کلاسه پرونده: 145/70
شماره دادنامه: 141
تاریخ رای: سه شنبه 1 بهمن 1370
شاکی: آقای محمد رضاپی رزم
موضوع: ابطال بخشنامه 14908/ل-5001/1- 23/5/68
مقدمه : شاکی بشرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است : مفاد بخشنامه معترض عنه که اساساً در رابطه با تفویض نمایندگی قانونی وزارت مشتکی عنه بسایر دستگاههای دولتی تملک کننده در موضوع امضاء اسناد انتقال به قایم مقامی مالک یا مالکین در رابطه با مقررات قانون زمین شهری مصوب 22/6/66 علی‌الخصوص تبصره شش ماده 9 قانون یاد شده صادر شده است مغایرت آشکاری با دستور تبصره مذکور دارد. وزارت مسکن و شهرسازی با اصدار بخشنامه معترض عنه دایره اختیارات قانونی و انحصاری خود را بدون تجویز قانونی توسعه داده است. مفاد بخشنامه مذکور حاکیست که وزارت مشکی عنه اختیار انحصاری و غیرقابل تفویض و توکیل خود را بر اساس شناخت از شخصیت و مقام و موقعیت و شایستگی وزارت مذکور از طرف مرجع قانونگذاری به وی تفویض گردیده بکلیه دستگاههای اجرایی تملک کننده تفویض نموده و از حیطه نص تبصره شش ماده 9 قانون زمین شهری تجاوز نموده است آیا دستگاهها اجرایی تملک کننده که سند تملک را بعنوان خریدار امضاء می‌کنند آیا می‌توانند به قایم مقامی مالک یا مالکین (فروشندگان) نیز امضاء نمایند؟ بخشنامه معترض عنه چنین اختیاری را بکلیه دستگاههای اجرایی داده است موقعیت و شخصیت وزارت مشتکی عنه که منبعث از وظایف اجرایی و تشکیلات مناسب و صلاحیت و احاطه وزارت مذکور به دقایق و ظرایف قانون مذکور و موضوع آن یعنی اراضی شهری که همگی از جمله تمهیدات لازم برای تامین رعایت احتیاط در اجرای قانون و ممانعت از سوء استفاده از اختیارات و تعدی از حدود مقرر بوده انگیزه اصلی قانونگذار در انحصاری نمودن حق قایم مقامی بوزارت مذکور بوده است و لاغیر. تفویضهای موضوع و مدلول بخشنامه لزوماً محتاج نص و اجازه قانونی است که آییننامه اجرایی قانون زمین شهری مصوب 15/4/67 هیات وزیران فاقد هر گونه مقرراتی در خصوص تفویض اختیارات موضوع تبصره شش ماده 9 (موضوع قایم مقامی) و ماده 17 (سلب مسیولیت اجرایی و تحویل آن بسایر دستگاههای اجرایی دیگر) می‌باشد کمااینکه متعرض احکام قانونی مواد استنادی نگردیده است. دستگاههای دولتی موضوع بخشنامه مورد نظر دقت و صلاحیت‌های لازم در اجرای صحیح قانون و انطباق موارد با احکام قانون زمین شهری را ندارند و در عمل دچار خطا و سوء استنباط و در نتیجه تعدی و تجاوز از حدود قانون می‌گردند. علیهذا با عنایت بجمیع مراتب و با تمسک باصل یکصد و هفتادم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مستنداَ بماده 25 قانون دیوان عدالت اداری تقاضای صدور حکم بر ابطال بخشنامه معترض عنه را دارد. مدیر کل حقوقی وزارت مسکن و شهرسازی در پاسخ بشکایت مذکور طی نامه شماره 10164/51 مورخ 9/9/70 اعلام داشته‌اند ماحصل دادخواست تقدیمی شاکی ابطال بخشنامه 14908/ل/5001/1- 23/5/68 وزارت مسکن و شهرسازی می‌باشد و در آن استناد شده که بخشنامه مذکور مغایر تبصره 6 ماده 9 قانون است در صورتی که صرفنظر از بخشنامه مورد نظر اساساَ حسب تبصره 7 ماده 9 قانون زمین شهری کلیه دستگاههای دولتی و شهرداریها می‌توانند جهت اجرای طرحهای عمومی وزیر بنایی خود زمینهای مورد نظر خود را در سراسر کشور با رعایت کلیه ضوابط و تبصره‌های ماده 9 تملک نمایند پس تصدیق می‌فرمایید که ارگانهای دولتی و شهرداریها طبق تبصره مذکور مجوز قانونی جهت تملک اراضی مورد نظر خود را دارند و در صورتی که مالکین یا صاحبان حق در دسترس نباشند و یا از انجام امر انتقال قانونی ملک خود استنکاف نمایند ارگانهای ذیربط با استفاده از تبصره 7 و تبصره 6 ماده 9 قانون راساً حق دارند تا به قایم مقامی از طرف مالک یا مالکین اقدام به امضاء ذیل اسناد مالکیت و انتقال آن نمایند با این توصیف و صراحت قانونی یاد شده ، در نحوه صدور بخشنامه مذکور تجاوزی از قانون نشده است در حالیکه با عنایت به تبصره 7 ماده 9 قانون نیازی به تفویض اختیار به دستگاههای دولتی نبوده چون خود قانون در این خصوص صراحت دارد لکن به دلیل استعلامات متعدد دستگاههای دولتی این وزارتخانه در پاسخ بآن استعلامات و با استفاده از اختیارات قانونی مبادرت به صدور بخشنامه مذکور نمود که دقیقاَ در راستای ماده 9 قانون و تبصره‌های آن می‌باشد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری، در تاریخ فوق بریاست حجت الاسلام محمد رضا عباسی فرد و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل ، و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره بااکثریت آراء بشرح آتی، مبادرت بصدور رای می‌نماید.
رای هیات عمومی
اختیارات قانونی مقرر در تبصره 6 ماده 9 قانون زمین شهری مصوب 22/6/66 برای وزارت مسکن و شهرسازی بر اساس صلاحیت و موقعیت و شخصیت وزارتخانه مرقوم تصویب و قایم به شخصیت حقوقی آن وزارت بوده و هر نوع تفویض و واگذاری آن مستلزم تصویب قانونگذار است. بنابمراتب بخشنامه شماره 14908/ل-5001/1 مورخ 23/5/68 وزارت مسکن و شهرسازی بر خلاف قانون تشخیص و ابطال می‌گردد.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- محمد رضا عباسی‌فرد
