کلاسه پرونده:176/70
شماره دادنامه:21
تاریخ رای: سه شنبه 29 اردیبهشت 1371
شاکی: آقای حسین‌رضا هادی شایسته
موضوع: ابطال مصوبه 21/6/69 هیات وزیران در خصوص الحاق دهستان خزل غربی به کنگاور
مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی که بدواً در شعبه سیزدهم دیوان مطرح و سپس به لحاظ موضوع شکایت و خواسته به هیات عمومی دیوان ارجاع گردیده اعلام داشته‌اند: به شرح صورتجلسه مصوبه 2/2/66 هیات وزیران دهستان خزل غربی در حوزه شهرستان نهاوند بوده و در همان مصوبه توابع کنگاور نیز تعیین شده که دهستان مزبور در حوزه کنگاور قلمداد نشده در جلسه 21/6/69 طی مصوبه هیات محترم وزیران ضمن سازماندهی واحدهای کشوری استان باختران دهستان خزل غربی نیز از توابع کنگاور منظور گردیده است و عملاً این دهستان از استان همدان منتزع و به استان باختران الحاق گردیده است و برخلاف اذن ماده 13 قانون تقسیمات کشوری مصوب سال 1362 اقدام شده است و در نهایت مخالف به اصول 85 و 138 قانون اساسی است که برخلاف متن قانون می‌باشد. اداره کل حقوقی ریاست جمهوری در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 2316- 17/1/71 اعلام داشته‌اند: علیرغم اعلام شاکی مبنی بر مستثنی بودن هر گونه تغییر در استان از شمول ماده 13 تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری صرفاً انتزاع و الحاق و تبدیل، ایجاد و ادغام استان مورد حکم قرار گرفته است و واحدهای تقسیمات کشوری دیگر از جمله شهرستان به‌طور مطلق و صرفنظر از این‌که داخل کدام استان باشد مشمول حکم صدر ماده 13 می‌باشد. به علاوه ماده 10 قانون مزبور دولت را مصرحاً مکلف نموده است که هر دهستان را به نزدیکترین مرکز بخش و هر بخش را به نزدیکترین مرکز شهرستان و هر شهرستان را به نزدیکترین مرکز استان منضم نماید. لذا در صورتی که نزدیکترین مرکز بخش به یک دهستان واقع در استان دیگر باشد دولت وظیفه دارد دهستان مزبور را به مرکز بخش واقع در استان دیگر منضم نماید. از این جهت نیز ماده 13 نمی‌تواند به‌عنوان رافع تکلیف ماده 10 مورد استناد قرار گیرد. با توجه به این‌که اصل عدم تناقض مفاد یک قانون با یکدیگر است.
هیات عمومی در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام و المسلمین محمدرضا عباسی‌فرد و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.
رای هیات عمومی
محدودیت مقرر در ماده 13 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب پانزدهم تیر ماه 1362 که مقرر داشته است «هر گونه انتزاع،الحاق، تبدیل، ایجاد و ادغام و نیز تعیین و تغییر مرکزیت و تغییر نام و نامگذاری واحدهای تقسیمات کشوری به جز استان بنا به پیشنهاد وزارت کشور و تصویب هیات وزیران خواهد بود» منحصراً ناظر به واحد جغرافیایی استان است و چون به تجویز تبصره یک ماده 9 قانون مذکور «وزارت کشور بنا به ضرورت می‌تواند با تصویب هیات وزیران با انتزاع و الحاق روستاها بخش‌ها یا شهرستان‌های مجاور استان‌ها را تعدیل نماید…»، مصوبه مورخ 21/6/69 هیات وزیران مبنی بر الحاق دهستان خزل غربی به شهرستان کنگاور در محدوده جغرافیایی استان باختران خلاف قانون شناخته نمی‌شود.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- محمدرضا عباسی‌فرد
