رای وحدت رویه شماره ۲۴ و ۲۵ مورخ ۱۳۶۹/‍۰۲/‍۰۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(‌موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول، هفتم، چهاردهم دیوان عدالت اداری)

‌کلاسه پرونده 87.66 و 102.66

‌ شماره دادنامه 25 و 24

تاریخ : 6 اردیبهشت 1369   

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

‌شاکی: آقای غلامرضا خورشاهی و آقای جلیل توکلی‌زاده

‌موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول، هفتم، چهاردهم دیوان عدالت اداری

‌مقدمه: الف – شعبه چهاردهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 362.63 موضوع شکایت آقای سید محمد شکوه‌السادات به طرفیت: وزارت دادگستری به‌خواسته: اعتراض به محکومیت وسیله هیات تجدید نظر بازسازی به شرح دادنامه شماره 73 – 63.2.4 چنین رای صادر نموده است: شاکی اتهامات‌منتسبه را در تمام مراحل شدیداً انکار نموده و در پرونده پاکسازی و بازسازی دلیلی که ایجاد و یقین بر توجه اتهامات مذکوره باشد مشهود نگردید. ثانیاً- گزارش گروه تحقیق نیز متکی به دلایل اثباتی نبوده و چنین گزارشها به دستور ماده 12 قانون بازسازی ارزش و اعتبار قانونی ندارد. ثالثاً – با توجه به‌ماده 45 قانون بازسازی احکام صادره غیر موجه و غیر مدلل به نظر می‌رسد. رابعاً – حکم آماده به خدمت مزبور خارج از مهلت اجرایی لایحه پاکسازی‌صادر شده و همچنین حکم آماده به خدمت منطبق با قانون استخدام کشوری "‌ماده 116" نبوده. بنا به مراتب شکایت وارد تشخیص و رای به ابطال‌حکم هیات تجدید نظر بازسازی و حکم آماده به خدمت مذکور و پرداخت مابه‌التفاوت حقوق و مزایای دوران آماده به خدمت را به شاکی و رسیدگی‌مجدد در هیات تجدید نظر مقرر در قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب اسفند ماه 62 صادر می‌گردد. مدت آماده به خدمت به لحاظ ابطال آن از نظر‌پایه و گروه قابل احتساب است.

ب – شعبه هفتم در رسیدگی به پرونده کلاسه 484.62 موضوع شکایت آقای پرویز دقیق به طرفیت: دادگستری جمهوری اسلامی به خواسته: اعتراض‌به حکم آماده به خدمت به شرح دادنامه شماره 298 – 63.4.25 چنین رای صادر نموده است: با توجه به رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری دایر‌بر اعلام ابطال احکام آماده به خدمت‌هایی که در رابطه با پاکسازی بعد از تاریخ 59.6.6 تا 60.7.5 انقضای مهلت پاکسازی تا تصویب قانون بازسازی‌صادر شده، اعتبار قانون مصوب 59.4.4 تا تاریخ 59.6.6 بوده لذا آماده به خدمت کردن شاکی در تاریخ 60.2.15 باطل و بلااثر بوده و چون با ابطال‌حکم مزبور و با عنایت به این که اجرای حکم غیر قطعی بازنشستگی صادره از هیات بدوی نیز صحیح نبوده حالت استخدامی شاکی، حالت اشتغال‌محسوب است و شاکی استحقاق دریافت مابه‌التفاوت حقوق شاغل و آماده به خدمت را دارد.

پ – شعبه هفتم در رسیدگی به پرونده کلاسه 570.64 موضوع شکایت آقای غلامرضا خورشاهی به طرفیت: دادگستری جمهوری اسلامی ایران به‌خواسته: اعتراض به حکم آماده به خدمت و پرداخت مابه‌التفاوت کلیه حقوق و مزایا از تاریخ 61.2.19 لغایت 60.2.15 و اعاده حیثیت طی دادنامه‌شماره 1149 – 64.12.14 چنین رای صادر نموده است: با عنایت به مستنبط از مدلول ماده واحده لایحه قانونی راجع به آماده به خدمت نمودن‌مستخدمین رسمی شاغل که پرونده استخدامی آنها تحت رسیدگی کمیته پاکسازی است که به وزراء و روسای موسسات و شرکتهای دولتی و شهرداران‌اختیار داده شده است که مستخدمین رسمی شاغل مسیول قانون استخدام کشوری را که پرونده استخدامی آنان تحت بررسی کمیته پاکسازی سازمان‌متبوع آنان یا در مرحله تجدید نظر بر اساس قانون مربوط است در صورتی که مقتضیات اداری ایجاب نماید و یا ادامه خدمت آنها به مصلحت سازمان‌متبوع مستخدم تشخیص داده نمی‌شود تا زمان صدور رای قطعی آماده به خدمت کنند و قید با اعلام کمیته مربوطه اعمال اختیار اعطایی قانون را منوط‌به اعلام کمیته مربوطه نمی‌نماید و با این کیفیت حکم هیات بدوی فوق‌الذکر در مهلت مقرره قانونی صادر شده و در نتیجه حکم آماده به خدمت‌مبحوث‌عنه بر مبنای اختیار قانونی ناشی از ماده مزبور صادر و مورد خارج از مصداق رای شماره 7 هیات عمومی دیوان عدالت اداری خواهد بود. و‌نظر به این که شاکی دلیلی که ابطال حکم آماده به خدمت معترض‌عنه را ایجاب نماید ابراز نداشته است، لذا شکایت به نحو مطروحه وجاهت قانونی‌نداشته و رد می‌شود.

ج – شعبه اول در رسیدگی به پرونده کلاسه 2509.65 موضوع شکایت آقای جلیل توکلی‌زاده به طرفیت: دادگستری جمهوری اسلامی ایران به‌خواسته: ابطال احکام هیاتهای پاکسازی و تجدید نظر بازسازی نیروی انسانی به شرح دادنامه شماره 1567 – 66.9.1 چنین رای صادر نموده است: در‌صدور حکم پاکسازی و بازسازی تخلفی از مقررات انجام نگرفته، نظر به این که رای هیات فرعی پاکسازی کارکنان دادگستری و رای هیات تجدید نظر‌بازسازی نیروی انسانی با توجه به لایحه قانونی الغاء لایحه قانونی اصلاح سازمان اداری وزارت دادگستری مصوب 59.2.31 شورای انقلاب صورت‌گرفته و مهلت پاکسازی تا تاریخ 59.10.14 ادامه داشته و در صدور حکم تخلفی مشهود نیست حکم برد شکایت صادر می‌گردد.

‌هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیت‌الله سید ابوالفضل موسوی تبریزی و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از‌بحث و بررسی و ملاحظه سوابق و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می‌نماید.

‌رای وحدت رویه

‌اولاً – مفاد رای صادره از شعبه اول با آراء صادره از شعب 7 و 14 معارض تشخیص نگردید. ثانیاً – هر چند برابر مقررات حاکم بر زمان صدور آراء مورد‌بحث رای شماره 73 – 63/2/4 شعبه چهاردهم دیوان عدالت اداری موافق مقررات مذکور بوده است لکن برابر تبصره ماده 26 قانون رسیدگی به‌تخلفات اداری مصوب 65/12/5 مجلس شورای اسلامی احکام صادره مبنی بر آماده به خدمت مستخدمین رسمی که در فاصله 59/6/6 تا تاریخ‌تصویب قانون بازسازی نیروی انسانی مصوب 60/7/5 صادر شده قانونی شناخته شده است و حکم تبصره مزبور حاکم بر قضیه تشخیص داده می‌شود.‌این رای به استناد قسمت اخیر ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب و سایر مراجع مربوطه لازم اتباع است.

‌رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

فهرست مطالب این صفحه

مشاوره و راهنمایی

سایت حقوقی حاوی قوانین و مقررات تنقیح شده، موضوعات حقوقی، آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور، آراء هیات عمومی و هیات های تخصصی دیوان عدالت اداری و نظرات مشورتی

تماس بگیرید
تبلیغات
مطالب منتخب
پربازدیدها
مطالب مرتبط
رای شماره ۱۴‍۰۲۳۱۳۹‍۰‍۰‍۰‍۰۳‍۰۸۸‍۰۲ مورخ ۱۴‍۰۲/‍۰۲/۱۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره ۲ ماده ۱۸۴ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۸۹، تبصره ۲ ماده ۱۳۲ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹‍۰، تبصره ۲ ماده ۱۱‍۰ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۱، ماده ۱‍۰۵ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۲، ماده ۱‍۰۶ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۳، ماده ۸۷ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۵، ماده ۸۹ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۶، ماده ۱۱۶ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۷ و قسمتی از ماده ۳۳ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۸ مصوب شورای اسلامی شهر سمنان)
داتیک در شبکه‌های اجتماعی