کلاسه پرونده:191/72
شماره دادنامه: 193
تاریخ رای:شنبه 9 بهمن 1372
شاکی:اتحادیه تعاونی‌های مصرف محلی استان تهران
موضوع: لغو ماده 5 آیین‌نامه و ضوابط اجرایی مرکز نگهداری کودکان موضوع تبصره ماده 78 قانون کار
مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است برابر ماده 78 قانون کار جمهوری اسلامی ایران مصوب آبان ماه 1369 کارفرمایان موظف شده‌اند متناسب با تعداد کودکان و با در نظر گرفتن گروه سنی آنها مراکز مربوط به نگهداری کودکان (از قبیل شیرخوارگاه، مهدکودک و…) را ایجاد نمایند و ضوابط اجرایی آن را به سازمان بهزیستی کل کشور محول نموده است.وزارت کار این اتحادیه را با داشتن یک کارمند زن مشمول قانون کار که دارای فرزندی در سن مهدکودک است موظف به پرداخت ماهی 35000 ریال به‌عنوان شهریه نموده است که این دستور مغایر قانون می‌باشد لذا درخواست رسیدگی و لغو دستور مغایر قانون فوق دارد.مدیر کل دفتر حقوقی و امور مجلس وزارت کار و امور اجتماعی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 66084 مورخ 1372/8/15 اعلام داشته‌اند در متن ماده 5 آیین‌نامه و ضوابط اجرایی مراکز نگهداری کودکان هیچ‌گونه ذکری از بابت پرداخت شهریه به عمل نیامده لذا فاقد هرگونه ایراد و اشکال قانونی می‌باشد و دعوی مردود است.تعرفه سازمان بهزیستی مبنی بر پرداخت ماهیانه مبلغ 35000 ریال بابت شهریه کودکان کارگران در مهدکودک‌ها فقط به منظور اطلاع کارفرمایان بوده تا در صورت عدم ایجاد مهدکودک‌های مشترک و همجوار و استفاده از مهدکودک‌های آزاد مبلغی زاید بر آنها مطالبه نشود.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلام و المسلمین اسماعیل فردوسی‌پور و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
نظر به این‌که ماده 5 آیین‌نامه اجرایی ضوابط تاسیس و اداره شیرخوارگاه و مهدکودک که مقرر داشته «مسیولیت برنامه ریزی و سیاست گذاری و ارایه خط مش‌های آموزشی فرهنگی و بهداشتی به عهده شورا خواهد بود.» در مقام تعیین وظایف و مسیولیت‌های واحد سازمانی معینی انشاء شده و مغایرتی با قسمت آخر ماده 78 قانون کار در باب الزام کارفرما به تدارک شیرخوارگاه و مهدکودک به منظور نگهداری از کودکان زنان کارگر ندارد و همچنین اعلام تعرفه سازمان بهزیستی در زمینه شهریه نگهداری کودک در شیرخوارگاه و یا مهدکودک که در جهت آگاهی کارفرما ابلاغ گردیده از مقوله مقررات دولتی مغایر قانون شناخته نمی‌شود.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- اسماعیل فردوسی پور
