کلاسه پرونده:106/70
شماره دادنامه:55
تاریخ رای: شنبه 12 تیر 1372
شاکی:آقای کاووس دانایی به وکالت از شرکت سهامی عام نساجی مازندران
موضوع: لغو نامه شماره 31080/م مورخ 21/11/1369 وزارت کشور و لغو تصمیمات مورخ 19/2/1370 کمیسیون ماده 77 قایمشهر
مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشتهاند: مصوبه مورد شکایت به تصویب ولی فقیه نرسیده است. این عوارض بدون کوچکترین آگاهی و توجه به معضلات و مشکلات شرکتها و کارخانههای دولتی وضع و عواقب آن سنجیده نشده است و ابطال آن به لحاظ مخالف با قانون مورد تقاضا است.مدیرکل دفتر امور حقوقی وزارت کشور طی نامه شماره 61/1942 مورخ 1372/3/23 در پاسخ اعلام داشتهاند: مطالبه و وصول عوارض فروش محصولات تولیدی توسط شهرداری از کارخانه مذکور مبنا و ماخذ قانونی داشته و شهرداری حسب وظیفه قانونی و مطابق حکم آمر قانونی و براساس تعرفه مصوب عمل نموده است. از طرفی موضوع نامه شماره 31080/م مورخ 1369/11/21 معاونت هماهنگی امور عمرانی وزارت کشور جنبه اداری داشته و ابطال آن هیچگونه نقشی در عملکرد قانونی تعرفه مصوب و رای کمیسیون ماده 77 شهرداری قایم شهر نداشته و ندارد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین محمدرضا عباسیفرد و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اتفاق آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
به موجب ماده واحده قانون تعیین تکلیف عوارض تصویبی شهرداریها مصوب 1371/10/3 مجمع تشخیص مصلحت نظام کلیه عوارض تصویبی شهرداریها که از تاریخ 1361/9/1 تا زمان تنفیذ نماینده ولی امر (1366/10/12) برقرار گردیده و به علت نبودن تنفیذ و یا عدم وجود قایممقامی شورای اسلامی شهر در خلاء قانونی بوده، تنفیذ شده است.که با این وصف موضوع اعتراض نسبت به نظامات مربوط به عوارض در حد مورد ادعا منتفی محسوب است و بخشنامه شماره 31080/م مورخ 1360/11/21 معاون هماهنگی و امور عمرانی وزارت کشور مبنی بر لزوم اعمال ماده 77 قانون شهرداری توسط شهرداریها به منظور وصول عوارض قانونی نیز مغایر قانون تشخیص داده نمیشود.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- محمد رضا عباسی فرد
Powered by Froala Editor
Powered by Froala Editor
Powered by Froala Editor