رای وحدت رویه شماره ۲‍۰۶ مورخ ۱۳۶۹/‍۰۹/۱۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(‌موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول و یازدهم دیوان)

کلاسه پرونده 93.69

‌ شماره دادنامه : 206

تاریخ : 13 آذر 1369    

‌مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

‌شاکی: خانم طیبه افتخارنژاد

‌موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول و یازدهم دیوان

‌مقدمه: الف – شعبه اول در رسیدگی به پرونده کلاسه 2664.65 موضوع شکایت خانم طیبه افتخارنژاد به طرفیت: آموزش و پرورش به خواسته: اعاده‌به کار و دریافت حقوق و مزایای معوقه به شرح دادنامه شماره 197 – 67.3.2 با توجه به این که در تشریفات رسیدگی و استناد به قانون به رای صادره‌ایرادی نبوده لذا حکم به رد شکایت صادر نموده است.

ب – شعبه یازدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 328.63 موضوع شکایت خانم زکیه آیینه‌چی به طرفیت اداره آموزش و پرورش ناحیه 2 تبریز به‌خواسته: ابطال رای شماره 755 – 62.11.11 هیات تجدید نظر بازسازی مبنی بر بازخرید ایام خدمت به شرح دادنامه شماره 671.64 – 64.10.21‌نظر به این که در تعیین مجازات به جای استناد به ماده 32 با استناد به تبصره ماده 30 مجازات بند 8 ماده 20 تعیین گردیده در حالی که حداکثر مجازات‌مقرره در ماده 32 تا بند 6 ماده 20 می‌باشد، رای معترض‌عنه را فسخ نموده است.

‌هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیت‌الله سید ابوالفضل موسوی تبریزی و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از‌بحث و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید:

رای وحدت رویه

‌نظر به احراز وحدت موضوع شکایت و وجود تعارض در آراء شعب اول و یازدهم دیوان با توجه به رای هیات عمومی دیوان به شماره 130 -69/4/28 خلاصتاً دایر بر این که مستفاد از ماده 32 قانون بازسازی نیروی انسانی وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی و وابسته به دولت مصوب سال 60‌ مجلس شورای اسلامی این است که مجازات اتهامات مذکوره در بند 5 قسمت ب ماده 15 همان قانون یکی از کیفرهای بند 1 تا 6 ماده 20 قانون ‌فوق ‌الاشعار می‌باشد و چون ماده 30 همان قانون بازسازی نیروی انسانی نیز منصرف از اتهامات فوق‌الذکر است لذا دادنامه شماره 671 – 64/10/21 صادره از شعبه یازدهم دیوان عدالت اداری که متضمن و موید همین معنا است منطبق با موازین قانونی و موافق رای وحدت رویه فوق‌الاشعار صادر‌گردیده صحیح و منطبق با قانون تشخیص می‌گردد. این رای طبق قسمت اخیر ماده 20 قانون دیوان برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط در موارد‌ مشابه لازم ‌الاتباع است.

‌رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری – سید ابوالفضل موسوی تبریزی

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

فهرست مطالب این صفحه

مشاوره و راهنمایی

سایت حقوقی حاوی قوانین و مقررات تنقیح شده، موضوعات حقوقی، آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور، آراء هیات عمومی و هیات های تخصصی دیوان عدالت اداری و نظرات مشورتی

تماس بگیرید
تبلیغات
مطالب منتخب
پربازدیدها
مطالب مرتبط
رای شماره ۲۹۳۴ مورخ ۱۴‍۰‍۰/۱۱/‍۰۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(بند ۱‍۰ بخشنامه شماره ۳‍۰۲۲۲-۱۳۷‍۰/‍۰۸/۱۵ سازمان زمین شهری از جهت آنکه منجر به تخصیص و محدود کردن حکم مقرر در قانون از واژه «قطعات» به « یک قطعه» شده و در عین حال اختیار مالکان اراضی در انتخاب یک یا چند قطعه زمین را که مطابق قانون به آنها اعطاء شده سلب کرده است ابطال شد. ابطال سند رسمی پلاک ثبتی ۲۵۷۹ فرعی از ۱۳ اصلی و ابطال کلیه عملیات تملکی نسبت به آن قابل طرح در هیات عمومی دیوان عدالت اداری تشخیص داده نشد و پرونده برای رسیدگی به شعبه دیوان عدالت اداری ارجاع می شود.)
داتیک در شبکه‌های اجتماعی