کلاسه پرونده: 66/22- 66/16- 66/52- 66/23- 67/2- 66/67- 67/92 67/27-69/12
شماره دادنامه : 216 تا 224
تاریخ رای: سه شنبه 27 آذر 1369
شاکی : محبوبه معتضدیان، حمت نگهبان، عبدالرضا معتضدی، عزیرالله حامی، مهدی صراف، حبیب الله معتضدی، شرکت فلاحتی نمونه ساوجبلاغ، حاج سیدمجتبی ابوالمعالی، علی اکبر ربیعی نوری
موضوع شکایت خواسته : ابطال موادی از آیین نامه اجرایی قانون واگذاری زمینهای بایر و دایر
مقدمه : 1- خانم محبوبه معتضدیان عبدالرضا معتضدی طی کلاسه پروندهای 66/16-66/23 اعلام داشته اند: هیات وزیران باستناد آیین نامه اجرایی مورخ 29/11/65 بر خلاف اصل 73 قانون اساسی که اعلام گردیده تفسیر قوانین عادی در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است در ماده 3 و تبصره آن قانون را چنین تفسیر نموده اند: تشخیص اراضی کشت موقت با هیات واگذاری زمین است و نظریه ستاد مرکزی در این مورد قطعی است و لازم الاجراء است. هیات وزیران علاوه بر اینکه بر خلاف اصل 73 قانون اساسی قانون را چنین تفسیر نموده حتی بر خلاف قانون اساسی که مرجع تظلمات عمومی را دادگستری و قوه قضاییه اعلام نموده اختیارات قوه قضاییه و سرنوشت اموال عده ای خرده مالک را بدست هیات واگذاری زمین قرار داداند. لذا ابطال موارد مذکور مصوبه 29/11/65 هیات وزیران را داریم 0 2- آقای محمدجعفر معتضدی وغیره در دادخواست تقدیمی به هیات عمومی بکلاسه 66/22 اعلام داشته اند: قانون اصلاحات ارضی مصوبه مجلس شورای اسلامی مورخ 8/8/65 بر خلاف شرع و به تایید شورای محترم نگهبان نرسیده و تقاضای لغو آنرا داریم باستناد اصل 73 قانون اساسی تفسیر قوانین عادی در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است و هیات دولت چنین صلاحیتی ندارد. با در نظر گرفتن این امر لغو مصوبه مورخه 29/11/65 هیات وزیران را دارد. قایم مقام حاکم شرع در ستاد مرکزی هیاتهای واگذاری زمین طی نامه شماره 2051/3/4/4/66 در پاسخ بشکایت مزبور اعلام داشته اند : قانون مصوب مجلس شورای اسلامی قانون اصلاحات ارضی نیست بلکه قانونی است برای حل مشکلات زمین که در اثر پیروزی انقلاب اسلامی پدید آمده و سالهاست براساس دستور رهبر کبیر انقلاب و بخشنامه های مکرر شورای محترم عالی قضایی کشور دست متصرفین باقیمانده بخشنامه هایی که در بند 5 شماره 45513/1 28/10/62 یکی از آنها آمده است : چنانچه استحضار دارید اصل چهارم قانون اساسی اختصاص بقوانین عادی مصوب مجلس شورای اسلامی دارد و قانون مصوب 8/8/65 مجلس شورای اسلامی در خصوص حل مشکل اراضی کشت موقت به دلیل اینکه ضرورت آن بتصویب دو سوم نمایندگان مجلس شورای اسلامی رسیده موضوعا " از شمول اصل چهارم قانون اساسی خارج است. استناد شکات باصل 73 قانون اساسی در خصوص تعدم صلاحیت دولت در مورد شرح و تفسیر قوانین عادی درست است لکن در هیچ منطقی نوشتن آیین نامه برای قانون مصوب مجلس شرح و تفسیر قانون تلقی نمیگردد. همچنین مدیر کل حقوقی ریاست جمهوری طی نامه شماره 62110 مورخ 22/6/66 در پاسشخ بشکایت مزبور اعلام داشته اند: نظر به اینکه قانون واگذاری زمینهای بایر و دایر که بعد از انقلاب بصورت کشت موقت در اختیار کشاورزان قرار گرفته است مصوب 8/8/65 بنا به تصریح ذیل آن در تاریخ 8/8/65 بتایید شورای نگهبان رسیده است بعلاوه آی?ن نامه اجرایی قانون بنا بحکم تبصره 9 ماده واحده مزبور بتصویب هیات وزیران رسیده و همانگونه که مواد مختلف آن ازجمله بند4 ماده 1 و ماده 2تصریح گردیده ناظر باراضی بایر و دایری است که بعد از پیروزی انقلاب تا پایان سال 1359 در سراسر کشور تا پایان سال 63 در مناطق کرد نشین در اختیار غیر مالک قرار گرفته و کشت موقت شده است علیهذا مصوبه هیات وزیران موجب تسری مفاد قانون به قبل از پیروزی انقلاب اسلامی نبوده و از این جهت نیز بلا ایراد است. 3- آقای عزیزالله حامی طی پرونده کلاسه 66/52 هیات عمومی اعلام داشته است : نظر به تعریف جامعی که ماده واحده قانون واگذاری زمینهای بایر و دایر که بعد از انقلاب بصورت کشت موقت در اختیار کشاورزان قرار گرفته است مصوب هشتم آبانماه 1365 بعمل آورده است ماده 3 آیین نامه اجرایی قانون مذکور مصوب 29/11/65 هیات وزیران مغایر با ماده و خارج از وظیفه و صلاحیت قوه مجریه میباشد. همچنین ماده 27 آیین نامه موصوف دایر بر معرفی افراد بدادگاه انقلاب اسلامی از جهات مختلف منجمله تعیین مرجع صالح برای رسیدگی و مجازات و جرم بوده و عمل خارج از حدود اختیار و صلاحیت قوه مجریه است. 4- آقای مهدی صراف در پرونه کلاسه 66/67 اعلام داشته اند: در سال 1359 چند نفر خود سرانه اقدام بتصرف 5 هکتار زمین نسقی اینجانب نمودند که با مراجعه به دادگستری بموجب رای دادگاه عمومی رشت حکم بر خلع ید آنها از زمین تکلیف در مجلس شورای اسلامی بر طبق دستورالعمل شورایعالی قضایی متوقف ماند. در تاریخ 8/8/65 قانون واگذاری زمینهای دایر و بایر بصورت ماده واحده ازتصویب مجلس شواری اسلامی و شورای محترم نگهبان گذشت بدون اینکه کوچکترین اشاره ای به احکام قطعی شد دادگاهها در این مورد داشته باشد و آیین نامه اجرایی آنهم در تاریخ 29/11/65 بتصویب هیات دولت رسید و جهت اجراء ابلاغ گردید. امروز دادگاه صادر کننده حکم باستناد ماده 3 آیین نامه تشخیص اراضی کشت موقت با هیات واگذاری زمین است از اجرای حکم سرباز میزند. هیات هفت نفره واگذاری زمین استان گیلان هم تنها باستناد اینکه زمین درسال 1359 غصب شده آنرا مشمول ماه واحده دانسته اند. در متن ماده واحده آمده است.00 در اختیار غیر مالک قرار گرفته و روی آن کشت نموده اند ( کشت موقت ) … و در ماده 2 آیین نامه مقرر شده 000 و یا به هر نحو بتصرف مردم درآمده است.00 آیین نامه در طریق بیان و توضیح و وصول ب قانون دایره قانون راتوسعه داده و با اضافه کردن جمله 000 و یا بهر نحو بتصرف مدرم درآمده 000 عملا" تصرف عدوانی در سالهای 59 و58 را هم مشمول ماده واحده نموده که تناقص است بین آیین نامه و قانون 0 اداره کل حقوقی ریاست جمهوری در پاسخ بشکایت مزبور طی نامه شماره 24232 مورخ 1368/2/24 مبادرت بارسال تصویر نامه شماره 99/2/3-6/2/68 ستاد مرکزی هیاتهای واگذاری و احیاء اراضی نموده است. در نامه مزبور آمده : در ماده واحده قانون واگذاری زمینهای بایر و دایر که بعد از انقلاب بصورت کشت موقت در اختیار کشاورزان قرار گرفته است کلمه بنحوی صراحتا" قید شده است. (کلیه اراضی بایر ودایر که بعد از پیروزی انقلاب بنحوی تا پایان سال 00059 در اختیار غیر مالک قرار گرفته ) وکلمه بنحوی در تدوین آیین نامه بهر نحو ذکر شده است که از لحاظ معنایی تفاوتی باهم نداشته و یکی میباشد واز طرف دیگر در جلسه 6/8/65 مشروح مذاکرات مجلس نیز بحث مفصلی شده که اراضی تصرفی بهر نحوی در اختیار غیر مالک قرار گرفته باشد به کشاورزان متصرف واگذار شود که موید این ادعا است. 5-آقای حبیب الله معتضدی در پرونده کلاسه 67/2 هیات عمومی اعلام داشته است : هیات وزیران در تصویب آیین نامه اجرایی مصوبه 8/8/65 مجلس خارج از اصول کلی مورد نظر قانونگذار عمل و مبادرت بنوعی قانونگذاری که خارج از اختیارات قوه مجریه بوده ومیباشد در کلیت ماده واحده قانون واگذاری اراضی دایر و بایر تبصره های هشتگانه آن اشاره نگردیده که تشخیص مسیولان ستاد مرکزی هیاتهای واگذاری زمین در مورد شمول کشت موقت اراضی قطعی است نظر باینکه تصویب ماده 3 و تبصره آیین نامه اجرایی قانون فوق الاشعار خارج از اصول کلی مورد نظر قانونگذار بتصویب رسیده و نظر ستاد مرکزی هیاتهای واگذاری زمین را در تشخیص شمول یا عدم شمول کشت موقت قطعی اعلام نموده است. با توجه بمراتب تقاضای ابطال ماده مذکور و تبصره آیین نامه اجرایی قانون مذکور را دارد. در پاسخ بشکایت فوق اداره کل حقوقی ریاست جمهوری طی نامه شماره 30198-29/4/67 اشاره نمودند که در خصوص موضوع شکایت شاکی قبلا" طی نامه شماره 62110-23/2/66 جوابیه لازم را ارسال نموده اند. 6- آقای حاج سید مجتبی ابوالمعالی در پرونده کلاسه 67/92هیات عمومی اعلام داشه است : آیین نامه اجرایی قانون واگذاری زمینهای بایر و دایر مصوب 29/11/65 خارج از مهلت قانونی و بر خلاف قانون تدوین شده ، زیرا اولا" طبق تبصره 9 ماده واحده مصوب آبان ماه 65 د رمورد اراضی مزروعی بایر و دایر مقرر شده که آیین نامه اجرایی آن در ظرف دو ماه از طرف وزارت کشاورزی و ستاد مرکزی هیاتهای واگذاری زمین تهیه و در ظرف همان مدت بتصویب هیات دولت برسد و آخر دو ماه مهلت مقرره هشتم دیماه 65 نبوده است در صورتیکه آیین نامه اجرایی بنابر دلالت صدر آن در تاریخ 27/10/65 یعنی 19 روز بعد از انقضاء مهلت قانونی تهیه و به هیات محترم دولت تقدیم شده و هیات محترم دولت آنرا در29/11/65 تصویب فرموده 0 ثانیا"، ساکن محل طبق صراحت بند ج قانون و متبادر بذهن به کسی اطلاق میشود که حقیقتا" ساکن محل باشد و توسعه دادن آن در بند10 ماده 3 آیین نامه بکسانی که درجایی باشند که ساکن محل شناخته شوند و بخصوص قید جمله (همه ساله بوده و محکوم بابطال است. ثالثا" رسیدگی امور مذکور در ماده واحده همه جا با تمام هیاتهای 7 نفری مقرر شد و تقلیل آن به سه نفر در ماده 3 آیین نامه برخلاف صریح ماده واحده است. رابعا" تعداد اقساط بایستی بموجب قانون معین شود نه آیین نامه 0 خامسا" نه میتوان به موجب آیین نامه مواردی را که مشمول ماده واحده نیست با آیین نامه داخل نمود و نه مواردی را که از شمول ماده واحده خارج است با آیین نامه در آن دخل نمود. سادسا" در ماد واحده برای تعیین بهاء عادله هیات کارشناسی وکمیسیون مخصوص تعیین نگردیده 0 سابعا" استناد به آیین نامه اجرایی لایحه احیاء و واگذاری اراضی مصوب 31/2/59 شورای انقلاب وجیه نیست زیرا آیین نامه مزبوره بعد از تصویب قانون اساسی و تعیین مرجع قانونگذاری و آیین نامه و انتخاب نمایندگان بر مبنای قانون اساسی مزبور و تشکیل مجلس شورای اسلامی صورت گرفته و اثر قانونی و قضایی ندارد. ثانیا" آنچه بموجب ماده واحده قابل طرح در دادگاه انقلاب اسلامی است فقط احراز مشروع بودن مالکیت مالک است و بنابراین مقررات ماده 27 آیین نامه مزبور مستند قانونی ندارد. در پاسخ بشکایت مذکور قایم مقام نماینده ولی امر در ستاد مرکزی هیاتهای هفت نفره طی نامه شماره 6849/3-14/10/68 اعلام داشته اند: 1- در خصوص اشکال اول با توجه بسیاق کلام و عبارات تبصره 9 قانون مورد بحث مدت تعیین شده جنبه آمرانه ندارد و تدوین آیین نامه در خارج ازموعد مقرره دلیلی بر رد و ابطال آن نیست. 2- در مورد اشکال دوم با التفات بانیکه منظور و هدف قانونگذار از ساکن محل بودن اینست که کشاورز شخصا" بر روی اراضی مورد نظر بکار کشاورزی بپردازد. 3- در مورد اشکال سوم قانونگذار در تمام مواردیکه بطور مطلق از هیات هفت نفره نام برده است در مقام تعیین مرجع ذیصلاح بوده است و به جزییات امر نظری نداشته است بلکه بوطر طبیعی اختیار این قبیل امو را به آیین نامه اجرایی واگذار نموده است. 4- درمورد اشکال چهارم اینکه تعداد اقساط بایستی بموجب قانون معین شود هیچگونه محل قانونی درستی ندارد. 5- در مورد اشکال پنجم علی الاصول نظر شاکی مورد قبول است. 6- در مورد اشکال ششم یا امعان نظر به تبصره های 4 و 5 ماده 8 آیین نامه که ملاک و معیار تقویم و ارزیابی توسط کمیسیون با ذکر مصادیق تعیین کننده آن دقیقا" مشخص گردید تا آنجا که حق اعتراض نیز برای معترضین قابل گردیده و از طرفی طبق اصلاحیه مجمع تشخیص مصلحت نظام (15/6/67) بهای اراضی کشت موقت براساس قیمت منطقه ای (ارزش معاملاتی ) زمان اجرای قانون تعیین میگردد. 7- در مورد اشکال هفتم تاریخ افتتاح مجلس شورای اسلامی (7/3/59) و موخر بتاریخ تصویب قانون مزبور میباشد و چنانکه مسبوقند کلیه مصوبات شورای انقلاب در حکم قانون است و مادامیکه قانونی آنها را لغو نکرده باشد بقوت خود باقیست. 8- منظور از درج ماده 27 آیین نامه مورد بحث اخلال توسط ملاکین و خوانین و ضدانقلابیون در اجرای این قانون انقلابی بوده است و چنانکه مستحضرند رسیدگی باین قبیل امور نیز در صلاحیت دادگاه انقلاب میباشد. لذا دولت به منظور تامین اجرای چنین قانونی به آوردن ماده مزبور نموده است. 7- در پرونه کلاسه 67/27 هیات عمومی شرکت فلاحتی نمونه اعتراض مالک و یا کشاورز بنظریه هیات واگذاری زمین ساکت است.آیین نامه اجرایی این قانون در جلسه مورخ 29/11/65 بتصویب هیات وزیران رسید و متاسفانه بدون توجه بصلاحیت عام دادگاههای دادگستری و اینکه با توجه باصل یکصد و پنجاه و نهم قانون اساسی آیین نامه نمیتواند رافع صلاحیت عام دادگاههای دادگستری باشد. آیین نامه نمتوانست متعرض مسیله اعتراض باشدتنها مرجع صالح برای رسیدگی باعتراض را ستاد مرکزی هیاتهای واگذاری زمین اعلام مینماید.لذا تقاضای رسیدگی و بطلان تبصره ماده 3 آیین نامه اجرایی قانون واگذاری اراضی بایر و دایر را دارد. 8- آقای علی اکبر ربیعی نوری بشرح دادخواست تقدیمی طی کلاسه پرونده 69/12 اعلام داشته است : ماده واحده قانون واگذاری زمینهای بایر و دایر که بعد از انقلاب بصورت کشت موقت در اختیار کشاورزان قرارگرفته است فقط ناظر به واگذاری کلیه اراضی بایر و دایر میباشد و این امر در همه جا و سراسر قانون جاری است در حالیکه در آیین نامه اجرایی مزبور مسیله واگذاری را صرفنظر از عرصه به اعیان تاسیسات ماشین آلات کشاورزی و غیره تسری داده شده است لذا ابطال آن مورد تقاضاست. اداره کل حقوقی نهاد ریاست جمهوری در پاسخ طی نامه شماره 59294-8/7/69 اعلام داشته اند واگذاری اراضی بموجب ماده واحده قانون واگذاری و اراضی بایر و دایر000 مصوب 8/8/65 در قالب عقد بیع صورت میگیرد و مطابق ماده 356 قانون مدنی توابع عرفی مبیع داخل در بیع ومتعلق بمشتری است لذا در مواردیکه تاسیسات ماشین آلات و ادوات کشاورزی و غیره از توابع عرفی مبیع محسوب شود به تبع اراضی قابل تملیک به منتقل الیه خواهد بود و لذا مفاد تبصره 1 ماده 8 در حدود ماده 356 قانون مدنی بلاایراد است. دبیر محترم شورای نگهبان در پاسخ بدرخواست هیات عمومی دیوان عدالت اداری طی نامه شماره 597مورخ 30/8/69 موارد خلاف شرع آیین نامه اجرایی قانون واگذاری زمینهای دایر و بایر را اعلام نمودند 1- ذیل تبصره ماده 3 که نظر ستاد مرکزی واگذاری زمین را قطعی و لازم الاجراء دانسته از لحاظ اینکه این نظر را مرجع قضایی صادر ننموده است خلاف موازین شرع شناخته شد. 2- آنقسمت از ماده 12 که مستثنی بودن اراضی مورد توافق مذکور در تبصره 2 قانون وگذاری را مشروط به تنظیم موافقت نامه در دفاتر اسناد رسمی نموده است خلاف موازین شرع تشخیص داده شد. 3- تبصره 3 ماده 12 که قراردادهایی را که توسط هیاتها و ارگانها با مالکین منعقد شده مستثی دانسته از این نظر که اطلاق آن مواردی را که این هیاتها و ارگانها و نهادها ابتدا" و یا مالا" نقش واسطه بین مالک و متصرف را داشته باشند نیز شامل میشود خلاف موازین شرع تشخیص داده شد.
با تکمیل پرونده ها هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق بریاست آیت ا000 سیدابوالفضل موسوی تبریزی و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی وانجام مشاوره بشرح آتی مبادرت بصدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
در خصوص شکایت مطروحه اولا نظر باینکه برابر رای و نظریه فقهای محترم شورای نگهبان جمهوری اسلامی ایران باین شرح : 1- ذیل تبصره ماده 3 ( آیین نامه اجرایی قانون واگذاری زمین های دایر و بایر که بعد ازانقلاب به صورت کشت موقت در اختیار کشاورزان قرار گرفته است) که نظر ستاد مرکزی واگذاری زمین را قطعی ولازم الاجراء دانسته و از لحاظ این که این نظر را مرجع قضایی صادر ننموده است خلاف موازین شرع شناخته شد. 2- آن قسمت از ماده 12 که مستثنی بودن اراضی موردتوافق مذکور در تبصره 2 قانون واگذاری را مشروط به (تنظیم موافقتنامه در دفاتر اسنادرسمی) نموده است. خلاف موازین شرع تشخیص داد شد. 3- تبصره 3 ماده 12 که قرارداد هایی را که توسط هیات ها و ارگان ها و نهادها با مالکین منعقد شده مستثنی دانسته از این نظر که اطلاق آن مواردی را که این هیات ها و ارگان ها و نهادها ابتدا و یا مالا نقشی واسطه بین مالک و متصرف را داشته باشند نیز شامل می شود خلاف موازین شرع تشخیص داده شد) بنا بمراتب و مستندا به تکلیف مقرر در ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری موارد غیر شرعی مرقوم ابطال می گردد. ثانیا 1- بند یک ماده یک آیین نامه اجرایی مرقوم در آن قسمتی که مقرر می دارد (یا همه ساله در فصل زراعی در محل سکونت داشته باشد) خارج از حدود اختیارات قوه مجریه 2- ذیل ماده 2 آیین نامه مشعر بر پرداخت بهاء بطور اقساط باالتفات باینکه قانون مربوطه پرداخت بهاء را قطعی و یک جا دانسته و پرداخت باقساط خارج از تناسب حکم و موضوع مقرر در قانون است خلاف مقررات ماده واحده مرقوم 3- اطلاق ماده 3 آیین نامه باینکه صورتمجلس ممضی بامضاء سه نفر از اعضاء هیات را حاکم قرار می دهد با اصل معتبره ماده واحده قانونی که رای اکثریت اعضاء وهیات 7 نفره را معتبر میداند مغایرت داشته و خلاف قانون 4- اطلاق تبصره یک ماده 8 آیین نامه که تاسیسات کشاورزی را هم در شمول توابع ملک می آورد مغایر با قانون و نیز خارج از اختیارات و بالاخره 5- ماده 27 آیین نامه اجرایی مرقوم بلحاظ تعیین مرجع خارج از حدود اختیارات قوه مجریه بوده و قانونگذاری و موارد یاد شده در فرازهای پنج گانه مرقوم ابطال می گردد.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری – سیدابوالفضل موسوی تبریزی
