کلاسه پرونده:30/70
شماره دادنامه:137
تاریخ رای: سه شنبه 24 دی 1370
شاکی: آقای میرطاهر طیبی
موضوع:ابطال دستورالعمل حفظ باغات و اراضی کشاورزی موضوع مواد 14 قانونی و 63 آییننامه اجرایی قانون زمین شهری
مقدمه : شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته‌اند: وزارت مسکن و شهرسازی در اجرای مواد 14 و 15 قانون زمین شهری مصوب 22/6/66 مجلس شورای اسلامی و ماده 63 آییننامه اجرایی آن که تعیین ضوابط تغییر و تبدیل کاربری و افراز و تقسیم و تفکیک باغات و اراضی کشاورزی را بعهده وزارت مذکور گذاشته شده اقدام بصدور دستورالعملی نموده که مفاد آن بشرحی که ذیلاً مطرح می‌شود مستنداً باصل 138 قانون اساسی مخالف با متن و روح قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی است. بند 1 دستورالعمل اراضی دایر و باغات داخل محدوده و حریم را بر حسب طرحهای جامع تفصیلی و هادی شهرها و شهرکها را بر دو قسم بصورت بند الف و بند ب تقسیم کرده بند الف را (دارای کاربری مسکونی و خدمات و تاسیسات و تجهیزات شهری) توصیف و بند ب را (در اراضی دایر و باغاتی که باید بهمان صورت کشاورزی و باغ باقی بمانند) توصیف نموده و توجیه کرده این ضوابط بر مبنای سیاست حفظ باغات و زمینهای کشاورزی مقرر گردیده و در بند 8 دستورالعمل اراضی کشاورزی و باغات موضوع قسمت ب بند 1 را بطور کلی ممنوع التفکیک دانسته بنظر اینجانب این مصوبه از لحاظ احکام شرعی و حقوق مدنی مخدوش می‌باشد. 1. تبصره 11 ماده 9 قانون زمین شهری مصوب سال 66 در مورد تملک زمین نه (باغ و زمین مشجر) اجازه مورخ 19/7/60 حضرت امام خمینی رضوان‌ا… تعالی علیه بمجلس شورای اسلامی را فقط مستند تصویب ماده 9 و تبصره‌های ده‌گانه آن قرار داده و تا 5 سال از تاریخ تصویب مجلس قابل اجراء دانسته و نسبت به ماده 14 قانون مذکور حکم ضرورت ساری و جاری نشده که آقای وزیر محترم تفکیک باغ و زمین کشاورزی را ممنوع می‌فرمایند. 2. قاعده تسلیط که اصل مسلم اسلام است آیا با اجرای این دستورالعمل زیر پا گذاشته نمی‌شود؟ . 3 . در اصل قانون مصوبه مجلس مالک باغ را انتفاع ممنوع و محروم نشده تا آقای وزیر محترم این دستورالعمل را از مستثنیات قانونی بشمارد با عرض مراتب ابطال دستورالعمل مورد استدعاست. مدیرکل دفتر حقوقی و امور مجلس وزارت مسکن و شهرسازی در پاسخ بشکایت مذکور طی نامه 2790/51- 19/3/70 اعلام داشته‌اند: 1. اولاَ دستورالعمل مورد نظر شاکی مستند بماده 14 قانون زمین شهری مصوب سال 66 می‌باشد که نحوه تشخیص نوع اراضی را مطابق ماده 14 آییننامه اجرایی آن موکول بدستورالعمل وزارت مسکن و شهرسازی کرده است. بنابراین در متن قانون بوجود ضوابط و مقررات وزارت مسکن و شهرسازی که عمدتاً ناظر به حفظ سلامت شهر و زیبایی آن و اصول شهرسازی است اشاره شده است. 2. ثانیاَ ماده 30 قانون مدنی هم قاعده تسلیط را بدون قید و شرط انشاء نکرده و محدودیت قانونی آن را خاطر نشان نموده است که این محدودیت عمدتاً مبتنی بر اولویت و حکومت قاعده لاضرر می‌باشد. 3. ضرورت کنترل گسترش شهرها از جهت الزامات تامین خدمات عمومی و سایر نیازهای مردمی از قبیل تامین بهداشت درمان مدرسه وسایل حمل و نقل و … در تمامی کشورها تدوین مقررات خاصی را برای محدودیت ایجاد واحدهای مسکونی ایجاب نموده است کمااینکه در مورد باغات داخل محدوده و حریم شهرها تبدیل و تغییر افراز و تفکیک آن تحت ضوابطی بلااشکال شناخته شده است مشروط بر اینکه بر حسب طرحهای جامع تفصیلی و هادی دارای کاربری مسکونی و خدماتی و تاسیساتی و تجهیزاتی شهری باشد. بدیهی است در خارج از شق مزبور نیز در باغاتی که فاقد کاربری مشکونی و … باشد احداث یک واحد مسکونی با متراژ معین بلااشکال می‌باشد و ناگفته پیداست این قبیل مقررات محدودکننده که مستند بقاعده الضرورات تبیح المحظورات است برای بقاء فضای سبز در شهرها و تامین هوای مناسب و زیبایی آن و مآلاَ بهداشت عمومی اجتناب ناپذیر بوده و حذف آن مغایر با مصالح عمومی است. دبیر محترم شورای نگهبان در خصوص مغایرت دستورالعمل مورد شکایت با موازین شرعی طی نامه شماره 1807-27/9/70 چنین اعلام داشته‌اند: دادخواست آقای میرطاهر طیبی مبنی بر خلاف شرع بودن دستورالعمل شماره 6033/8 – 7391/1 مورخ 8/8/67 وزیر مسکن و شهرسازی در جلسه فقهاء شورای نگهبان مطرح و پس از بررسی نظر اعضاء بدین شرح اعلام می‌گردد: بند 8 دستورالعمل حفظ باغات و اراضی کشاورزی موضوع مواد 14 قانون و 63 آییننامه اجرایی قانون زمین شهری در مورد قسمت ب بند 1 خلاف موازین شرع می‌باشد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری، در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام محمد رضا عباسی فرد و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل ، و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره باتفاق آراء بشرح آتی، مبادرت بصدور رای می‌نماید.
رای هیات عمومی
چون بموجب نامه شماره 1807 مورخ 1370/9/27 دبیر شورای نگهبان بند 8 دستورالعمل حفظ باغات اراضی کشاورزی موضوع مواد 14 قانون و 63 آییننامه اجرایی قانون زمین شهری در مورد قسمت ب بند یک از طرف فقهای محترم شورای نگهبان خلاف موازین شرع شناخته شده است لذا ابطال می‌شود.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- محمد رضا عباسی‌فرد
