کلاسه پرونده:31/72
شماره دادنامه:133
تاریخ رای:شنبه 24 مهر 1372
شاکی:آقای محمدتقی موید
موضوع:ابطال بخشنامه شماره 265/د مورخ 15/2/1371
مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، مبحث افزایش سنواتی تنها در ماده 2 قانون و تبصرههای ذیل آن تعریف گردیده و استناد بخشنامه مزبور به تبصره 3 ماده 1 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و ماده 6 آیین‌نامه اجرایی آن‌که صرفاً مربوط به حقوق مقامات پس از دوران تصدی است مرتبط با موضوع نبوده و موجه نمیباشد.میزان افزایش سنواتی مستخدمین مشمول قانون به طور عموم در تبصره 1 ماده 2 تعیین شده ولی برای تعیین افزایش سنواتی مقامات مذکور تبصره 2 به ماده 2 قانون افزوده شده است که بدین ترتیب ملاحظه میشود که در مورد نحوه تعیین میزان افزایش سنواتی مقامات مذکور بر خلاف سایر مستخدمین صرفاً عدد مبنای مربوط که در تبصره 2 ماده یک به آنها اشاره شده ملاک عمل میباشد زیرا هرگاه قانونگذار در نظر داشت سمت‌های قبلی و مقاطع مختلف تحصیلی مقامات را قبل از تصدی مقام فعلی آنان در تعیین افزایش سنواتی ایشان تاثیر دهد نیازی به وضع تبصره 2 احساس نمیشد و تبصره 1 به تنهایی قادر بود تکلیف افزایش سنواتی کلیه مستخدمین را در هر مقام و منصبی که باشند مشخص کند فلذا ابطال بخشنامه مذکور و صدور رای مقتضی دایر بر الزام سازمان امور اداری و استخدامی کشور به اصدار بخشنامه اصلاحی در خصوص نحوه پرداخت افزایش سنواتی مقامات بر اساس تبصره 2 ماده 2 قانون نظام هماهنگ پرداخت مورد استدعا است.معاونت سازمان امور اداری و استخدامی کشور در امور نیروی انسانی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 3163/42 مورخ 1372/7/4 اعلام داشتهاند تبصره 2 ماده 2 قانون نظام هماهنگ پرداخت ناظر به افزایش سنواتی مقاماتی است که در زمان اجرای قانون (1370/1/1) و بعد از آن عهدهدار مقامات مذکور در تبصره 2 ماده 1 بوده و یا خواهند بود که قسمت اول بند (الف) بخشنامه شماره 265/د مورخ 1372/2/15 این سازمان نیز حاکی از همین امر است. تبصره 3 ماده یاد شده نیز هر چند در این دو تبصره به محاسبه افزایش سنواتی بر اساس عدد مبنای مربوط و اعداد مبنای گروه مربوط اشاره شده لکن این حکم به معنی محاسبه تمام سنوات خدمت مستخدم بر اساس عدد مبنای مقام مربوط نمیباشد.با توجه به حکم عام ماده 2 در مورد چگونگی تعیین افزایش سنواتی که مقرر میدارد افزایش سنواتی براساس حقوق مبنای آخرین گروه‌های مربوط که بر اساس مقاطع تحصیلی آنان تعیین میشود محاسبه خواهد شد. بنابراین طبق مفاد ماده مذکور و تبصرههای آن بایستی افزایش سنواتی قبل از تصدی مقام با توجه به حقوق مبنای مربوط (گروه استحقاقی) فرد و در زمان مقام و بعد از آن براساس عدد مبنای مربوط به مقام محاسبه و تعیین گردد در غیر این صورت هیچ‌گونه وجه افتراق و تمایزی بین دو مستخدم که از نظر سنوات خدمت وضعیت مشابه داشتهاند در هنگام تطبیق وضع وجود نخواهد داشت که این امر قطعاً مورد نظر و خواست قانونگذار نبوده است وجود مکانیزم افزایش سنواتی خود مبنی نظر قانونگذار بر اختلاف حقوق براساس سنواتی است که شخص در سمت مورد نظر عهدهدار مسیولیت بوده است و قطعاً طول بیشتر مسیولیت در مقامات موضوع تبصره 2 ماده 1 میبایست موجب خودداری بیشتر از حقوق باشد این‌که شاکی اظهارنظر نمودهاند که وضعیت مقامات را تنها تبصره 2 ماده 2 مشخص کرده چنین نیست زیرا اصولاً ماده 2 فرمول تعیین حقوق سالانه را ارایه داده که عیناً در مورد مقامات نیز اعمال میگردد و در آن‌جا یکی از ارکان حقوق افزایش سنواتی است.ثانیاً تبصره 1 ماده 2 نیز که درصد افزایش سنواتی در هنگام تطبیق وضع را مشخص کرده ناظر به مقامات نیز میباشد و همچنین تعیین 3و 4 و یا 5 درصد برای سال‌های بعد از تطبیق وضع نیز ملهم از ماده 2 است که اگر بخواهیم این موارد را در مورد مقامات نادیده بگیریم اصولاً معلوم نیست چگونه باید برای مقامات در زمان تطبیق وضع و پس از آن تعیین حقوق کنیم و لذا این ادعای شاکی نیز منتفی است و نهایتاً این‌که تبصره 2 ماده 2 ناظر به تعیین مبنای محاسبه افزایش سنواتی مقامات است (مادام که مقام هستند) و حال آن‌که اثبات شییء نفی ماعدا نمیکند. بناء علیهذا تقاضای رد شکایت شاکی را دارد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام و المسلمین محمدرضا عباسی فرد و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اتفاق آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.
رای هیات عمومی
نظر به مراتب مندرج در لایحه جوابیه سازمان امور اداری و استخدامی کشور و ضوابط و عوامل موثر در کیفیت اجرای قانون نظام هماهنگ پرداخت مصوب 1370/6/13 از قبیل مدارک تحصیلی و مشاغل مورد تصدی و میزان سوابق تجربی بخشنامه مورخ 1371/2/15 سازمان امور اداری و استخدامی کشور که بر اساس تبصره 3 ماده یک قانون فوق‌الذکر تهیه و تنظیم شده است مغایر و مخالف قانون تشخیص داده نمیشود.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- محمد رضا عباسی فرد
