کلاسه پرونده:19/71
شماره دادنامه:17
تاریخ رای: سه شنبه 29 اردیبهشت 1371
شاکی: آقای محمدرضا وکیلیان
موضوع: ابطال صورتجلسه مورخ 4/10/70 استاندار سمنان و معاونت وزیر نیرو در امور آب و فاضلاب
مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته‌اند: در تاریخ 4/10/70 استانداری سمنان و معاون وزارت نیرو در بخش آب و فاضلاب مبادرت به تنظیم صورتجلسه‌ای نموده که بر اساس آن و فهرست پیوست آن حق انشعاب آب و بهای آب مصرفی شهرهای تابعه استان سمنان را چندین برابر افزایش داده و زمان اجرای آن را از 20/10/70 قرار داده‌اند صرفنظر از این‌که این موضوع موجب افزایش شدید نرخ تورم و نگرانی و نارضایتی عمیق عموم مردم را در سطح استان فراهم نموده است. این صورت مجلس بنا به مراتب ذیل خلاف قانون تشکیل شرکت‌های آب و فاضلاب مصوب 16/10/69 و دیگر قوانین موضوعه بوده و به اجازه قسمت اخیر ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری درخواست رسیدگی دارد: 1. حسب ماده یکم قانون تشکیل شرکت‌های آب و فاضلاب مصوب 16/10/69 ایجاد و بهره‌برداری تاسیسات مربوط به توزیع آب شهری در داخل محدوده قانونی شهرهای هر استان به عهده شرکت مستقلی به نام شرکت آب و فاضلاب استان می‌باشد. 2. با عنایت به متن قانون تشکیل شرکت‌های آب و فاضلاب و قانون تجارت پس از تشکیل هر شرکت آب و فاضلاب و فراهم آمدن شخصیت حقوقی آنها شرکت‌ها موظفند ابتدایاً مقررات مواد 4 و 5 و 6 و7 همان قانون در رابطه با نحوه نقل و انتقال تاسیسات قبلی متعلق به شهرداری‌ها و غیره را به خود اجراء نمایند و موید این معنا ترتیب انشاء و تصویب مواد قانونی است و دیگر آن‌که می‌بایست مالکیت این شرکت‌ها بر کلیه تاسیسات توزیع آب شهری مستقر با تشخیص و احراز میزان هزینه‌های بهره‌برداری و هزینه‌های استهلاک سپس نسبت به اعمال ماده 9 همان قانون اقدام نمایند که رعایت این مواد نشده است. 3. برابر ماده 9 قانون تشکیل شرکت‌های آب و فاضلاب هزینه‌های اشتراک انشعاب و نرخ آب مشروب با در نظر گرفتن الف: هزینه‌های بهره‌برداری و ب: مخارج استهلاک. 1. توسط مجمع عمومی شرکت تهیه و 2. پس از تصویب شورای اقتصاد از مصرف‌کنندگان قابل وصول خواهد بود. در قضیه معروضه به فرض آن‌که شرکت آب و فاضلاب استان سمنان مراحل قانونی تشکیل و تاسیس و ثبت رسمی خود را پشت سرگذاشته و واجد شخصیت حقوقی شده باشد و مقررات مواد چهار الی هفت قانون مبنی بر انتقال تاسیسات موجود آب و فاضلاب شهرها به خود را هم انجام داده باشد. مجمع عمومی آن شرکت صرفاً مجاز بوده که فهرست قیمت‌های جدید مورد نظر خود را با در نظر گرفتن دو عامل: الف. هزینه‌های بهره‌برداری ب. هزینه‌های استهلاک تهیه و به شورای اقتصاد ارایه و در صورت تصویب این شورا نسبت به وصول نرخ‌های جدید اقدام کند. حال همان‌طور که ملاحظه می‌فرمایید صورتجلسه مورد نظر فقط اشارتی دارد بدین مضمون… متعاقب جلسه مجمع عمومی شرکت آب و فاضلاب استان سمنان که باز هم مشخص نیست درجلسه مجمع عمومی موضوع افزایش قیمت‌های سابق مطرح گردیده و مصوبه‌ای در این خصوص تنظیم شده یا خیر؟ و به فرض هم که مصوبه‌ای در مورد افزایش نرخ‌ها داشته باشد قطعاً بدون رعایت دو عامل هزینه‌های بهره‌برداری و هزینه‌های استهلاک صورت پذیرفته است و چنان‌چه باز هم با اغماض عقیده داشته باشیم که نرخ‌های جدید استان سمنان با رعایت دو عامل موثر در نرخ‌گذاری منطبق با نرخ‌های سازمان آب تهران است این بار نیز به حکم قانون نیاز به تصویب شورای اقتصاد می‌باشد. با توجه به مراتب صورتجلسه مورخ 4/10/70 خارج از حدود صلاحیت تنظیم‌کنندگان آن می‌باشد. با انجام تبادل لایحه و اداء توضیحات مورخ 22/2/71 از جانب معاونت حقوقی و امور مجلس وزارت نیرو و نمایندگان استانداری سمنان در خصوص موضوع شکایت استاندار سمنان طی نامه شماره 1/2568 مورخ 22/1/71 و معاونت وزیر نیرو و در امور آب و فاضلاب شهری و مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور به شرح نامه 200/121- 22/2/71 مراتب ابطال صورتجلسه مورخ 1370/10/4 در خصوص تصویب نرخ جدید آب سمنان را کان لم یکن اعلام نمودند.
هیات عمومی در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام و المسلمین محمدرضا عباسی‌فرد و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.
رای هیات عمومی
چون صورتجلسه 4/10/70 موضوع شکایت برابر نامه شماره 200/121- 22/2/71 معاونت وزیر نیرو در امور آب و فاضلاب شهری حکایت از لغو صورتجلسه مذکور دارد، بنا به مراتب به اتفاق آراء مورد به اعتبار انتفاء موضوع قابل طرح در هیات عمومی دیوان تشخیص نگردید.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- محمدرضا عباسی‌فرد
