کلاسه پرونده : 100.63 و 17.64
شماره دادنامه : 88 – 87
تاریخ: 29 خرداد 1369
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور و خانم زهرا ملوک توکل محلاتی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه 2.1643 – 54.3.8 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
مقدمه: الف – سازمان بازرسی کل کشور به شرح گزارش ارسالی طی شماره 1.27204 مورخ 63.10.29 به دیوان عدالت اداری اعلام داشته است: به‌موجب پرونده اجرایی م778. بانک کشاورزی ایران نمایندگی رودبار علیه آقای سید مرتضی حسینی مبادرت به صدور اجرایی نموده بعداً طبق تقاضای‌بانک بستانکار ملک مورد وثیقه به حراج گذارده شده و ملک مورد حراج به آقایان نبی‌الله رحیمی و سید رضا حسینی بالسویه برگزار ولی سند انتقال‌تنظیم نشده، اخیراً که خریداران فوق‌الذکر تقاضای صدور سند انتقال نموده‌اند ثبت رودبار با استفاده از بخشنامه شماره 2.1643 – مورخ 54.2.8سازمان ثبت کشور به ورثه بدهکار اخطار نموده که در صورت پرداخت بدهی مورث خود از صدور سند انتقال به نام خریداران خودداری خواهد شد.نظر به این که بخشنامه مذکور خلاف عدالت است دیوان عدالت اداری باید در خصوص بخشنامه فوق‌الذکر تصمیم لازم اتخاذ فرمایند.
ب – خانم زهرا ملوک توکل محلاتی طی دادخواست تقدیمی به دیوان اعلام داشته: به موجب پرونده اجرایی شماره 3.5 – 809 طبق تبصره ماده 34قانون ثبت انجام عمل مزایده و تنظیم و امضاء صورت مجلس مزایده عملیات اجرایی پایان یافته می‌باشد ولی اداره کل ثبت با صدور بخشنامه2.1643 – 54.3.8 حق قانونی و شرعی مرا از بین برده است لذا تقاضا دارد نسبت به لغو بخشنامه خلاف قانون اقدام گردد. با انجام تبادل لایحه اداره‌کل امور اسناد و سردفتران به شرح نامه شماره .496س2. – 65.2.27 و مدیر کل حقوقی و روابط عمومی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به شرح‌نامه شماره 14.1357 – 65.8.4 در مقام پاسخ اعلام داشته‌اند: بخشنامه مورد شکایت نامه به رای شماره 6 – 52.1.27 هیات عمومی دیوان عالی‌کشور می‌باشد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیت‌الله سید ابوالفضل موسوی تبریزی و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از‌بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می‌نماید.
رای هیات عمومی
با لحاظ مقررات ماده 34 اصلاحی سال 51 قانون ثبت و پایان یافتن مهلت مقرر در ماده مذکور در صورت وجود خریدار و نیز تصریح تبصره 2 ماده 34مکرر همان قانون که طی آن ختم عملیات اجرایی را تاریخ تنظیم صورتمجلس حراج اعلام داشته است صدور بخشنامه شماره 2.1643 مورخ 1354/2/8 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و اعطاء مهلت به بدهکاران نسبت به ایداع کلیه بدهی و اجور و خسارات در صندوق ثبت تا قبل از‌صدور سند انتقال اجرایی مغایر با مقررات تشخیص و به این لحاظ ابطال می‌گردد.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری – سید ابوالفضل موسوی تبریزی
