کلاسه پرونده:174/70
شماره دادنامه:92
تاریخ رای: سه شنبه 3 شهریور 1371
شاکی:آقای محمدرضا وکیلیان قاضی دادگستری و عضو هیات رسیدگی به اختلافات اجرای ماده 56 شهرستان شاهرود
موضوع: ابطال دستورالعمل شماره 696/312/ د- 2/9/70 دبیرخانه مرکزی هیات‌های رسیدگی به اختلافات اجرای ماده 56 مستقر در وزارت کشاورزی
مقدمه: شاکی به شرح نامه شماره 2251- 25/9/70 اعلام داشته‌اند، دبیرخانه مرکزی قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی نظامنامه‌ای به شماره 696/312/ د- 2/9/70 به کلیه دبیرخانه‌های تابعه به استناد نظر مشورتی یکی از مشاورین وزارت کشاورزی صادر نموده و به آنها دستور داده شده است از طرح پرونده‌های اعتراضی نسبت به آن دسته از پرونده‌هایی که برگ تشخیص آنها قطعی نشده و یا فاقد رای کمیسیون ماده 56 می‌باشند در هیات‌های موضوع قانون رسیدگی به اختلافات اجرای ماده 56 مصوب 22/6/67 خودداری نمایند دبیرخانه‌ها نیز این قبیل پرونده‌ها را از هیات خارج که موجب مشکلات عدیده‌ای برای کشاورزان و روستاییان گردیده است و همچنین به دبیرخانه‌ها دستور داده شده است در مواردی که در این قبیل پرونده‌ها قاضی عضو هیات رای صادر نموده در اجرای مواد284 و284 مکرر قانون آیین دادرسی کیفری مراتب به آنان تذکر و در صورت عدم تنبیه پرونده‌ها را برای رسیدگی مجدد به هیات‌های همعرض ارسال دارند حال با توجه به آن‌که 1. برابر قانون تعیین تکلیف اراضی اجرای ماده 213-1/11/69 هیات عمومی آن دیوان محترم که اعتراض مقید به زمان نمی‌باشد قطعی تلقی نمودن برگ‌های تشخیص منابع ملی شده فاقد و جاهت شرعی و قانونی است. 2. دبیرخانه مرکزی که به موجب ماده 9 آیین‌نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی مصوب 24/10/67 وزارت کشاورزی به منظور نظارت بر حسن اجرای قانون تشکیل گردیده راساً مجاز به صدور دستورالعمل و نظامنامه در رابطه با چگونگی اجرای قانون نمی‌باشد. 3. دستور عدم جواز دبیرخانه‌ها در طرح پرونده‌های اعتراضی به برگه تشخیص منابع ملی شده در هیات‌ها تاسیس قانون است که خارج از حدود اختیارات قوه مجریه بوده و مخالف موازین شرعی نیز می‌باشد. 4. تعیین هیات همعرض برای رسیدگی به تجدید نظر از آرای قاضی صادرکننده رای وضع قانون است که خارج از حدود اختیارات قوه مجریه بوده وصریحاً مخالف باقوانین موضوعه اسلامی و موازین شرعی می‌باشد. بناء علیهذاابطال دستورالعمل شماره696/312/ د-2/9/70 دبیرخانه مرکزی هیات‌های رسیدگی به اختلافی درپاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 2292/312 د-25/12/70 اعلام داشته اند: 1. در ماده واحده اراضی اختلافی مدتی برای اعتراض تعیین نشده، اشاره‌ای به غیر قانونی و غیر شرعی بودن اجرای مقررات ماده 56 نشده بلکه برعکس ماده واحده صراحت دارد که تنها بر(اجرای مقررات ماده 56) می‌توان اعتراض نمود. 2. دبیرخانه مرکزی مطلقاً اقدام و عملی خلاف قانون به عمل نیاورده بلکه بر عکس هر دستوری که صادر کرده است دقیقاً منطبق با قانون و در جهت اجرای مقررات قانون و آیین‌نامه است. 3. دستور دبیرخانه به عدم لزوم طرح پرونده‌هایی که مقررات ماده 56 در آن به‌طور کامل انجام نپذیرفته در کمیسیون ماده واحده انطباق کامل باصراحت ماده واحده اراضی اختلافی و آیین‌نامه آن داشته و نه عنوان وضع قانون دارد و نه این‌که خلاف قانون است زیرا ماده واحده اراضی اختلافی صریح است که با اجرای کامل ماده 56 کمیسیون ماده واحده می‌تواند صلاحیت رسیدگی داشته باشد مضافاً که ملاحظه خواهند فرمود که در متن ماده واحده به سازمان‌ها و موسسات دولتی هم حق اعتراض باجرای مقررات ماده 56 داده شده است و در این مورد مادام که مقررات ماده 56 اجرا بشود حق دولت در صورت اعتراض ساقط خواهد بود که مخالف قانون است. 4. تعیین هیات همعرض برای رسیدگی به نظرات قاضی صادرکننده حکم که در نامه دبیرخانه به‌عنوان منابع طبیعی استان تهران مستند بمواد 284 و 284 مکرر درماده واحده عنوان شده نه عنوان وضع قانون دارد و نه عمل خلاف شرعی صورت پذیرفته است زیرا نظریه مزبور مستند به بند 2 ماده 284 ابراز گردیده ومنطبق با قانون است بنا به جهات معروض در فوق مطلقاً دلیلی برابطال دستورالعمل مورد اشاره قاضی محترم عضو هیات اراضی اختلافی ماده واحده بنظر نمی‌رسد. دبیر محترم شورای نگهبان در پاسخ به ادعاهای شاکی مبنی بر مغایر بودن بخشنامه 696/312-2/9/70 مورد شکایت باموازین شرعی طی نامه شماره 3259-25/5/71 اعلام داشته‌اند، به لحاظ این‌که بخشنامه مذکور مربوط به تعیین حدود صلاحیت کمیسیون ماده واحده مصوب 1367/6/22 مجلس شورای اسلامی است خلاف موازین شرع شناخته نشده است.
هیات عمومی دیوان درتاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام والمسلمین محمدرضا عباسی‌فرد وبا حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.
رای هیات عمومی
دستورالعمل شماره 696/312/ د- 2/9/70 دبیرخانه مرکزی قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون جنگل‌ها و مراتع مصوب 22/6/67 مجلس شورای اسلامی مبنی بر محدود نمودن صلاحیت هیات مقرر درماده واحده مرقوم مغایر بامدلول ماده واحده فوق‌الاشعار و خارج از محدود اختیارات قوه مجریه تشخیص و مستنداً بماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال و ملغی‌الاثر اعلام می‌گردد.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- محمدرضا عباسی‌فرد
