کلاسه پرونده:67/71
شماره دادنامه:204
تاریخ رای: شنبه 28 آذر 1371
شاکی:آقای محمدمجید شفیعی حق‌شناس
موضوع:ابطال صورتمجلس تعیین ارزش معاملاتی شهرستان رشت مورخ 31/2/62
مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است هیات عمومی دیوان بخشنامه شماره 29/2119/2726 وزارت امور اقتصاد و دارایی را ابطال نموده است. ابطال این بخشنامه از آن جهت بوده که با وجود تبصره 2 ماده 23 قانون مالیات‌های مستقیم در مورد وظایف کمیسیون تقویم املاک وضع ضابطه نموده و از محدوده اجرایی خارج و مبادرت به قانونگذاری کرده اقدام به ابطال بخشنامه نموده است. کمیسیون تقویم املاک شهرستان رشت با استفاده از بخشنامه خلاف قانون یاد شده عملی برخلاف صراحت تبصره 2 ماده 23 قانون مالیات‌های مستقیم انجام داده است. کمیسیون مذکور با تاثیرپذیری از مفاد بخشنامه مزبور عیناً بخشنامه یاد شده را در متن صورتجلسه 31/2/62 آورده است و تردیدی وجود ندارد که کمیسیون تقویم املاک رشت مبادرت به ارزش گذاری املاک نموده است. در اثبات اعمال بخشنامه توسط کمیسیون تقویم املاک این نکته لازم به ذکر است که از سال 64 اجرای این بخشنامه در رابطه با تخفیفات متوقف گردیده و هم اکنون از اعمال آن خودداری نموده است. مدیر کل امور اقتصاد و دارایی استان گیلان در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 27615 مورخ 4/8/71 اعلام داشته‌اند بخشنامه وزارتی در سال 62 مورد قبول کمیسیون تقویم املاک موضوع تبصره 2 ماده 23 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند ماده 45 قرار گرفته و مفاد آن را تنفیذ و برای شهرستان رشت تصویب نموده است ولی در سال 63 کمیسیون تقویم املاک تعیین (ارزش معاملاتی) بخشنامه مذکور را قبول نکرده بنابراین از اجرای آن خودداری نموده است. همان‌طوری که ملاحظه می‌فرمایید بخشنامه فوق‌الذکر به تنهایی قابل اجراء نبوده بلکه کمیسیون تقویم املاک مجاز به تصویب و اجراء آن بوده است که به موجب صورتجلسه مورخ 31/2/62 ارزش معاملاتی سال 62 را تصویب و جهت اجراء ابلاغ نموده و خارج از مصوبه کمیسیون ارزش معاملاتی هیچ گونه بخشنامه‌ای مورد اجراء قرار نگرفته است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام والمسلمین محمدرضا عباسی‌فرد وباحضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.
رای هیات عمومی
مصوبه تعیین ارزش معاملاتی مورخ 31/2/62 شهرستان رشت مستنداً به تبصره 2 ذیل ماده 23 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند ماه 45 و اصلاحیه‌های بعدی و در چارچوب مقررات این تبصره اتخاذ گردید و به نظر اکثریت هیات عمومی برخلاف قانون تشخیص نگردید.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- محمدرضا عباسی‌فرد
