رای شماره ۵۴ مورخ ۱۳۶۹/‍۰۳/‍۰۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع: فسخ و ابطال بند ۴/۴ دستورالعمل شماره ۴۹۸۶۴ مورخ ۶۶/۶/۹ معاونان اجرایی نخست و زیری)

کلاسه پرونده: 68/68

شماره دادنامه:  54

تاریخ رای: سه شنبه 1 خرداد 1369

شاکی: آقای محمد علی یزدانشناس

موضوع: فسخ و ابطال بند 4/4 دستورالعمل شماره 49864 مورخ 66/6/9 معاونان اجرایی نخست و زیری

مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی به دیوان، اعلام داشته است: معاونان اجرایی، نخست و زیری دستورالعملی مغایر با مقررات وزارت بازرگانی به مرکز بررسی قیمت‌ها و سایر مراجع ذیصلاح صادر کرده‌اند و اقتصاد کشور را دچار سر در گمی نموده‌اند. با انجام تبادل لایحه مدیر کل حقوقی نخست و زیر، طی نامه شماره 128506 – 9/11/66 در مقام پاسخ اعلام داشته‌اند: آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات سال 65 بر اساس قانون مزبور، اعتبار یک ساله داشته، و هیات و زیران با تصویب قانون مقررات صادرات و واردات در تاریخ 11/4/66 توسط مجلس شورای اسلامی و بر اساس ماده 47 آن مسوولیت یافته است آیین‌نامه اجرایی جدیدی تصویب نماید که بر اساس مصالح اجرایی کشور به شماره 71200 – 21/6/66 ابلاغ گردیده است. ضمناً قیمت گذاری کالاها بر اساس مجوز مورخ 31/2/66 حضرت امام مدظله العالی به جناب نخست وزیر صورت پذیرفته است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری، در تاریخ فوق، به ریاست آیت ا… سید ابوالفضل موسوی تبریزی، و باحضور روسای شعب، تشکیل. و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره، به اتفاق آراء، به شرح آتی، مبادرت به صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

با توجه به پاسخ و اصله از اداره کل حقوقی نخست و زیری، مبنی بر اینکه آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات مصوب سال 1365 بر اساس قانون مزبور اعتبار یک ساله داشته و در حال حاضر منتفی است، بنابراین با انتقاء موضوع قابل طرح در هیات عمومی تشخیص نگردید.

رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری – سید ابوالفضل موسوی تبریزی

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

فهرست مطالب این صفحه

مشاوره و راهنمایی

سایت حقوقی حاوی قوانین و مقررات تنقیح شده، موضوعات حقوقی، آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور، آراء هیات عمومی و هیات های تخصصی دیوان عدالت اداری و نظرات مشورتی

تماس بگیرید
تبلیغات
مطالب منتخب
پربازدیدها
مطالب مرتبط
رای شماره ۱۱۷۳ مورخ ۱۴‍۰۱/‍۰۶/۲۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(ا طلاق تصویب‌نامه شماره ۶۳؍‏‏‌ت۵۶۳۴۸هـ-۱۳۹۸/‍۰۱/‍۰۵ هیات وزیران (درخصوص واگذاری حق استفاده از کارخانه سیمان ری) در حد مقرر در نظریه فقهای شورای نگهبان خلاف شرع بوده و از تاریخ تصویب ابطال شد. اطلاق نامه‌های شماره ۱۶۸۶۷؍۵۱-۱۳۹‍۰/۱‍۰/۱۹ ، ۲‍۰۷۱؍۵۱-۱۳۹۱/‍۰۲/۱۷ و ۲۱۹۶۶؍۵۱-۱۳۹۱/۱۲/‍۰۶ مدیرکل اموال دولتی و اوراق بهادار وزارت امور اقتصادی و دارایی در حدی که متضمن نقض حق مالکیت اشخاص و برخلاف آرای قطعی صادره از دادگاه ها است،ابطال شد.)
داتیک در شبکه‌های اجتماعی