کلاسه پرونده: 202.70
شماره دادنامه: 186
تاریخ: 30 آبان 1371
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای جلال ایرانی و شرکاء
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 114.4579 – 69.9.3 شهرداری تهران "بند 9 مصوبه شماره 164 – 69.8.6 کمیسیون ماده پنج‌شورای عالی شهرسازی و معماری ایران"
مقدمه – شکات به شرح دادخواست تقدیمی که بدواً در شعبه هفدهم دیوان مطرح و سپس به لحاظ صلاحیت رسیدگی به قسمتی از خواسته شاکی به‌هیات عمومی ارسال گردیده اعلام داشته است این جانب به وکالت از طرف چهار نفر مالکین سه دانگ مشاع از شش دانگ مشاع پلاک 1614 باغ فیض‌شمیران معروض می‌دارم این پلاک بیش از 10 سال است که با اخذ پروانه ساختمانی مطابق با ضوابط شهرداری ساختمان شده و 9 خانواده در آن زندگی‌می‌کنند چون نیاز به تفکیک ساختمان بین ما مالکین مشاع پیش‌آمد به شهرداری مراجعه کردیم ولی شهرداری موافقت با تفکیک را موکول به این کرد که‌چون ملک بیش از سه هزار متر مربع است لذا علاوه بر مقررات شهرسازی فعلی به میزان 50% در سهم شهرداری تعلق می‌گیرد و این را مستند به‌بخشنامه شماره 114.4579 – 69.9.3 نموده‌اند در حالی که کجای قانون چنین تجویز کرده که هر کس که می‌خواهد ملک خود را تفکیک کند باید‌نصف زمین خود را به شهرداری ببخشد لذا تقاضای ابطال بخشنامه استنادی شهرداری را دارم. مدیر کل حقوقی شهرداری تهران در پاسخ به شکایت‌مذکور طی نامه‌های شماره 317.2082 – 70.4.16 و 317.4831 – 70.8.30 اعلام داشته‌اند اقدامات شهرداری منطقه پنج تهران به استناد صورت‌جلسه شماره 164 کمیسیون ماده پنج شورای عالی شهرسازی معماری صورت گرفته است و بخشنامه 114.4579 – 69.9.3 نیز به استناد‌صورتجلسه موصوف صادر و مفاد آن مطابق کلیه صورت جلسات و بخشنامه‌های صادره قانونی بوده و در کلیه موارد مشابه قابل استناد است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین محمدرضا عباسی فرد و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و‌پس از اداء توضیحات نماینده اداره حقوقی شهرداری تهران و بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای‌می‌نماید.
رای وحدت رویه
نظر به این که به موجب ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معمای ایران وظیفه و مسیولیت قانونی کمیسیون موضوع ماده مذکور بررسی و‌تصویب طرحهای تفصیلی شهری و تغییرات آنها در محدوده تعریف طرح تفصیلی مذکور در بند 3 ماده یک قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به‌وزارت مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن مصوب 16 تیر ماه 1353 با اصلاحیه بعدی آن می‌باشد لذا وضع قاعده خاصی مبنی بر کسر املاک‌متفاضیان تفکیک و افراز از تراکم محدوده عمل تحت عنوان سرانه خدمات شهری و شهرسازی از مقوله تصویب طرحهای تفصیلی و امور مربوط به آن‌به شمار نمی‌رود و حسب مقررات کمیسیون مزبور اجازه و اختیار در این باب ندارد. ثانیاً، استفاده از املاک اشخاص به منظور تامین نیازمندیها و‌تاسیسات عمومی شهری به حکم قوانین موضوع باید از طریق خرید و تملک آنها صورت گیرد بنا بر این مفاد بند 9 مصوبه شماره 164 کمیسیون ماده‌پنج مبنی بر موکول نمودن موافقت با تقاضای تفکیک و افراز اراضی و املاک اشخاص به کسر کردن تراکم یا اختصاص و منظور نمودن درصدی از‌املاک دیگران تحت عنوان سرانه خدمات شهری و شهرسازی خارج از حدود اختیارات قانونی کمیسیون مزبور و خلاف قوانین موضوعه در باب اعتبار‌اصل مالکیت مشروع و آثار مترتب بر آن تشخیص می‌شود و مستنداً به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1360.11.4 ابطال‌می‌گردد.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری – محمدرضا عباسی‌فرد
