کلاسه پرونده:109/72
شماره دادنامه:156
تاریخ رای:شنبه 22 آبان 1372
شاکی:آقای محسن یارمحمدی
موضوع:ابطال بخشنامه شماره 825/د مورخ 1/3/1365 سازمان امور اداری و استخدامی کشور
مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشتهاند: بخشنامه مورد شکایت به جهت آن‌که بسیاری از مشاغل مشابه مشاغل 24 گانه ذکر شده را جزء مشاغل کارگری قلمداد ننموده، ترجیح بلا مرجح است. علاوه بر آن این بخشنامه هر قدر هم که دایره شمول مشاغل کارگری را گسترش دهد باز هم نظر قانونگذار ماده 188 قانون کار را تامین ننموده و اشخاصی وجود خواهند داشت که مشمول قانون استخدام خاص نشوند، علیهذا تقاضای ابطال بخشنامه را دارد.مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور اداری و استخدامی کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 2200/31 مورخ 1372/8/12 اعلام داشتهاند: چون به استناد مفاد تبصره ذیل ماده 4 قانون استخدام کشوری تشخیص مشاغل کارگری در وزارتخانهها و موسسات دولتی تابع قانون مذکور به عهده این سازمان میباشد و در این مورد بخشنامههای مورخه 1365/3/1 و 1366/8/3 نخست وزیری سابق نیز تصریح لازم به عمل آمده است، بنابراین صرفاً متصدیان مشاغل کارگری موضوع فهرست مشاغل کارگری منضم به بخشنامه شماره 1301/9 مورخ 1364/4/6 و همچنین مشاغل کارگری مورد اشاره در بند 3 بخشنامه شماره 3030/42 مورخ 1370/5/10 این سازمان کارگر مشمول قانون کار میباشند و استفاده از خدمات افراد توسط دستگاه‌های دولتی در مشاغلی غیر از مشاغل کارگری پیش گفته به صورت خرید خدمت بر اساس مقررات پیش‌بینی شده در مصوبه مورخ 1362/3/11 هیات وزیران موضوع دستورالعمل هماهنگی در استفاده از خدمات نیروی انسانی مورد نیاز دستگاه‌های دولتی به صورت خرید خدمت (تصویب‌نامه شماره 17598 – 1362/3/23) امکان‌پذیر میباشد.با عنایت به مراتب فوق و با توجه به عبارت «مقررات خاص استخدامی» مندرج در ابتدای ماده 188 قانون کار اجرای مقررات قانون اخیرالذکر درباره کارکنان مورد بحث مجوزی ندارد و این قبیل کارکنان در صورت تضییع حقوق استخدامی خود میتوانند به استناد قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1360/11/4 به دیوان مزبور شکایت و تقاضای رسیدگی نمایند.بنا به مطالب یاد شده ابطال بخشنامه شماره 825/د مورخ 1365/3/1 این سازمان موردی ندارد. اضافه می‌نماید تشخیص صلاحیت رسیدگی به دعاوی افراد در هیات‌های حل اختلاف وزارت کار و امور اجتماعی با هیات‌های ذیربط است و قسمت اخیر بخشنامه صادره از طرف این سازمان ایجاد تکلیف و وضع قاعده آمره نمینمایند و صرفاً جنبه آگاهی و تذکر دارد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام و المسلمین محمدرضا عباسی فرد و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.
رای هیات عمومی
به موجب قسمت آخر تبصره ماده 4 قانون استخدام کشوری «… تشخیص مشاغل کارگری وزارتخانهها و موسسات دولتی مشمول این قانون به عهده سازمان امور اداری و استخدامی کشور است.» بنابراین بخشنامه شماره 825/د مورخ 1365/3/1 سازمان امور اداری و استخدامی کشور مبنی بر شمول مقررات استخدامی خاص بازخرید خدمت در مورد افرادی که در مشاغل غیر کارگری وزارتخانهها و موسسات دولتی به خدمت اشتغال دارند و عدم شمول مقررات قانون کار به آنان مغایر قانون تشخیص داده نمیشود.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- محمد رضا عباسی فرد
