کلاسه پرونده:198/71
شماره دادنامه:162
تاریخ رای:شنبه 13 آذر 1372
شاکی:آقای نعمت اله اشراقی
موضوع:ابطال بخشنامه شماره 27-2134/71 مورخ 25/7/1371 معاونت معدنی و اکتشافی وزارت معادن و فلزات
مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشتهاند: صدور بخشنامه مورد شکایت متضمن عدم فروش سنگ لاشه به قراردادهای سابق بر صدور بخشنامه نمیتواند سرایت کند، چون حقوق مکتسب افراد را زایل میکند و این‌گونه بخشنامهها باید از طرف بالاترین مقام اجرایی صادر شود نه معاون وزیر.همچنین بخشنامه بر خلاف قانون معادن و آییننامههای مربوطه میباشد و از حدود اختیارات قوه مجریه خارج است. بخشنامه مورد شکایت خلاف شرع نیز میباشد، لذا درخواست ابطال آن را دارم.سرپرست اداره کل امور حقوقی وزارت معادن و فلزات در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 2275/200- 1372/6/30 اعلام داشتهاند: چنان‌چه در عمل مشاهده گردد بهرهبرداری در مقام رعایت قانون یا دستورالعمل‌ها یا آییننامههای مربوط نمیباشد و با نقض مقررات ذخایر معدنی کشور را تضییع می‌نماید وزارت حق دارد از ادامه کار جلوگیری، متعاقباً پروانه بهرهبرداری یا قرارداد استخراج و فروش را لغو نماید. بخشنامه مورد شکایت بر اساس اختیارات قانونی و در مقام لزوم حسن اجرا و اعمال مفاد مقررات مربوط به معادن کشور صادر گردیده، لذا رد تقاضای شاکی را خواستار است.دبیر محترم شورای نگهبان نیز در خصوص ادعای خلاف شرع بودن بخشنامه مورد شکایت طی نامه شماره 5383-1372/8/19 اعلام داشتهاند: بخشنامه شماره 27-2134/71 مورخ 1371/7/25 معاونت معدنی و اکتشافی وزارت معادن و فلزات در جلسه مورخ 1372/8/19 فقهای شورای نگهبان مطرح شد و بخشنامه مذکور مغایر موازین شرع شناخته نشد.
با تکمیل پرونده هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام و المسلمین محمدرضا عباسی فرد و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اتفاق آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.
رای هیات عمومی
اولاً، به شرح نظریه شماره 5383 مورخ 1372/8/9 فقهای محترم شورای نگهبان، بخشنامه شماره 27- 2134/71 مورخ 1371/7/25 معاون معدنی و اکتشافی وزارت معادن و فلزات مغایر احکام و موازین شرع شناخته نشده است.ثانیاً، با عنایت به مقررات قانون تاسیس وزارت معادن و فلزات مصوب 1363/3/5 و قانون معادن مصوب 1362/3/1 در باب وظایف و مسیولیت‌های قانونی وزارتخانه مذکور در زمینه نظارت بر کیفیت بهرهبرداری از ذخایر معدنی و مراقبت در حفظ و نگهداری معادن کشور بخشنامه مذکور خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات وزارتخانه مزبور در تدوین و تصویب ضوابط و شرایط مربوط به استفاده از معادن تشخیص داده نمیشود.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- محمد رضا عباسی فرد
