کلاسه پرونده 69/122
شماره دادنامه 238
تاریخ رای: سه شنبه 30 بهمن 1369
مرجع رسیدگی :هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی :آقای حسین صادقی
موضوع شکایت وخواسته :اعلام تعارض آراءصادره ازشعب ششم وشانزدهم دیوان عدالت اداری
مقدمه :شعبه ششم دررسیدگی به پرونده کلاسه 63/305موضوع شکایت آقای حسین صادقی بطرفیت اداره اموراقتصادی ودارایی شهرستان ماکوبخواسته ابطال رای شماره 395-9/12/62ورای همعرض شماره 1449-25/4/63کمیسیون تشخیص مالیاتی بشرح دادنامه شماره 336مورخ 20/4/66چنین رای صادرنموده است :آقای حسین صادقی بااستفاده ازکارت حق العمل کاری درآن گمرک فعالیتی نداشته ونامه شماره 7398/2/108/123بدون تاریخ اداره کل مذکور حاکیست که نامبرده به نمایندگی ازطرف شرکتهای حمل ونقل برابرتبصره 3 ماده 125آیین نامه قانون امورگمرکی درآن گمرک به فعالیت اشتغال داشته و اضافه می نماید،نتیجتافعالیت مودی مشمول مقررات ماده 376آیین نامه اجرایی قانون امورگمرکی نخواهدبودبعلاوه قراردادهاوگواهی شرکتهاکه فتوکپی آن پیوست پرونده می باشدمویدومثبت همین معنی می باشدهمچنین با فرض قبول این ادعاکه براساس دریافت یکهزاروپانصدریال مزدازهرکامیون وسیله مودی مطالبه مالیات ازوی شده است این مالیات می بایستی برابر ماده 75قانون مالیات مستقیم وصول می گردیدنه ماده 59 آن هم تحت حق العمل کاری که فاقدکارت لازم حق العمل کاری بوده فلذاباعنایت به مراتب ومجموع محتویات پرونده اعتراض شاکی نسبت به رای قطعی مالیاتی واردوتعیین مالیات براساس ماده 59 قانون مالیاتهای مستقیم باحقیقت امرومقررات موضوعه مغایرت داشته ورای به نقض شکلی رای موردشکایت وطرح قضیه در کمیسیون مالیاتی دیگری صادرواعلام می گردد. ب – شعبه شانزدهم دررسیدگی به پرونده کلاسه 68/194موضوع شکایت آقای حسین صادقی بطرفیت اداره اموراقتصادودارایی ماکوبخواسته اعتراض به رای قطعی مالیاتی بابت عملکرد سال 60طی دادنامه شماره 474-15/8/69 چنین رای صادرنموده است : اعتراض شاکی نسبت به رای قطعی مالیاتی بابت عملکردسال 60مستندبه دلیل موجهی نبوده وبالحاظ اوراق پرونده وتوضیحات مورخ 9/11/68نماینده قضایی وزارت اموراقتصادودارایی مویدابه مفاد قراردادمنعقده بین مودی وشرکتهای طرف قراردادتخلفی ازمقررات مشهود نگردیدورای موردشکایت که برمبنای ماده 59 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال 45وبااحرازنمایندگی شاکی ازشرکتهای حمل ونقل صدوریافته منطبق است باموازین قانونی فلذاحکم به ردشکایت صادرمی گردد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری درتاریخ فوق به ریاست آیت الله سیدابوالفضل موسوی تبریزی وباحضورروسای شعب دیوان تشکیل وپس ازبحث و بررسی وانجام مشاوره بااکثریت آراءبشرح آتی مبادرت بصدوررای می نماید.
رای هیات عمومی
نظر به این که ماده 75 قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفندماه سال 45 واصلاحات بعدی مصرح است سازمان های دولتی و شهرداری ها وموسسات بازرگانی وانتفاعی وابسته به دولت وشهرداری هاوشرکت ها در هرموردکه وجوهی بابت حق الزحمه ازقبیل دلالی مشاوره کارشناسی و…پرداخت می کنند مکلفند پنج درصدآن راکسر و تا آخر روزدهم ماه بعد با صورتی حاوی مشخصات لازم درمقابل اخذرسید بعنوان مالیات مودی به اداره دارایی محل پرداخت نمایند ورای شعبه ششم دیوان عدالت اداری مبنی براعمال مفاد ماده مرقوم وتعیین پنج درصدمیزان پرداختی بعنوان مالیات مودی منطبق بااصول وموازین قانونی است واین رای طبق ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان وسایر مراجع مربوطه درمواردمشابه لازم الاتباع است.
قایم مقام رییس کل دیوان عدالت اداری – محقق قمی
