رای شماره ۲۱۴ مورخ ۱۳۷۱/۱‍۰/۱۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع: ابطال بخشنامه شماره ۱۶/۱/۱۳‍۰۱ و د/۲ مورخ ۱۱/۲/۷‍۰ اداره کل اسناد و سردفتران ثبت کل اسناد و املاک کشور)

کلاسه پرونده:152/71

شماره دادنامه:214

تاریخ رای: شنبه 19 دی 1371

شاکی: آقای محمود کریمی

موضوع: ابطال بخشنامه شماره 16/1/1301 و د/2 مورخ 11/2/70 اداره کل اسناد و سردفتران ثبت کل اسناد و املاک کشور

مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است مشتکی عنه برخلاف نص تصریح تبصره 3 ماده واحده قانون تامین اعتبار مصوب سال 67 مجلس شورای اسلامی اجتهاد در مقابل نص نموده و برخلاف سقف تعیین شده توسط قانونگذار اقدام به صدور نظریه مذکور نموده است که موجب بروز اشکالات عدیده در انجام وظایف محوله شده که با توجه به اختیارات محوله به آن دیوان محترم طبق قانون اساسی تقاضای ابطال بخشنامه مزبور و نظریه صادر را می‌نماید. بدیهی است تبصره در روال قانونگزار در مقام روشن نمودن و تبیین حکم و قانون است که طبق بخشنامه مورد انکار قرار گرفته است. اداره کل امور اسناد و سردفتران در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 1/1/18429/ د/2- 9/10/71 اعلام داشته‌اند با عنایت به ماده واحده دفاتر اسناد رسمی که می‌گوید از تاریخ تصویب این قانون دفاتر مذکور مکلفند همه ماهه پانزده درصد حق‌التحریر مصوب اسنادی که در دفاتر اسناد رسمی ثبت می‌شود عیناً به حساب مربوط به بیمه بازنشستگی کانون سردفتران واریز و فیش پرداختی بابت حقوق بازنشستگی و نحوه عمل و پرداخت آن می‌باشد که مورد استناد آقای سردفتر قرار گرفته و آنچه که در نامه شماره 1/16/130/ و/ د/2- 11/2/70 این اداره آمده و آقای سردفتر ابطال آن را نموده است صرفاً تذکر مفاد قانون می‌باشد و نظریه‌ای ابراز نشده و اداره کل امور اسناد و سردفتران نیز مرجع تفسیر قوانین نمی‌باشد بلکه به اجرای آن تاکید دارد.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام والمسلمین محمدرضا عباسی‌فرد وباحضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

چون ماده واحده قانونی تامین اعتبار جهت اجرای مواد 10 و 11 و 57 و 68 قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 11/2/67 مجلس شورای اسلامی دفاتر اسناد رسمی را مکلف نموده همه ماهه پانزده درصد (15%) حق التحریر را به حساب مربوط به بیمه بازنشستگی کانون سردفتران مرکز در بانک ملی ایران واریز کنند لذا بخشنامه مورد شکایت که در جهت اجراء و تببین مفاد ماده واحده مذکور صادر شده با اکثریت آراء هیات عمومی خلاف قانون تشخیص نگردید.

رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری-  محمدرضا عباسی‌فرد

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

فهرست مطالب این صفحه

مشاوره و راهنمایی

سایت حقوقی حاوی قوانین و مقررات تنقیح شده، موضوعات حقوقی، آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور، آراء هیات عمومی و هیات های تخصصی دیوان عدالت اداری و نظرات مشورتی

تماس بگیرید
تبلیغات
مطالب منتخب
پربازدیدها
مطالب مرتبط
رای شماره ۲۶۴۴ مورخ ۱۴‍۰۱/۱‍۰/۱۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(رای شعبه دیوان عدالت اداری که در مقام نقض رای صادره در هیات نظارت موضوع ماده ۳۳ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع مبنی بر ابطال سند مالکیت اراضی و املاک سابقاً مرتعی و وارد شده به محدوده و حریم قانونی شهر اصدار یافته در حدی که متضمن نقض رای هیات مزبور به دلیل عدم توجه به طرح های جامع و تفصیلی حاکم بر کاربری اراضی و املاک موجود در محدوده و حریم قانونی شهر و صدور رای به ابطال اسناد آنها به صرف برخورداری این اراضی و املاک از سابقه مرتعی است، صحیح می باشد.)
رای شماره ۲۹۵۸ مورخ ۱۴‍۰‍۰/۱۱/۱۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(بند ۶ از قسمت مربوط به ویژگیهای چکهای مورد تقاضا در ماده ۲ شیوه نامه پذیرش درخواست اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا از طریق دفاتر اسناد رسمی که بر اساس آن مقرر شده است که درج عباراتی از قبیل بابت تضمین انجام کار یا امانت و … در متن چک مانع از پذیرش نمی باشد، ابطال شد.)
داتیک در شبکه‌های اجتماعی