کلاسه پرونده: 66.63 – 73.63، 32.65 – 70.65، 106.66 – 94.70
شماره دادنامه: 106 تا 111
تاریخ: 14 شهریور 1371
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: احمد کی‌نژاد، بدری‌الزمان خطیبی، ام‌البنین ناظم زمردی، فتح‌الله مرتضوی، به وکالت از تعداد مدیران مهدهای کودک خصوصی، رحیم شایان‌راد، عباس معلم‌زاده حقیقی
طرف شکایت، سازمان بهزیستی کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال آیین‌نامه تاسیس و اداره مهدهای کودک خصوصی مصوب سال 62 و آیین‌نامه تاسیس و اداره مهدهای کودک‌خصوصی با استناد به مصوبه مورخ 65/5/21 شورای عالی انقلاب فرهنگی
مقدمه – الف – شکایت طی پرونده‌های کلاسه 66.63 – 73.63 – 32.65 و 106.66 نسبت به آیین‌نامه سابق تاسیس و اداره مهدهای کودک‌خصوصی مصوب سال 62 معترض بوده تقاضای باطل آن را نموده‌اند. دفتر حقوقی و امور مجلس سازمان بهزیستی کشور در پاسخ به شکایت شکات‌طی نامه‌های شماره 856.43877 – 63.12.1 – 856.47020 – 63.12.18 و 856.23491 – 63.7.15 مبادرت به ارسال لایحه جوابیه نموده‌است.
ب – شکات طی دادخواست تقدیمی در پرونده کلاسه 70.65 و لایحه تکمیلی آن اعلام داشته‌اند، ماده 6 آیین‌نامه مغایر با موازین حقوقی و منافات با‌حقوق مکتسب مهد کودک داران می‌باشد. بند ز ماده 8 آیین‌نامه مغایر با قانون اساسی است و این ماده نوعی سلب حقوق از مردان می‌باشد. بند ج ماده8 آیین‌نامه که می‌گوید حداکثر سن 50 سال آیا کسی که مهد کودک تاسیس نموده است حقوق او با تصویب این آیین‌نامه چه خواهد شد، ماده 9 آیین‌نامه‌که می‌گوید هر متقاضی فقط می‌تواند یک مهد کودک دایر نماید مورد سیوال این است که آیا در اسلام سرمایه‌گذاری در امر مشروع حد و حصری دارد یا‌خیر تصور می‌رود این ماده مغایرت با موازین شرعی دارد. ماده 10 آیین‌نامه مغایر با اصول مشارکت اسلامی می‌باشد.
ماده 11 آیین‌نامه مغایر موازین قانونی و نافی حقوق مکتسب افراد موسس قبلی دارد. ماده 12 آیین‌نامه دست سازمان بهزیستی را در از بین بردن حقوق‌مهد کودک‌داران باز گذاشته است. ماده 13 آیین‌نامه دخالت در شرح وظایف کارکنان بخش خصوصی است. ماده 15 دخالت در امور کارمند بخش‌خصوصی است. ماده 16 مربوط به بخش دولتی است یا خصوصی؟ آیا بخش خصوصی برای تعطیلی موقت یا دایم طبق ماده 17 آیین‌نامه نیاز به مجوز‌از بخش دولتی دارد؟ اداره امور بخش خصوصی را طبق ماده 19 آیین‌نامه باید بخش دولتی برنامه‌ریزی نماید. ماده 20 آیین‌نامه صحیح نمی‌باشد مگر‌بهزیستی بودجه و اعتبار به مهد کودکها می‌دهد که بتواند در وضعت مالی و اداری آنها نظارت و مداخله داشته باشد. نظارت آموزش و پرورش در ماده21 آیین‌نامه چه مفهومی دارد غیر از سوء استفاده سازمان بهزیستی در موارد لزوم کنترل مالی مقرر در ماه 22 فاقد وجاهت قانونی است. ماده 25 آیین‌نامه جز سرگردانی در مورد مهدکودک‌داران چیز دیگری نمی‌باشد. در ماده 26 آیین‌نامه موارد فوت، زندانی، فراری، مفقودالاثر شدن سبب سلب‌صلاحیت صاحب امتیاز پیش‌بینی شده و جواز خود به خود لغو می‌گردد. این ماده خارج از ضوابط قانونی است. تبصره 1 ماده 26 نیز وضع قانون است.ماده 27 آیین‌نامه مغایر حقوق مکتسبه اشخاص می‌باشد. دستورالعمل ماده 13 در آیین‌نامه پیش‌بینی نشده است، لذا ماده 29 نمی‌تواند مورد استناد در‌تعطیلی مهد کودک قرار گیرد. با تصویب ماده 30 آیین‌نامه حق مراجعه موسس مهد کودک از مراجعه به مقامات قضایی برای احقاق حقوق خود محروم‌و سلب شده است و مغایر با اصول 22 و 36 و 61 و 94 و 106 و 138 و 166 و 169 قانون اساسی می‌باشد با توجه به مراتب ابطال آیین‌نامه جدید‌اداره مهد کودکهای خصوصی را دارد. مدیر کل دفتر حقوقی سازمان بهزیستی کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 856.93312 -65.11.30 اعلام داشته‌اند اگر وکیل خواهانها به مدلول قانون تاسیس سازمان واقف بودند و به اهمیت و ارزشمندی وظایف این سازمان در تامین رفاه‌و منطوق تعلیم و تربیت و پرورش روحی و جسمی و حمایت از کودکان و نوباوگان و مادران فرزندان موجود و آینده کشور و تصریح شده در دو اصل‌قانون اساسی با علاقه خوض و غور می‌نمودند تصدیق می‌کردند که هم سازمان وجود خارجی دارد و وجودش در راه خدمت به اجتماع و در نهایت‌ضرورت و هم شورای عالی انقلاب فرهنگی که به امر امام امت مدظله ایجاد گردیده در تحکیم مبانی فرهنگی و تنظیم تکالیف و تعمیم مسیولیتهای‌علمی و تربیتی جامعه از اهمیت معنوی والایی برخوردار است دادن سرنوشت نوباوگان معصوم و مهدهای پرورشی و آموزشی آنان را به دست نظام‌صنفی که فقط و فقط مسیول انجام تکلیفی در راه تشکیل و اصلاح رسته‌های اسناف و صاحبان حرف امور تولیدی و صنعتی می‌باشند سپردن اذنوب‌لایغفر به شماره می‌رود. ج – آقای عباس معلم زاده حقیقی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته‌اند سازمان بهزیستی کشور به استناد مصوبه هشتادمین‌جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی مورخ 65.5.21 آیین‌نامه‌ای در مورد مهدهای کودک خصوصی تدوین نموده است که به دلایل زیر قسمتهایی از آن‌خلاف قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می‌باشد لذا تقاضا دارد ضمن رسیدگی به مراتب یاد شده نسبت به ابطال آیین‌نامه مذکور اقدام لازم مبذول‌فرمایند. با توجه به این که سازمان بهزیستی کشور قبل از مصوبه مورخ 65.5.21 حق دخالت در امور مهدهای کودک خصوصی را نداشته ماده 6 آن‌خلاف قانون به نظر می‌رسد. بند ح ماده 8 آیین‌نامه صحیح نبوده و بند ز ماده 8 مخالف اصول 20 و 28 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز‌می‌باشد. در ماده 36 متقاضی تاسیس مهد کودک را متعهد به اجرای دستورالعمل مقرر در ماده 13 که هنوز نوشته نشده است نموده‌اند که خلاف قانون‌است. در ماده 15 اختیارات وسیعی برای سازمان بهزیستی پیش‌بینی شده که به نظر می‌رسد این آیین‌نامه مربوط به مهدهای کودک خود سازمان‌بهزیستی است نه بخش خصوصی. به طوری که از مفاد ماده 16 و تبصره 1 و 2 آن استنباط می‌گردد آیین‌نامه مربوط به مهدهای کودک خصوصی‌نمی‌باشد زیرا برای گرفتن یک ماه مرخصی باید سازمان بهزیستی کشور موافقت نماید و در سن 65 سالگی مدیران مهد کودک بخش خصوصی باید‌بازنشسته گردند. ماده 17 نیز به نظر می‌رسد مربوط به بخش دولتی است. در ماده 22 آیین‌نامه کنترل درآمدهای مهدهای کودک خصوصی توسط‌سازمان بهزیستی کشور برای هر 6 ماه یک بار پیش‌بینی شده سازمان بهزیستی تا کنون کوچکترین اقدامی در این زمینه ننموده و خود معترف است که‌غیر قابل اجراء است. در ماده 27 آیین‌نامه انتقال جواز از شهرستانی به شهرستان دیگر منع شده است که چنین پیش‌بینی مغایر حقوق مکتسبه اشخاص‌می‌باشد. ماده 30 آیین‌نامه بر خلاف اصل 36 و 96 و 171 قانون اساسی می‌باشد. مدیر کل دفتر حقوقی سازمان بهزیستی کشور در پاسخ به شکایت‌مذکور طی نامه شماره 856.2219 – 70.8.11 اعلام داشته‌اند، 1 – حکم ماده 6 آیین‌نامه جدید مورد عمل ابتداء به ساکن وضع نشده که شاق به نظر‌برسد بلکه مسبوق به مقررات آیین‌نامه شماره 800.1485 – 62.5.11 (تبصره 3 ماده 1) می‌باشد مصوبه اخیر شماره .1747دش – 70.5.27 بطلان‌ادعای صنفی بودن مهدهای کودک را ثابت می‌کند.
2 – اختصاص امتیاز مهد کودک به زنان مباینتی با قانون اساسی ندارد نمونه‌های فراوانی در این زمینه در قوانین و مقررات موضوعه به چشم می‌خورد از‌آن جمله عدم امکان اشتغال زنان به شغل قضاء و عدم پذیرش مردان در رشته مامایی و تخصص زنان و زایمان همچنین است در رابطه با پیش‌بینی‌حداقل و حداکثر سن که با تدقیق در قوانین موضوعه موارد فراوانی داریم از آن جمله حداقل سن برای اخذ گواهینامه رانندگی. 3 – در قسمتی از نامه از‌تعارض ماده 13 و 36 آیین‌نامه صحبت به میان آمده است در حالی که ماده 13 ناظر بر دستورالعمل اجرایی جداگانه در رابطه با برنامه کار ویژگیها و شرح‌وظایف کارکنان و…. است در حالی که ماده 36 ناظر بر مندرجات آیین‌نامه حاکم است خاصه این که دستورالعمل مورخ 62.11.30 عنایتاً به ماده 38آیین‌نامه مورد عمل تا تصویب دستورالعمل جدید به قوت و اعتبار خود باقی است. 4 – اصل 36 قانون اساسی در جای خود لازم‌الرعایه است ولی در‌خصوص مورد بحث قابل استناد نمی‌باشد اقدام به تعطیلی موسسه یک تصمیم اداری، انضباطی است که به تجویز آیین‌نامه و مصوبه شورای عالی‌انقلاب فرهنگی اتخاذ می‌شود که اگر به فرض ضرری هم از آن ناحیه متوجه دیگری بشود جنبه عمومی داشته و ناشی از حق حاکمیت دولت است در‌هر حال مدعی خسارت می‌تواند برای اثبات ادعای خود به دادگاه حقوقی رجوع نماید. 5 – آیین‌نامه مذکور مستند به تبصره 11 قانون راجع به تشکیل‌سازمان بهزیستی و مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی تدوین گردیده و نیاز به ارسال آن به شورای نگهبان نبوده است. 6 – مقررات آمرانه قانون کار‌بیشتر به منظور حمایت از کارگران در مقابل کارفرمایان وضع شده لازم‌الرعایه بوده و چنانچه در این رابطه برای کارگر حقوق مکتسبه‌ای به وجود آمده‌باشد رعایت آن بر عهده کارفرما می‌باشد. 7 – لزوم کسب موافقت سازمان بهزیستی برای مرخصی یا التزام صاحب امتیاز به معرفی مدیر واجد شرایط در‌پایان سن 65 سالگی همگی ناشی از حق نظارتی است که مطابق قوانین و مقررات به سازمان بهزیستی واگذار گردیده است. 8 – واگذاری امتیاز مهد‌کودک و تعداد مورد نیاز برای هر شهرستان با توجه به جمعیت، وسعت، امکانات و به طور کلی جمعی جهات ذی‌دخیل می‌باشد. دبیر محترم شورای‌نگهبان در خصوص ادعای شکات مبنی بر خلاف شرع بودن آیین‌نامه مورد شکایت طی نامه شماره 1101 – 71.5.11 اعلام داشته‌اند در خصوص‌شکایت مدیران مهدهای کودک خصوصی نسبت به آیین‌نامه تاسیس و اداره مهدهای کودک خصوصی مصوب 2088 – 67.11.29 که بر اساس مصوبه‌هشتادمین جلسه مورخ 65.5.21 شورای عالی انقلاب فرهنگی تدوین یافته در جلسه فقهاء شورای نگهبان مطرح گردیده و پس از بحث و بررسی‌موارد شکایت درخواستی خلاف شرع تشخیص داده نشد.
با تکمیل پرونده هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین محمدرضا عباسی‌فرد و با حضور روسای شعب‌دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.
رای هیات عمومی
1 – قید زندانی در ماده 26 آیین‌نامه تاسیس و اداره مهدهای کودک خصوصی مصوب 67.11.29 که از موارد لغو جواز تاسیس مهد کودک تعیین شده با‌رای اکثریت هیات عمومی دیوان عدالت اداری خارج از حدود اختیارات قوه مجریه تشخیص و مستنداً به ماده 25 قانون دیوان عدالت داری ابطال می‌گردد.
2 – مواد 9 و 10 آیین‌نامه مزبور به نظر فقهای محترم شورای نگهبان مخالف با موازین شرع نبوده و در هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز مادتین‌مرقوم خلاف قانون تشخیص نگردید.
3 – ماده 6 و بندهای ح و ز ماده 8 تبصره 3 ماده 8 و مواد 11 – 12 – 15 – 19 – 20 – 21 – 22 – 25 ماده 26 و تبصره یک این ماده به جز قید زندانی(که به شرح مذکور ابطال شد) و مواد 27 – 29 – 30 و تبصره یک ماده اخیر آیین‌نامه مذکور با اکثریت آراء هیات عمومی دیوان عدالت خلاف قانون‌تشخیص نگردید.
4 – ماده 16 و تبصره‌های یک و دو آن ماده و ماده 17 آیین‌نامه یاد شده با کیفیت مطروحه قابل رسیدگی در هیات عمومی تشخیص نگردید.
5 – اعلام تعارض مواد 13 و 36 آیین‌نامه فوق‌الاشعار قابل طرح و رسیدگی در هیات عمومی تشخیص داده نشد.
6 – اعتراض و شکایت در پرونده‌های 106.66 – 73.63 – 32.65 – 66.63 ناظر به آیین‌نامه قبلی مهدهای کودک بوده با وضع آیین‌نامه جدید‌مصوب سال 67 و انتفاء موضوع هیات عمومی فارغ از رسیدگی است
7 – مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی در رابطه با مهد کودک های خصوصی با توجه به نظریه مورخ 63.12.6 حضرت امام با اکثریت آراء هیات‌عمومی قابل طرح و رسیدگی در هیات عمومی تشخیص داده نشد.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری – محمدرضا عباسی‌فرد
