کلاسه پرونده:71/110 ـ 71/154
شماره دادنامه:228-229
تاریخ رای: شنبه 3 بهمن 1371
شاکی:آقای سیدعلی سازور، آقای ابراهیم سوقندی
موضوع: ابطال موادی از آیین‌نامه اجرایی قانون زمین شهری مصوب 24/3/71 هیات وزیران
مقدمه: الف) آقای سیدعلی سازور طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است 1. مواد 13 و 15 و تبصره آن و 16 و سه تبصره آن و 17 و 18، بند چهار و پارگراف‌های الف و ب و ج و د و قسمت آخر بند پنج از ماده 19 و ماده 21 از فصل سوم آیین‌نامه اجرایی مذکور که در اجرای نحوه خرید و تملک زمین‌های موضوع ماده 9 قانون زمین شهری انشاء شده از مهرماه 1371 به بعد غیرشرعی و خلاف قانون میباشد. 2. ماده 19 و بند سه و ج و قسمت اول بند پنج ماده 19 از این جهت که در مواردی که زمین بر اساس نظر وزارت مسکن و شهرسازی موات تشخیص داده می‌شود. ادارات ثبت مکلفند قبل از قطعیت نظریه مرقوم سند ماکیت آن را به نام وزارت مسکن و شهرسازی صادر نمایند و شامل مواردی که باغ یا مستثنیات مزروعی دایر ماده 56 قانون حفاظت یا مستحدثات مالکین موات تشخیص داده شده و مالکین در مهلت قانونی به نظریه اعتراض نموده‌اند و پرونده در دادگاه تحت رسیدگی است نیز می‌شود صدور سند مالکیت این قبیل اراضی بنام دولت قبل از قطعیت نظریه غیرشرعی به نظر می‌رسد و خلاف مصوبه مورخ 3/11/70 مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام به نظر می‌رسد. 3. اخذ قیود مندرج در مواد 17 و 23 و 24 در مورد تفکیک و افزار و تقسیم و بیع و سایر عقود و معاملات خلاف شرع انور و اصل تسلیط و قانون اساسی و مواد 30 و 31 و 589 الی 591 و 598 قانون مدنی و سایر قوانین و خارج از اختیارات قوه مجریه به نظر می‌رسد لذا ابطال کلیه مواد مذکور را خواهانم. معاونت حقوقی، املاک و واگذاری سازمان زمین شهری در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 38586/ ح- 7/10/71 اعلام داشته‌اند: 1. با اتمام مهلت اجراء ماده 9 قانون و تبصره‌های آن برخی از مواد آیین‌نامه که در ارتباط با آن است به خودی خود غیرقابل اجراء میباشد. 2. موارد مندرج در بند 2 دادخواست شاکی استنباط شخصی بوده زیرا آنچه که در ماده 19 آیین‌نامه جدید قانون زمین شهری خصوصاً بند 3 و ج و قسمت اول بند 5 ماده مذکور عنوان شده دقیقاً در راستای ماده 6 قانون است. از طرفی ماده 19 آیین‌نامه جدید قانون زمین شهری خصوصاً بند 3 و ج و قسمت اول بند 5 ماده مذکور عنوان شده دقیقاً در راستای ماده 6 قانون است. از طرفی ماده 19 و بندهای 3 و 5 آن دقیقاً منطبق با تبصره 1 ماده 12 قانون زمین شهری است زیرا اعتراض به تشخیص وزارت مسکن و شهرسازی در دادگاه مانع از اجرای مواد قانون نمی‌گردد و پس از مهلت یاد شده در مصوبه مورخ 3/11/70 مجمع تشخیص مصلحت هیچ گونه اعتراضی مسموع نخواهد بود بنابراین نظریه مذکور محدودیتی برای این سازمان ایجاد ننموده زیرا همان گونه که عنوان گردید مطابق تبصره یک ماده 12 قانون اعتراض به نظریه کمیسیون مانع از اجرای مقررات قانون زمین شهری نمی‌باشد. 3. مواد یاد شده در بند 3 دادخواست دقیقاً منطبق با مواد 14 و 15 قانون زمین شهری است و مطابق آن هر گونه اقدام راجع‌به تبدیل و افراز و تقسیم و تغییر کاربری تقسیم و تفکیک اراضی بایر و دایر منوط به رعایت ضوابط مقررات وزارت مسکن و شهرسازی است و این ضوابط در آیین‌نامه اجرایی و دستورالعمل مربوطه پیش‌بینی گردید لذا رد شکایت مطروحه را دارد. دبیر محترم شورای نگهبان طی نامه شماره 3672- 4/8/71 در خصوص ادعای شاکی مبنی بر مغایرت موادی از آیین‌نامه مورد شکایت با موازین شرع اعلام داشته‌اند، در خصوص ادعای خلاف شرع دانستن مواد 13 و 15 وتبصره آن و 16 و سه تبصره آن و 17 و 18 و بند چهار و پاراگراف‌های الف و ب و ج و د و قسمت آخر بند پنج از ماده 19 و ماده 21 و 23 و 24 آیین‌نامه اجرایی قانون زمین شهری مصوب 29/4/71 هیات وزیران در جلسه مورخ 3/8/71 فقهاء شورای نگهبان مطرح گردید و بدین شرح اعلام نظر می‌گردد: «عمده دلیل شاکی بر عدم مشروعیت مواد یاد شده انقضای مدت قانون از تاریخ 22/6/71 است با عنایت به این‌که آیین‌نامه عمری طولانی‌تر از قانون ندارد اشکال وی بی‌وجهه است.
ب) آقای ابراهیم سوقندی در دادخواست تقدیمی اعلام داشته‌اند هیات عمومی دیوان بند 5 ماده 36 آیین‌نامه اجرایی زمین شهری مصوب سال 67 را در قسمت اخیر بند ابطال فرمودید ولی مجدداً هیات وزیرات عین همان جمله و عبارات ابطال شده را در بند 5 ماده 19 آیین‌نامه اجرایی جدید قانون زمین شهری گنجانده است و ممکن است حتی بعد از انقضاء ماده 9 قانون زمین شهری از این مسیله سوء استفاده کنند. معاون حقوقی املاک و واگذاری سازمان زمین شهری در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 41855/ ح- 16/10/71 اعلام داشته‌اند به موجب دادنامه شماره 31- 12/2/69 صرفاً آن قسمت از بند 5 ماده 36 آیین‌نامه اجرایی قانون زمین شهری مصوب 22/6/66 که مقرر داشته…» در صورتی که بر اساس رای قطعی دادگاه زمین غیرموات تشخیص داده شود بر اساس ماده 9 با مالک رفتار می‌شود از حیث اطلاق آن دایر به شمول اجرای ماده 9 قانون مرقوم حتی در غیر از شهرهای شصت‌گانه ابطال شده است که قسمت اول آن‌که کاملاً منطبق با تبصره یک ماده 12 قانون زمین شهری میباشد و در آیین‌نامه جدید قانون زمین شهری این نقیصه جبران با تصریح قید در شهرهای مشمول ضرورت قبل از عبارت بر اساس ماده 9 با مالک رفتار می‌شود نظریه آن هیات محترم ملحوظ نظر قرار گرفته است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام والمسلمین محمدرضا عباسی‌فرد وباحضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.
رای هیات عمومی
اولاً با عنایت به انقضاء مدت اعتبار قانون زمین شهری مصوب 1366/6/22 مجلس شورای اسلامی مواد 13 و 15 و تبصره آن و ماده 16 و سه تبصره آن و ماده 18 و بند چهار و پاراگراف‌های الف، ب، ج، د و قسمت آخر بند 5 از ماده 21 آیین‌نامه اجرایی قانون زمین شهری مصوب 24/3/71 قوت و اعتبار اجرایی ندارد و بدین جهت اعتراض نسبت به مواد مزبور قابل طرح و رسیدگی در هیات عمومی دیوان عدالت اداری نمی‌باشد. ثانیاً با توجه به مقررات قانون زمین شهری مصوب 22/6/66 مجلس شورای اسلامی و از جمله قسمت آخر تبصره یک ماده 12 آن‌که مقرر داشته «اعتراض به تشخیص وزارت مسکن و شهرسازی در دادگاه مانع از اجرای مواد این قانون نمی‌گردد.» ماده 19 و بند 3 و قسمت اول بند 5 ماده مزبور خلاف قانون تشخیص داده نمی‌شود. ثالثاً نظر به ماده 14 قانون زمین شهری در خصوص تبدیل و تغییر کاربری و تفکیک و افراز باغات و اراضی کشاورزی و تبصره آن در خصوص ضرورت قید مفاد ماده مزبور در سند انتقال ملک و همچنین ماده 15 قانون مشعر بر لزوم رعایت ضوابط مقرر در باب تفکیک و تقسیم اراضی بایر و همچنین سایر مقررات قانون یاد شده مواد 17 و 23 و 24 آیین‌نامه مورد اعتراض خلاف قانون تشخیص داده نمی‌شود.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- محمدرضا عباسی‌فرد
