کلاسه پرونده:70/75 و 71/ 68
شماره دادنامه:61-62
تاریخ رای:سه شنبه 30 تیر 1371
شاکی:آقایان محمد سخن‌خوش و ابراهیم خالدیان
موضوع: ابطال بخشنامه 11028- 11/4/67
مقدمه: شکات در دادخواست‌های تقدیمی اعلام داشته‌اند بنگاه توسعه ماشین‌آلات کشاورزی ایران طی بخشنامه 11028- 11/4/67 در سراسر کشور نقل و انتقالات تراکتور استانی را به استان دیگر ممنون اعلام نموده است که با این کار موجب بلاتکلیفی هزاران کشاورز زحمت‌کش در سراسر ایران که قبل از بخشنامه و به صورت قولنامه از استان‌های غیرمحل سکونت اقدام به خرید تراکتور نموده اند کرده است و فروشنده یکجانبه و برای مقاصد متصوره خود قانوناً حق ندارد شرایطی را به خریداران تحمیل نماید. با توجه به مراتب تقاضای رسیدگی و ابطال بخشنامه را دارد. رییس هیات مدیره و مدیرعامل بنگاه توسعه ماشین‌های کشاورزی، در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 1326- 7/2/71 اعلام داشته‌اند: 1. نظر به وظایف بنگاه توسعه نسبت به واگذاری تراکتور و دیگر ادوات کشاورزی و توزیع و سهمیه‌بندی مناسب و ارایه خدمات فنی بعد از فروش و میزان سهمیه لوازم یدکی و دیگر خدمات فنی در هر استان بر اساس تراکتور موجود در آن استان تعیین می‌گردد که در صورت انتقال تراکتور از استانی به استان دیگر تراکم لوازم یدکی و خدمات فنی در یک استان و متعاقباً کمبود آن در استان دیگر را به دنبال خواهد داشت. 2. با توجه به این‌که توزیع تراکتور در خدمات فنی بعد از فروش در انحصار بنگاه توسعه بوده و از طریق نمایندگی‌های بنگاه و عاملین فروش در سطح هر استان بین متقاضیان واجد شرایط توزیع می‌گردد ضروری است نقل و انتقال تراکتور تحت ضوابطی از جمله ممنوعیت فروش ظرف مدت معین و به کار بردن وسیله مذکور در جهت کاشت و برداشت زراعت سبز هر استان باشد که موجبات سودجویی افراد سودجو و انتقالات بی‌رویه و متعدد و نهایتاً افزایش قیمت تراکتور می‌گردد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام والمسلمین محمدرضا عباسی‌فرد و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی وانجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.
رای هیات عمومی
نظر به این‌که برخورداری از وسایل و امکانات دولتی منوط به رعایت ضوابط و شرایط مقرر در هر مورد می‌باشد و محدودیت نقل و انتقال تراکتور و کمباین موضوع بخشنامه شماره 11028 مورخ 11/4/67 بنگاه توسعه ماشین‌های کشاورزی که مبتنی بر مصالح و مقتضیات امر کشاورزی در هر استان بوده است مغایرتی با مقتضای ذات عقد و منافاتی با حقوق مالکانه در اموال مورد بحث ندارد. بخشنامه مورد اعتراض خلاف قانون نمی‌باشد.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- محمد رضا عباسی‌فرد
