کلاسه پرونده:55/70
شماره دادنامه:105
تاریخ رای: شنبه 7 شهریور 1371
شاکی:آقای شمس‌الدین عالمی
موضوع:1. اعلام بطلان دستورالعمل حفظ باغات 2. ضوابط مصوب 18/4/69. 3. بخشنامه 42/884 دفتر فنی استانداری سمنان و اعلام اداره ثبت در اجرای بخشنامه و خودداری از تنظیم صورتمجلس تفکیکی
مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی خلاصتاً اعلام داشته‌اند، وزیر مسکن و شهرسازی در اجرای دستورالعمل حفظ باغات و اراضی کشاورزی به استناد به مواد 14 قانون و 63 آیین‌نامه اجرایی زمین شهری حداقل مساحت تفکیک باغات و اراضی مزروعی را بر اساس نامه 17/3/69 وزیر کشاورزی یک و دو هکتار تعیین نموده است. دفتر فنی استانداری سمنان نیز بخشنامه 42/884 را به شهرداری دامغان و ثبت اسناد دامغان ابلاغ نموده که از هر گونه تنظیم صورتمجلس تفکیکی خودداری نماید و ثبت دامغان از انجام وظیفه قانونی خود سر باز زده است 1. ماده 14 از ماده قانون زمین شهری نمی‌توان استفاده کرد و برای مردم ایجاد اشکال نمود. ب. ماده 63 آیین‌نامه اجرایی در این مورد خارج از صلاحیت هیات دولت بوده است. وزارت مسکن دستورالعمل و مصوبه اخیر را به تصویب هیات دولت تاکنون نرسانده است و این خلاف صریح ماده 17 قانون است. ج. وزیر کشاورزی در محدوده شهرها و اراضی شهری به هیچ وجه حق مداخله‌ای ندارد. د. اجازه مقرر در ماده 11 قانون را نمی‌توان به اراضی مردم تسری داد. هـ. به استناد طرح‌های جامع و تفضیلی نمی‌توان مانع تفکیک گردید. و. منظور وزیر مسکن در بند 2 مصوبه 18/4 معلوم نیست لذا اعلام بطلان مصوبه 18/4/69 وزیر مسکن بخشنامه‌های دفتر فنی استانداری سمنان و اعلام خلاف قانون بودن اعمال اداره ثبت اسناد دامغان در رعایت بخشنامه مزبور و خودداری از تنظیم صورتمجلس تفکیکی مورد تقاضاست. وکیل وزارت کشاورزی در پاسخ به شکایت طی نامه شماره 670/909 مورخ 3/4/70 اعلام داشته است 1. هیچ یک از موارد تقاضا در ارتباط با مصوبه‌ای از طرف وزارت کشاورزی نمی‌باشد 2. اگر وزارت مسکن و شهرسازی در اجرای تکلیف قانونی خود نسبت به باغات و آیش داخل محدوده شهرها از وزارت کشاورزی نظر خواسته باشد و وزارت کشاورزی نامه ای نوشته باشد این نامه نه برای وزارت مسکن و شهرسازی تکلیفی ایجاد می‌نماید و نه آثار حقوقی دیگر دارد. نظر وزارت کشاورزی این است که قانون فضای سبز مصوب سال 59 با تصویب قانون زمین شهری که موخر بر آن است فاقد قوه اجرایی است بنا به جهات مرقوم استدعای رسیدگی و صدور حکم به بطلان دعوی علیه وزارت کشاورزی می‌شود. مدیرکل حقوقی و امور مجلس وزارت مسکن و شهرسازی در پاسخ به شکایت طی نامه شماره 4050/51- 16/4/70 اعلام داشته‌اند شورای عالی شهرسازی و معماری به موجب بندهای 2 و 4 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری اختیار تعیین مقررات و ضوابط شهرسازی را در قالب طرح جامع یا به‌طور کلی دارد و دستورالعمل مورد ادعای شاکی خارج از ضوابط مصوب شورای عالی نیست همچنین مقررات لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز رد شهرها مصوب سال 1359 هم با عنایت به مندرجات ذیل تبصره یک آن در تضاد با دستورالعمل نبوده و رد شکایت شاکی مورد تقاضا می‌باشد. رییس اداره ثبت اسناد دامغان در پاسخ به شکایت طی نامه شماره 4619- 19/4/70 اعلام داشته است تا زمانی که ماده 14 قانون زمین شهری مصوب سال 66 و ماده 63 آیین‌نامه اجرایی نسخ و یا اصلاح نگردند و دستورالعمل حفظ باغات و اراضی کشاورزی و بخشنامه‌های مورخ 18/4/69 وزیر مسکن و شهرسازی و بخشنامه 42/884- 8/2/70 دفتر فنی استانداری سمنان ابطال نگردد انجام عمل تفکیک و افراز باغات و اراضی مزروعی قبل از تبدیل و تغییر کاربری موضوع مواد 14 و 63 آیین‌نامه اجرایی قانون زمین شهری از ناحیه این اداره مقدور نمی‌باشد. دفتر فنی استانداری سمنان در پاسخ به شکایت طی نامه شماره 42/3448- 18/4/70 اعلام داشته‌اند به دلیل عدم رعایت طرح تفصیلی شهر دامغان و جهت جلوگیری از انهدام باغات و زمین‌های مزروعی اقدام به صدور بخشنامه 42/884- 8/2/70 به شهرداری دامغان اعلام و رونوشت آن به اداره ثبت ارسال تا از هر گونه تنظیم اسناد مالکیت و یا صورت مجلس تفکیکی که برابر ضوابط طرح تفضیلی عمل نمی‌گردد جلوگیری گردد. شهردار دامغان در پاسخ به شکایت طی نامه شماره 11604- 15/5/70 اعلام داشته است عمل شهرداری عیناً با ماده 14 قانون و 63 آیین‌نامه و دستورالعمل اجرایی تفکیک باغات و اراضی شهری و طرح جامع شهر مطابقت داشته و هیچ گونه مغایرتی به چشم نمی‌خورد. دبیر محترم شورای نگهبان در خصوص ادعای شاکی مبنی بر خلاف شرع بودن دستورالعمل شماره 6033/8- 7391/1- 8/8/67 وزیر مسکن و شهرسازی طی نامه شماره 3260- 25/5/71 اعلام داشته‌اند موضوع در جلسه فقهاء شورای نگهبان مطرح گردید و پس از بحث و بررسی دستورالعمل مذکور خلاف موازین شرع شناخته نشد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام محمدرضا عباسی‌فرد و باحضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی وانجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.
رای هیات عمومی
مصوبات مورد شکایت با بررسی خلاف قانون تشخیص نگردید.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- محمدرضا عباسی‌فرد
