کلاسه پرونده:63/70
شماره دادنامه:67
تاریخ رای: سه شنبه 5 شهریور 1370
شاکی: آقای احمد لاجوردی
موضوع: ابطال و حذف جمله "… وامکان واگذاری وجود داشته باشد…" از متن تبصره یک ماده 27 آییننامه اجرایی قانون زمین شهری مصوب تیرماه 1367 هیات وزیران
مقدمه :
شاکی بشرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است: با توجه به صراحت مفاد تبصره 10 ماده 9 قانون زمین شهری قید جمله "… و امکان واگذاری وجود داشته باشد…" در مفاد مقررات تبصره 1 ماده 27 آییننامه اجرایی قانون زمین شهری مصوب تیرماه 1367 هیات وزیران که در تهیه و تنظیم آییننامه باید در طریق بیان و توضیح برای وصول بقانون باشد، بدون اینکه دایره قانون را توسعه دهد، یا تغییر نماید و یا از محدوده آن تجاوز کند ، و هیات محترم وزیران در تصویب تبصره 1 ماده 27 آییننامه مزبور از محدوده مفاد تبصره 10 ماده 9 قانون مزبور خارج شده است، لذا ابطال جمله مذکور را تقاضا دارد. عضو هیات مدیره و سرپرست مدیریت حقوقی سازمان زمین شهری، طی نامه شماره 18934/ح-27/5/70 در پاسخ به شکایت مزبور اعلام داشته اند، بنابر متن و مدلول صریح تبصره 10 ماده 9 قانون زمین شهری ، تکلیف دولت برای واگذاری زمین معوض در خارج از محدوده مطلق نبوده، بلکه مقید و منوط به احراز موارد زیر است: اولاً درخواست مالک. ثانیاً ، توافق مالک و دولت. بدیهی است در صورتی دولت قادر به توافق خواهد بود که امکانات واگذاری برای تخصیص معوض معادل ارزش زمین تملک شده وجود داشته باشد، و در غیراینصورت این توافق صورت نخواهد پذیرفت. ثالثاً بنابر مستفاد و سیاق نص این قسمت از تبصره 10 ماده 9 قانون زمین شهری که مقرر داشته: "… برای امر کشاورزی به مالکین این قبیل اراضی واگذار نماید." واگذاری مذکور صرفاً برای امر کشاورزی و در قبال اراضی زراعی داخل محدوده می باشد. رابعاً، واگذاری اراضی خارج از محدوده شهرها و شهرکها عمدتاً خارج از حیطه و شمول مقررات زمین شهری است، و توافق وازارتخانه های دیگری مانند وزارت جهاد و وزارت کشاورزی مورد لزوم است. بنابراین قید جمله" … امکان واگذاری …." ، نه تنها زاید نیست، بلکه ضروری و جهت رعایت حقوق طرفین قید شده است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری، در تاریخ فوق بریاست حجت الاسلام محمدرضا عباسی فرد و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره ، باتفاق آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رای می نماید.
رای هیات عمومی
نظرباینکه قید جمله «… و امکان واگذاری وجود داشته باشد» از قیودی که متضمن وضع و انشاء مقررات باشد، نیست بلکه لفظ امکان از عناوینی است که در همه قوانین مقررات مستترات و بعبارت دیگر تکالیف اصولاً بر امور مسکن تعلق می گیرد لذا جمله فوق خلاف قانون تشخیص نگردید.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری – محمدرضا عباسی فرد
