعلام داشته‌اند، بند 25 – مجموعه‌بخشنامه‌های ثبتی با عنایت به ماده 27 آیین‌نامه قانون دفاتر اسناد رسمی که ناظر به ماده 37 قانون دفاتر اسناد رسمی می‌باشد وفق مقررات قانونی صادر‌گردیده است.
جلسه‌هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین اسماعیل فردوسی‌پور و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و‌پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.
رای هیات عمومی
به موجب ماده 42 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب 1354/4/25 «در هر مورد که وزیر دادگستری از سو شهرت یا عدم امانت یا نداشتن صلاحیت علمی یا عملی سردفتر یا دفتریاری اطلاع حاصل کند می‌تواند از دادگاه انتظامی رسیدگی به صلاحیت او را بخواهد. هر گاه‌در نتیجه رسیدگی عدم صلاحیت سردفتر یا دفتریار به یکی از جهات مذکور محرز گردد دادگاه رای به سلب صلاحیت صادر خواهد کرد این حکم از‌تاریخ ابلاغ ظرف ده روز قابل اعتراض در دادگاه تجدید نظر خواهد بود…»، نظر به این که مدلول ماده مذکور مفید حصر قابلیت اعتراض نسبت به حکم محکومیت سردفتر یا دفتریار به سلب صلاحیت از اشتغال در سمت های مذکور و به جهات مندرج در آن ماده می‌باشد و تسری و تعمیم حق اعتراض‌نسبت به رای برایت اشخاص مزبور مخالف حصر مقرر در آن ماده است، لذا بند 25 مجموعه بخشنامه‌های ثبتی مبنی بر لزوم ابلاغ دادنامه‌های صادره بر اساس ماده 42 قانون فوق‌الذکر به دادستان انتظامی در تهران و جانشین دادستان انتظامی در استان ها که مفهم ایجاد حق و تکلیف برای اعتراض نسبت به احکام برایت دادگاه بدوی انتظامی می‌باشد، مخالف حصر حق اعتراض به محکوم علیه است و مستنداً به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت‌اداری مصوب 1360/11/4 ابطال می‌شود.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری – اسماعیل فردوسی‌پور
