رای وحدت رویه شماره ۲۱۲ مورخ ۱۳۷۱/۱‍۰/۱۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع: اعلام تعارض آراء صادره از شعب سوم و هفتم و دهم دیوان عدالت اداری)

کلاسه پرونده:167/71

شماره دادنامه:212

تاریخ رای: شنبه 12 دی 1371

شاکی: آقای جواد علوی

موضوع: اعلام تعارض آراء صادره از شعب سوم و هفتم و دهم دیوان عدالت اداری

مقدمه: الف) شعبه هفتم در رسیدگی به پرونده کلاسه 62/752 موضوع شکایت آقای جواد علوی به طرفیت آموزش و پرورش استان چهارمحال و بختیاری به خواسته اعتراض به حکم اخراج و اعاده به کار به شرح دادنامه شماره 809- 26/11/62 چنین رای صادر نموده است: طبق ماده 56 قانون بازسازی آراء هیات‌های پاکسازی سابق غیرقطعی و قابل تجدید نظر قلمداد گردیده است با این وصف حالت استخدامی شاکی تا تاریخ قرار گرفتن در حالت استخدامی قانون بعدی با توجه به ماده 124 قانون استخدام کشوری جز به ادامه حالت استخدامی قانون قبلی (اشتغال) قابل حمل نمی‌باشد و قادر نبودنش به انجام کار به علت مستند به عمل واحد طرف شکایت و خارج از اراده‌اش تاثیر در وضع خدمتی و حالت استخدامی قانونی او که اشتغال بوده است ندارد، و با این ترتیب در این قسمت رای به وارد بودن شکایت صادر می‌شود. در خصوص رای مورخ 4/10/62 هیات تجدید نظر بازسازی که به اخراج صادر گردیده است چون این قسمت در دادخواست عنوانی ندارد و صدور رای مزبور موخر تاریخ دادخواست می‌باشد دیوان مواجه با تکلیفی نیست.

ب) شعبه سوم در رسیدگی به پرونده کلاسه 62/834 و 64/475 موضوع شکایت خانم نسرین فیاض‌بروجنی به طرفیت اداره آموزش و پرورش شهرستان بروجن به خواسته رسیدگی به حکم آماده به خدمت 31/6/61 و حکم برکناری 5/8/60 و رای هیات تجدید نظر بازسازی مورخ 10/11/62 مبنی بر بازخرید نمودن و اعاده به خدمت به شرح دادنامه شماره 1026 و 1027- 13/12/64 چنین رای صادر نموده است گر چه صدور حکم آماده به خدمت 31/6/61 از ناحیه مدیرکل آموزش و پرورش استان چهارمحال و بختیاری بر اساس نظریه 30/6/61 هیات بدوی بازسازی نیروی انسانی در مورد خواهان بر وفق ضوابط و مقررات قانونی صورت گرفته و فاقد اشکال بوده از این حیث شکایت نامبرده مردود است. نظر به این‌که حکم برکناری مشارالیها مورخ 5/8/60 صادره از ناحیه آموزش و پرورش بروجن از تاریخ 1/8/60 به مدت یک سال به لحاظ این‌که در زمان حاکمیت قانون بازسازی نیروی انسانی و بدون نظر هیات مربوطه انجام گردیده وجهه وموقعیت قانونی نداشته و در مورد اعتراض به رای 10/11/62 صادره از هیات تجدید نظر بازسازی علاوه بر این‌که هیات مزبور در طرح و رسیدگی کردن به بند 15 ماده 18 به لحاظ طرح نشدن آن در هیات بدوی بازسازی از اصول قضایی تخطی نموده چون مجازات قسمت 5 بند ب ماده 15 در ماده 32 تعیین و مشمول بند 1 تا 6 ماده 20 قانون مزبور می‌باشد و از شمول ماده 30 قانون خارج بوده به همین جهت رای هیات تجدید نظر فوق‌الذکر مبنی بر بازخریدی شاکیه برخلاف قانون است چون خواسته نامبرده در دو مورد اخیر با ضوابط و مقررات قانونی انطباق دارد و لذا حکم به ورود شکایت صادر می‌گردد.

ج) شعبه دهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 64/613، 63/178 موضوع شکایت آقای محمدحسین رمضانی‌فر به طرفیت وزارت آموزش و پرورش به خواسته اعتراض به رای هیات تجدید نظر بازسازی نیروی انسانی وزارت آموزش و پرورش به شرح دادنامه شماره 595- 594 مورخ 30/10/64 چنین رای صادر نموده است: قطع نظر از اعمال منتسبه و دلایل عنوان شده چون بهر تقدیر اتهام انتسابی با بند 5 قسمت ب ماده 15 قانون بازسازی نیروی انسانی انطباق داده شده است مجازات کلیه جرایم مندرج در بند مزبور در ماده 32 همان قانون از بند 1 تا 6 ماده 20 قانون بازسازی مقرر گردیده، در صورتی که هیات تجدید نظر در مقام اعمال مجازات به ماده 30 و تبصره ذیل آن استناد و بر این اساس تعیین مجازات نموده است علیهذا رای مورد شکایت به لحاظ عدم رعایت قانون بازسازی از این حیث مخدوش بوده و نقض می‌شود. بدیهی است با نقض رای مزبور هیات تجدید نظر رسیدگی به تخلفات اداری وزارتخانه مربوطه به تکلیف قانونی عمل خواهد نمود.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام والمسلمین محمدرضا عباسی‌فرد وباحضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

نظر به این‌که مجازات‌های کلیه جرایم مندرج در بند 5 قسمت ب ماده 15 قانون بازسازی نیروی انسانی مصوب 1360/7/5 مجلس شورای اسلامی حسب ماده 32 از بند 1 تا 6 ماده 20 همان قانون مقرر گردیده و از شمول ماده 30 قانون مزبور و تبصره ذیل آن خارج است علیهذا دادنامه شماره 1026- 1027 مورخ 13/12/64 شعبه سوم و دادنامه شماره 595- 594 مورخ 30/10/64 شعبه دهم دیوان عدالت اداری که متضمن این معنی می‌باشد موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده می‌شود. این رای به استناد قسمت اخیر ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط در موارد مشابه‌ لازم‌الاتباع است.

رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری – محمدرضا عباسی‌فرد

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

فهرست مطالب این صفحه

مشاوره و راهنمایی

سایت حقوقی حاوی قوانین و مقررات تنقیح شده، موضوعات حقوقی، آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور، آراء هیات عمومی و هیات های تخصصی دیوان عدالت اداری و نظرات مشورتی

تماس بگیرید
تبلیغات
مطالب منتخب
پربازدیدها
مطالب مرتبط
داتیک در شبکه‌های اجتماعی