رای وحدت رویه شماره ۱۵۸ و ۱۵۹ مورخ ۱۳۷‍۰/۱۲/‍۰۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع: اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۴ و ۱۸ و ۲۱ دیوان عدالت اداری)

کلاسه پرونده:70/156- 70/179

شماره دادنامه:158-159

تاریخ رای: سه شنبه 6 اسفند 1370

شاکی: آقای محمد صادق اسماعیل‌پور . آقای محمود سزاواربندی

موضوع: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 4 و 18 و 21 دیوان عدالت اداری

مقدمه : الف ـ شعبه هجدهم در رسیدگی بپرونده کلاسه 69/356 موضوع شکایت آقای رمضانعلی باقرزاده بطرفیت هیات حل اختلاف مالیات تعاون ملی و امور اقتصاد و دارایی خراسان بخواسته اعتراض به رای هیات حل اختلاف تعاون ملی طی دادنامه شماره 897-19/12/69 چنین رای صادر نموده است : بر رای شماره 86 مورخه 15/5/69 تعاون صادره از هیات حل اختلاف مالیات تعاون ملی استان خراسان ایرادات ذیل وارد است: الف . هر چند بموجب نظریه شماره 1/866/4 مورخه 11/7/69 هیات عمومی شورای عالی مالیاتی املاک متعلق باشخاص حقیقی مورد استفاده برای هتلداری و سینما جزء داراییهای مشمول قانون مالیات تعاون ملی برای بازسازی می‌باشند و با قبول این نظر و فرضیه که اشتغال به هتلداری تولید صنعتی مصطلح تلقی نمی‌گردد و هتل در ردیف املاکی که برای تولیدات صنعتی و کشاورزی مورد استفاده قرار می‌گیرند محسوب نمی‌شود. و اما تلقی مطلق هتل بعنوان واحد تجارتی صرف و تعمیم وصف تجارتی بتمام اجزاء طبقات و واحدهای مربوطه بآن و حتی طبقاتی از هتل که اختصاص بسکونت و اقامت مسافر و توریست دارد و محاسبه مالیات تعاون ملی مربوطه بر مبنای مجموع دو ضریب مندرج در شق 1 و 2 از ماده 5 قانون مالیات تعاون ملی برای بازسازی فاقد مجوز و محمل قانونی است. مطابق ماده 96 قانون مالیاتهای مستقیم صاحبان هتلها و متلها موظف به نگهداری دفاتر قانونی هستند و این امرباعتباری تاجر تلقی کردن صاحب هتل و تجاری محسوب داشتن حرفه هتلداری است اما دستور ماده یاد شده بمفهوم تجارتی محسوب نمودن کلیه متعلقات هتل اعم از محلهای مسکونی و خدماتی و راهروها و غیر آن نیست اگر مطابق دستور ماده 96 قانون مالیاتهای مستقیم الزام صاحبان هتلها را به نگهداری دفاتر قانونی دلیل بر تجاری صرف تلقی کردن تمام اجزاء هتلها و متلها بدانیم این امر ملازمه دارد با تجارتی حساب کردن دفاتر وکلا کارشناسان و مترجمان رسمی دادگستری و صاحبان دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و مطب پزشکان و دندان‌پزشکان که در ردیفهای 12- 17-18 از ماده 96 موظف به نگهداری دفاتر قانونی گردیده‌اند. ب . نظرباینکه بحکایت نامه شماره 17537 مورخه 19/3/69 شهرداری مشهد خطاب باداره کل امور اقتصادی و دارایی استان خراسان اعلام گردیده است که " انبار شخصی متعلق به آقای علی باقرزاده صفاریان واقع در کیلومتر شش جاده مشهد به قوچان از نظر شهرداری یک ساختمان فاقد پروانه و غیر مجاز می‌باشد که هیچگونه استفاده‌ای تحت عنوان میدان بار و غیره نمی‌توان از آن نمود و بهمین دلیل در حال حاضر موضوع در کمیسیون موضوع ماده 100 قانون شهرداریها بادرخواست تخریب مطرح است". و با توجه باینکه نامه فوق معارض با نامه شماره 22889 مورخه 23/2/69 شهردار منطقه 2 مشهد خطاب بمعاونت امور مالی و اداری شهرداری مشهد در مورد تجارتی شناختن ساختمان احداثی در ملک شاکی واقع در جاده سنتو مقابل کارخانه سیم مشهد است با عنایت باینکه در هر دو نامه فوق اشاره بطرح موضوع " احداث ساختمان بدون مجوز" در کمیسیون موضوع تبصره الحاقی بماده صد قانون شهرداری شده و اعلام گردیده که تقاضای تخریب ساختمان بعمل آمده اخذ مالیات تعاون ملی و محاسبه این مالیات بر مبنای مجموع ضرایب مندرج در شقوق 1 و 2 از ماده 5 قانون یاد شده بدون احراز تجارتی بودن آن و نیز با احتمال تخریب فاقد توجیه و محمل قانونی است. ج . عدم محاسبه بدهیهای مسلم و مدلل که دلایل کافی بر اثبات آنها موجود است نظیر بدهیهایی که در نامه‌ها و مکاتبات مراجع قضایی رسمی و اداری مندرج است در کسر منابع مورد اشاره از مجموع ارزش داراییهای مشمول و در احتساب مالیات تعاون ملی مربوط بهر ملک و پلاک ثبتی مشمول مالیات تعاون خلاف تصریحات قانونی در این زمینه است. د . و بالاخره هر چند مطابق ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک " همین که ملکی مطابق قانون در دفتر املاک به ثبت رسید دولت فقط کسی را که ملک باسم او ثبت شده و با کسی که ملک مزبور به او منتقل گردیده و این انتقال نیز در دفتر املاک به ثبت رسیده یا اینکه ملک مزبور از مالک رسمی ارثاً به او رسیده باشد مالک خواهد داشت … " اما نامه شماره 1209 مورخه 11/11/66 بانک سپه مشهد خطاب به اداره دارایی حوزه 213 مالیاتی شهرستان مشهد مبنی بر اینکه " … بانک سپه اقدام بخرید ملک باقیمانده پلاک 599 فرعی از 232 اصلی بخش 9 مشهد واقع در خیابان دانشگاه نبش کفانی نموده که متعلق به بانو زهرا قاضی حسینی می‌باشد و مشخصات متراژ بشرح زیر است … " و عدم اعلام پاسخ تا مورخه 1/7/67 و اعلام شمول آن به قانون تعاون ملی حکایت از حسن جریان امور اداری توسط سازمان وصول مالیات حقه دولت نمی‌نماید. بنا بمراتب رای شماره 86 مورخه 15/5/69 هیات حل اختلاف مالیات تعاون ملی استان خراسان مخدوش است حکم بابطال آن صادر و اعلام می‌شود رسیدگی مجدد به هیات مذکور با ملحوظ نظر قرار دادن حکم دیوان ارجاع می‌گردد. ب ـ شعبه چهارم در رسیدگی بپرونده کلاسه 70/430 موضوع شکایت آقای محمد صادق اسماعیل‌پور بطرفیت اداره کل دارایی و امور اقتصادی خراسان بخواسته برآورد مالیات نسبت به مسافرخانه طی دادنامه شماره 762- 31/6/70 چنین رای صادر نموده است : در لایحه جوابیه مورخ 3/5/70 مدیر کل امور اقتصادی و دارایی خراسان آمده است : ارزش داراییها با رعایت بندهای 1 و 2 ماده 5 قانون تعاون ملی محاسبه و از ماخذ 448862123 ریال جمع کل ارزش داراییها و پس از کسر معافیت مقرر قانونی مبلغ 59772425 ریال مالیات و 29886213 ریال جریمه مطالبه گردیده است. با اعتراض مودی موضوع در هیاتهای حل اختلاف مالیاتی مطرح در نهایت آراء مورخ 26/9/69 و 1/11/69 با بخشودگی جریمه متعلقه برگ قطعی شماره 108- 24/1/70 صادر و ابلاغ گردیده است و اضافه گردید در مورد آنقسمت از مغازه‌های پاساژ که در اختیار مستاجرین می‌باشد محاسبه ارزش سرقفلی بعمل نیامده و موضوع 20 سال قدمت ساختمان حسب محاسبات مذکور در گزارش مبنای محاسبه ماخذ 75% می‌باشد و 25% تخفیف قدمت منظور گردیده است و از بابت آسانسور حسب محاسبات موجود هیچگونه ارزش اضافی در محاسبات منظور نگردید احتساب کل متعلقات ملک اعم از راهروها و سرویس و غیره بموجب پروانه تجاری صادره از شهرداری صورت پذیرفته است احتساب بند 2 ماده 5 قانون تعاون ملی موضوع پنج برابر ارزش ملک بعنوان سرقفلی کلی و بطور عام بوده و احتساب ضریب مذکور در طبقات مختلف یکسان پیش‌بینی گردیده است و بموجب نامه شماره 4546 مورخ 21/12/68 مدیریت امور حقوقی و املاک شهرداری و نامه شماره 9955/830- 14/7/69 مجری طرح نوسازی فلکه حضرت رضا علیه‌السلام در تاریخ 1/7/67 فاقد طرح مصوب اجرایی بوده. آستان قدس رضوی در اجرای طرح توسعه تامین خسارت از طریق خریداری ملک واقع در طرح بقیمت روز اقدام می‌نماید. محتویات پرونده مالیاتی ارسالی حاکیست که هیات حل اختلاف مالیاتی تعاون ملی پس از رسیدگیهای لازم سرانجام بموجب رای 308- 26/9/69 ارزش دارایی مشمول مالیات تعاون ملی مبلغ 448862123 ریال تایید و درخواست بخشودگی جریمه را بعلت عدم تسلیم اظهار نامه مالیاتی قابل پذیرش تشخیص نداده است مجدداَ پرونده در هیات حل اختلاف مالیاتی تعاون ملی مطرح و بموجب رای 437- 1/11/69 ارزش دارایی مشمول مالیات تعاون ملی مبلغ 448862123 ریال تایید و با عنایت به رای شماره 7195/4/30- 28/5/69 شورای عالی مالیاتی فقط جرایم مربوط به داراییها ذکر نشده در اظهار نامه تسلیمی مودی مورد مطالبه قرار گیرد. بنابمراتب و با توجه بقانون مالیات تعاون ملی و مجموع محتویات پرونده ایراد و اشکال قانونی که خدشه برآراء هیاتهای حل اختلاف مالیاتی تعاون ملی وارد نماید مشهود نگردیده و از ناحیه شاکی دلیل و مدرکی که مبین نقض قانون باشد ارایه نشده لذا شکایت بی‌وجه تشخیص و مردود است .ج ـ شعبه بیست و یکم در رسیدگی بپرونده کلاسه 69/1180 موضوع شکایت آقای محمود سزاواربندی بطرفیت اداره امور اقتصادی و دارایی خراسان بخواسته رسیدگی بپرونده مالیات تعاون ملی و فسخ آراء شماره 195 و 196 هیات حل اختلاف بشرح دادنامه شماره 647- 30/7/70 چنین رای صادر نموده است : نظرباینکه در نحوه رسیدگی بپرونده امر تخلفی از مقررات و موازین بنظر نمی‌رسد حکم برد شکواییه صادر می‌گردد.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری، در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام محمد رضا عباسی فرد و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل ، و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی، مبادرت بصدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

ماده 96 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند 66 مجلس شورای اسلامی صاحبان هتلها و متلها را موظف به نگهداری دفاتر قانونی نموده و این امر نشانگر این است که قوانین مالیاتی هتلها و متلها را واحدهای تجاری تلقی نموده و نظرباینکه بند 2 ماده 5 قانون مالیات تعاون ملی برای بازسازی مصوب اسفند ماه 67 مجلس شورای اسلامی مصرح است در مورد حق واگذاری محل سرقفلی در تهران و مراکز استانها معادل 5 برابر ارزش معاملاتی ملک در تاریخ 1/7/67 تعیین و محاسبه می‌گردد با صراحت بند مرقوم که بصورت مطلق بیان گردید تمام اجزاء و طبقات هتل که برای اقامت و استراحت و خدمات مسافرین مورد استفاده قرار می‌گیرد شامل حق واگذاری قرار می‌گیرند (اذن در شییی اذن در لوازم آنست) بنابراین آراء شعبه چهارم و بیست و یکم که بر مبنای این نظر صادر شده منطبق با اصول و موازین قانونی تشخیص داده می‌شود این رای بحکم قسمت اخیر ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری – محمد رضا عباسی‌فرد

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

فهرست مطالب این صفحه

مشاوره و راهنمایی

سایت حقوقی حاوی قوانین و مقررات تنقیح شده، موضوعات حقوقی، آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور، آراء هیات عمومی و هیات های تخصصی دیوان عدالت اداری و نظرات مشورتی

تماس بگیرید
تبلیغات
مطالب منتخب
پربازدیدها
مطالب مرتبط
داتیک در شبکه‌های اجتماعی