کلاسه پرونده:32/69
شماره دادنامه:62
تاریخ رای: سه شنبه 22 مرداد 1370
شاکی: آقای مهدی قوام زاده
موضوع: ابطال بخشنامه شماره 12433/1073/5/30 مورخ 15/4/68 وزارت امور اقتصاد و دارایی
مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مقدمه : شاکی طی نامه تقدیمی به هیات عمومی دیوان عدالت اداری اعلام داشته است، وزارت امور اقتصادی و دارایی بخشنامه ای بشماره 12433/1073/5/30-15/4/68 بنابه اختیار حاصل از ماده 168 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 صادر و به کلیه محاضر و حوزه ها ابلاغ شده است. در ماده مذکور چنین اختیاری حاصل نمی شود و حتی مفاد ماده مذکور هیچگونه ارتباطی با نقل و انتقال تلفن نداشته و دستورالعمل وزارت امور اقتصادی و دارایی در مورد اخذ مالیات اعم از حقیقی و حقوقی نقل و انتقال تلفن بدون در دست داشتن مجوز قانونی خلاف مواد 51 و 138 قانون اساسی می باشد. نماینده قضایی وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 1359-91-9/5/70 اعلام داشته اند، حق الامتیاز تلفنهای دایر اختصاصی بلحاظ محدودیتهای موجود و عدم عرضه آن بطور مستمر توسط شرکت مخابرات به بهای قابل توجهی که اصولاً قابل قیاس با اقدام جزیی بعنوان ودیعه پرداختی نزد شرکت یاد شده نمی باشد مورد معامله قرار می گیرد که موضوع در هر حال بویژه برای افرادی که حق الامتیاز را مستقیماً از شرکت مخابرات تحصیل نموده اند متضمن درآمد بالنسبه زیادی است و نظر به اینکه برابر ماده 1 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 هرگونه درآمد (با رعایت سایر مقررات آن قانون) مشمول مالیات میباشد،پس بدون تردید درآمد حاصل از این نوع معاملات نیز در زمره درآمدهای مشمول مالیات خواهد بود. علی ایحال با عنایت به مطالب ابرازی و با توجه به رای وحدت رویه صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری اتخاذ تصمیمات شایسته مورد تقاضاست.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری، در تاریخ فوق بریاست حجت الاسلام محمدرضا عباسی فرد و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره ، باتفاق آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رای می نماید.
رای هیات عمومی
نظر به این که بخشنامه شماره 12435/1074/5/30 مورخ 15/4/68 که از حیث مفاد با بخشنامه شماره 12433/1073/5/30 مورخ 15/4/68 مورد شکایت یکی است بموجب رای شماره 154 مورخ 2/7/69 هیات عمومی دیوان ابطال گردیده است ، لذا بخشنامه مورد شکایت بهمان دلایل مذکور در رای هیات عمومی مخالف قانون و مقررات تشخیص و ابطال می گردد.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری – محمدرضا عباسی فرد
