کلاسه پرونده : 37.68
شماره دادنامه : 72
تاریخ : 22 خرداد 1369
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: اتحادیه صنف مسافربری
طرف شکایت: شهرداری تهران. وزارت راه و ترابری
موضوع شکایت و خواسته: اعتراض به آیین‌نامه مصوب 67/5/16 شهرداری تهران در ارتباط با ماده دوم لایحه قانونی احداث ترمینالها و تقاضای‌ابطال آن
مقدمه – اتحادیه صنف مسافربری تهران به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است: به موجب دادنامه شماره 90 – 65.12.11 هیات عمومی‌دیوان عدالت اداری مواد 1 و 2 آیین‌نامه تشکیل شرکتهای تعاونی مسافربری به لحاظ حصر اشتغال به شغل مسافربری به شرکتهای تعاونی و تضییع‌حقوق مکتسبه مدیران و صاحبان موسسات مسافربری ابطال و مقرر شد که شهرداری با توجه به رای دیوان و اظهار نظر شورای نگهبان که طبق اصل‌چهارم قانون اساسی لازم‌الاتباع می‌باشد نسبت به احقاق حق صاحبان موسسات مسافربری اقدام نمایند. در تاریخ 67.5.16 شهرداری تهران با کمک‌وزارت راه و ترابری آیین‌نامه جدیدی به تصویب رساندند که نه تنها با رای دیوان و نظریه فقهای محترم شورای نگهبان مغایرت دارد بلکه آیین‌نامه‌مذکور در مواد مصوبه مقررات و موانعی به وجود آورده که اینک موادی از آیین‌نامه مصوبه که تضییع کننده حقوق صنفی و مغایر قانون می‌باشد مطرح‌می‌گردد: 1 – ماده 3 آیین‌نامه با روح قانون تجارت و آزادی افراد در انتخاب مشاغل مغایرت دارد. 2 – تعیین میزان سرمایه و کمیت و کیفیت آن و تقسیم‌سرمایه شرکت به نقدی و غیر نقدی و الزام موسسین شرکت به تبعیت از مقررات مذکور مغایر نظریه فقهای محترم شورای نگهبان و اصول 22 و 28 و44 قانون اساسی و مقررات قانون نظام صنفی می‌باشد. 3 – آیین‌نامه که مقرراتی از قبیل محدودیت سنی و داشتن مدرک لیسانس و تدین به احکام‌اسلام برای مدیر عالم شرکت مقرر داشته است با اطلاق اصل 28 قانون اساسی مغایرت دارد. 4 – تبصره 2 ماده 4 آیین‌نامه و بند (ی) شرایط مدیر عامل‌علاوه بر مهم بودن مفهوم آن با فعالیت کسب و کار که طبق قانون نظام صنفی برای افراد حقیقی و حقوقی در نظر گرفته شده منافات داشته و مغایر اصل28 قانون اساسی است. 5 – ماده 5 آیین‌نامه به علت محدودیتی که برای عملیات و حوزه فعالیت شرکت فراهم نموده است با اراده آزاد افراد در انتخاب‌شغل و فعالیتی که مغایر قانون نباشد منافات داشته و با اصل 26 قانون اساسی متناقض است. با توجه به مراتب تقاضای رسیدگی و ابطال آیین‌نامه مورد‌اعتراض را دارد. سرپرست اداره کل حقوقی ارزیابی و پرداخت خسارات طی نامه شماره 6239.27 مورخ 68.7.12 در پاسخ به شکایت مذکور اعلام‌داشته است: 1 – طبق ماده 1 قانون تغییر نام وزارت راه به وزارت راه و ترابری اعمال سیاست جامع و هماهنگ برای ترابری کشور و توسعه و تجهیزات‌و غیر و به عهده وزارت راه و ترابری گذاشته شده است. 2 – بند 13 ماده 7 قانون فوق‌الذکر دلالت دارد که تعیین ضابطه و معیارهای لازم با همکاری‌دستگاه‌های مربوطه برای ایجاد توسعه موسسات ترابری اعم از آن که در داخل و یا در خطوط بین‌المللی فعالیت داشته باشند و نظارت بر فعالیت آنها…به عهده وزارت راه و ترابری محول گردیده است. 3 – بند (و) ماده 2 آیین‌نامه قانونی ترکیب شورای عالی هماهنگی ترابری کشور و وظایف و اختیارات‌شورا نیز دلالت تامه بر تعیین ضوابط و معیارهای لازم با همکاری دستگاه‌های مربوط برای ایجاد و اداره و توسعه موسسات ترابری از طرف وزارت راه‌و ترابری و شورای مذکور دارد. 4 – ماده 2 لایحه قانونی احداث ترمینالهای مسافربری و ممنوعیت تردد اتومبیلهای مسافربری بین شهری در داخل شهر‌تهران مصوب شورای انقلاب صراحت دارد شرایط تشکیل شرکتهای موضوع همان قانون طبق آیین‌نامه‌ای خواهد بود که توسط شهرداری تهران بر‌اساس قوانین مصوب وزارت راه و ترابری و همکاری این وزارت تهیه و به تصویب شورای شهر یا وزارت کشور خواهد رسید. 5 – با توجه به مراتب‌ضوابط تعیین شده در آیین‌نامه مورد شکایت هیچگونه مغایرتی با اصول قانون اساسی نداشته و ندارد. 6 – شاکی مدعی است که ماده 3 آیین‌نامه مورد‌شکایت با روح قانون تجارت مغایرت دارد بدون این که صراحتاً به مواردی از مغایرتهای مورد ادعا اشاره شده باشد. 7 – آیین‌نامه صرفاً برای شرکتهایی‌است که در ترمینال فعالیت دارند نداشته و ندارد. 8 – تعیین ضوابط مذکور در آیین‌نامه مورد بحث فقط از نظر حفظ شعایر اسلامی و رعایت سیاستهای‌جمهوری اسلامی بوده و تعیین میزان سواد برای مدیران نیز از نظر نحوه برخورد و حسن اداره شرکتها می‌باشد و به طور کلی تصور نمی‌رود آیین‌نامه‌مذکور ناقض اصول قانون اساسی و قانون تجارت باشد همچنین مدیر کل حقوقی شهرداری تهران طی نامه شماره 317.2753 – 68.7.20 در مقام‌پاسخ اعلام داشته‌اند، آیین‌نامه مربوط به ماده دوم لایحه قانونی احداث ترمینالها موضوع شکایت شاکی بر اساس ماده دوم لایحه فوق‌الذکر و اختیارات‌قانونی ناشی از آن تدوین و به تصویب مراجع ذیصلاح رسیده است و مفاد آیین‌نامه مذکور از جمله شرایط تشکیل شرکتهای مسافربری بنا به تصریح‌متن قانون تهیه و تنظیم گردیده است. لذا همانگونه که مستحضر هستید در صورتی که قوانین خاص اختیار را به افراد اعطاء نماید به هیچ وجه نمی‌توان‌به منظور سلب اختیارات قانونی "موضوع قانون خاص" به اطلاق قوانین عام از قبیل قانون اساسی متمسک شده به علاوه افراد و آحاد ملت نمی‌توانند‌در جهت رد قوانین موضوع و مورد عمل که تا کنون به هیچ وجه نسخ نگردیده به قوانین عام متوسل شده و از انجام تکالیف قانونی خویش امتناع ورزند‌به ویژه آن که قید شرایط مختلف ضمن آیین‌نامه خاص به منظور اجرای نظر قانونگذار معطی اختیار، با آزادی افراد مغایرتی ندارد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیت‌الله سید ابوالفضل موسوی تبریزی و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از‌بحث و بررسی و انجام مشاوره به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.
رای هیات عمومی
اولاً – بندهای ج، و، ط ماده 4 آیین‌نامه شرایط خاص تشکیل شرکت های مسافربری مصوب 67/5/16 در خصوص تعیین حداقل و حداکثر سن و میزان‌تحصیلات مدیر عامل شرکت های مزبور با عنایت به مقررات ماده 2 و تبصره ذیل آن از لایحه قانونی احداث ترمینال های مسافربری و ممنوعیت تردد اتومبیلهای مسافربری بین شهری در داخل شهر تهران مصوب 1359/2/9 شورای انقلاب و شرایط عمومی اهلیت تصدی سمت مدیریت عامل این‌قبیل شرکت ها از حیث تضییق دایره شمول قانون در این زمینه مخالف قانون است و ابطال می‌گردد. ثانیاً – ماده 3 و تبصره 2 و بند (ی) از ماده 4 و‌همچنین ماده 5 آیین‌نامه مورد اعتراض مخالفتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیار مقرر در تبصره ماده 2 لایحه قانونی فوق‌الذکر نمی‌باشد.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
