کلاسه پرونده : 67.67
شماره دادنامه : 80
تاریخ : 24 خرداد 1369
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای سید جواد هاشمی‌زاد
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه مورخ 67/9/19 هیات وزیران، در مورد شمول قانون نظام صنفی به آموزشگاه های رانندگی
مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی به دیوان اعلام داشته است هیات محترم دولت، به استناد نامه ریاست محترم جمهوری در مورخ 67/9/19 تصویب نمودند که آموزشگاه‌های رانندگی مشمول قانون نظام صنفی می‌باشند. نظر به این که مصوب فوق بر خلاف مصوبه قانونی شورای انقلاب که‌آموزشگاه‌ها را مشمول قانون کارآموزی دانسته است و همچنین بر خلاف رای شماره 69 کلاسه مورخ 63.5.1 هیات عمومی دیوان عدالت اداری‌می‌باشد. که در قسمت اول رای فوق مصوبه شورای انقلاب را به لحاظ موقعیت و مقام آن شورا در انشاء و وضع مقررات از مصادیق آیین‌نامه‌ها و‌تصویبنامه‌های هیات دولت ندانسته و در قسمت دوم رای آموزشگاه‌های رانندگی را به صراحت تبصره یک ماده 2 قانون نظام صنفی به لحاظ داشتن مقررات خاص از شمول قانون اخیرالذکر مستثنی دانسته است. و حتی بر خلاف نامه مستدل مدیریت کل حقوقی نخست‌وزیری است که صراحتاً اعلام‌نموده، آموزشگاه‌های رانندگی مشمول کارآموزی بوده و مشمول قانون نظام صنفی نمی‌باشند و بر خلاف نامه شماره 54829 – 64.6.25 وزیر محترم‌کار و امور اجتماعی است که مستدلاً در تایید رای دیوان عدالت اداری، آموزشگاه‌ها را برابر مقررات از قانون نظام صنفی مستثنی دانسته و همچنین بر‌خلاف مصوبه هیات عالی نظارت است که به امضاء 9 وزیر و سایر مسیولان رسیده و توسط معاونت وزیر بازرگانی ابلاغ شده که صراحتاً عدم شمول‌قانون نظام صنفی در مورد آموزشگاه‌های رانندگی را تایید نموده و بر خلاف نامه‌های اداره کل قوانین مجلس شورای اسلامی ریاست دیوان عدالت‌اداری، قایم مقام وزیر کشور، استاندار تهران، اداره کل سیاسی وزارت کشور، راهنمایی و رانندگی تهران. بنا بر این تقاضای ابطال مصوبه فوق را دارم. با‌انجام تبادل لایحه معاون هماهنگی و اجرای قانون اساسی "ریاست جمهوری" به شرح نامه شماره 6.4980 – 67.10.21 در پاسخ اعلام داشته‌اند:اصولاً مصوبات هیات وزیران در نهاد ریاست جمهوری که به استناد مواد 5 و 17 قانون تعیین حدود وظایف و اختیارات و مسیولیتهای ریاست‌جمهوری اسلامی ایران مصوب بیست و دوم آبان ماه یک هزار و سیصد و شصت و پنج مجلس شورای اسلامی، مورد بررسی حقوقی قرار می‌گیرد.صرفاً از نظر نداشتن مغایرت با قوانین بررسی می‌گردد و تدابیر و برنامه‌ها و خط مشی‌های اتخاذ شده در مصوبات و آیین‌نامه‌ها به استناد اصل یک صد‌و سی و چهارم قانون اساسی از اختیارات نخست وزیر و هیات وزیران است. دولت می‌تواند نسبت به لغو یا الحاق و یا حذف عباراتی در مصوبات،مبادرت به صدور تصویبنامه جدید نماید و همچنین می‌تواند با تصویب‌نامه‌ای آیین‌نامه دیگری را کلاً یا جزیاً که با آن مغایرت دارد، بدون الغاء صریح آن‌در واقع نسخ ضمنی نماید. و در مسیله مانحن‌فیه با القاء صریح مصوبه شماره 23492 – 63.4.2 و شامل شدن قانون نظام صنفی بر آموزشگاه‌های‌رانندگی جزء یا قسمتی از آیین‌نامه نحوه تشکیل و اداره موسسات و کارآموزی مصوب 1349 نسخ ضمنی شده است. یعنی نسخ عبارتی که به این‌آیین‌نامه در سال 1358 توسط شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران الحاق گردیده بود، کما این که هیات محترم وزیران هر موقع صلاح بدانند،می‌توانند تمام آیین‌نامه نحوه تشکیل و اداره موسسات کارآموزی را به موجب مصوبه‌ای دیگر لغو نماید. و ادعای این که الحاق عبارت " صدور اجازه‌تاسیس آموزشگاه‌های رانندگی به اداره راهنمایی و رانندگی کشور و تهران واگذار می‌گردد." به ماده 2 آیین‌نامه نحوه تشکیل و اداره موسسات کارآموزی‌مصوبه 1358.9.21 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران با قانون است و الغاء صریح و یا ضمنی آن، وسیله مجلس شورای اسلامی ممکن خواهد‌بود ادعای فاقد وجهه قانونی است و قبول این ادعا در واقع سلب یکی از اختیارات هیات وزیران است. زیرا که مصوبه 58.9.21 شورای انقلاب صرف‌نظر از آن که در زمان انشاء در چه مقامی قرار داشته است. "وضع قانون یا وضع تصویبنامه" یک الحاقیه به یک آیین‌نامه است و نه یک الحاقیه به یک‌قانون و هر عبارتی که به آیین‌نامه حسب اختیارات هیات محترم وزیران الحاق شود به وسیله هیات وزیران هم قابل نسخ صریح و یا ضمنی خواهد بود.بنا بر این در هر حال و صرف نظر از این که نامه شماره 64.2356 – 1363.6.4 ریاست جمهوری مورد استناد مصوبه شماره 87246 ت692 مورخ1367.9.27 هیات وزیران باشد و یا نباشد موضوع تصویبنامه مذکور برابر اصل 126 قانون اساسی و با توجه به متن تبصره 2 ماده 25 قانون نظام‌صنفی مصوب 1359.4.13 شورای انقلاب از قدرت و قوت و استحکام قانونی لازم برخوردار است و مباینتی با رای شماره 69 – 63.5.1 هیات‌عمومی دیوان عدالت اداری و سایر تصمیمات متخذه مراجع ذیربط ندارد زیرا مبنای رای صادره و تصمیمات مذکور همان مصوبه شماره 234926مورخ 1363.4.2 هیات وزیران بوده که اکنون به موجب مصوبه شماره .87246ت 692 مورخ 67.9.27 مصوب جلسه مورخ 1367.9.19 هیات‌وزیران نسخ ضمنی شده است. بدهی است چنانچه عبارت الحاقی مصوبه 1358.9.21 شورای انقلاب، به جای الحاق به آیین‌نامه نحوه تشکیل و اداره‌موسسات کارآموزی به قانون کارآموزی مصوب 1349 ملحق می‌گردید الغاء و یا نسخ ضمنی آن هم می‌بایستی توسط مجلس شورای اسلامی انجام‌می‌شد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیت‌الله سید ابوالفضل موسوی تبریزی و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از‌بحث و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.
رای هیات عمومی
مطابق مصوبه مورخ 58/9/21 شورای انقلاب صدور اجازه تاسیس آموزشگاه‌های رانندگی در اجرای قانون کارآموزی مصوب 1349 به اداره راهنمایی‌و رانندگی کشور و تهران محول شده و بر اساس مصوبه مزبور که به اعتبار موقعیت حقوقی شورای انقلاب در انشاء و وضع مقررات در حکم قانون و‌دارای اوصاف و اعتبار آن می‌باشد آموزشگاه‌های رانندگی دارای قانون و مقررات خاص بوده و مستنداً به تبصره یک ماده 2 قانون نظام صنفی مصوب 1359/4/13 شورای انقلاب از شمول قانون اخیرالذکر مستثنی می‌باشند. بنا بر این مفاد مصوبه مورخ 1367/9/19 هیات وزیران در قسمتی که ناظر به‌شمول قانون نظام صنفی نسبت به آموزشگاه های رانندگی می‌باشد مخالف مقررات قانونی فوق‌الذکر است و در این قسمت ابطال می‌شود.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری – سید ابوالفضل موسوی تبریزی
