کلاسه پرونده: ۸۳/۶۷
شماره دادنامه: 86
تاریخ رای: پنج‌شنبه ۲۳ آذر ۱۳۶۸
شاکی: آقای عطاءاله مجدی
موضوع: مشمول اجرای مصوبه مورخ ۱۰/۲/۶۷ شورای حقوق و دستمزد به مستخدمین بازنشسته قبل از تاریخ 67/2/10
مقدمه:شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته: برابر مقررات قانون استخدام کشوری هرگونه تغییر از لحاظ گروه و پایه که درباره شاغلان معمول گردد باید شامل کلیه بازنشستگان مشمول قانون استخدام کشور نیز می‌شود. لذا مصوبه مورخ ۱۰/۲/۶۷ شامل بازنشستگان پیش هم که هنگام نیل به بازنشستگی امتیار کافی برای ارتقاء بپایه ۱۴ را داشته‌اند، می‌شود. و حال آنکه سازمان امور اداری و استخدامی “و به تبع آن وزارت آموزش و پرورش” به استناد آنکه مصوبه از ۱۰/۲/۶۷ قابل اجراست، آن را شامل کسانیکه از این تاریخ بازنشسته گردیده‌اند، نمی‌‌داند. به فرض اینکه تفسیر مصوبه از طرف سازمان مذکور درست باشد در این صورت اصل مصوبه خلاف قانون استخدام کشوری است. با انجام تبادل لایحه مدیر کل سازمان امور اداری و استخدامی در پاسخ، طی نامه ۳۹۸۱/۵۱- ۱۶/۱/۶۸ اعلام نموده است: در پاسخ به شکایت عین بند ۹ صورتجلسه مورخ ۱۶/۹/۶۷ شورای امور اداری و استخدامی کشور اعلام می‌گردد بند ۹ (با توجه به اینکه اعطاء پایه با رعایت ضوابط و مقررات زمان استحقاق صورت می‌گیرد، و افزایش یک پایه با رعایت ضوابط و مقررات زمان استحقاق، صورت می‌گیرد، و افزایش یک پایه به جدول حقوق قانون استخدام کشوری نیز از تاریخ اجراء انجام شده است، علیهذا اعطاء پایه به مستخدمین بازنشسته که قبل از تاریخ افزایش پایه ۱۴ به گروه دوازده جدول قانون استخدام کشوری بازنشسته شده‌اند توجیه قانونی ندارد.)
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیت‌ا… سیدابوالفضل موسوی تبریزی و با حضور روسای شعب تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره، به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می‌نماید.
رای هیات عمومی
نظربه این که مطابق ماده ۳۳ قانون استخدام کشوری، تغییر جدول حقوق به عهده شورای حقوق و دستمزد محول گردیده و مصوبات این شورا، علی‌الاصول از تاریخ تصویب قابلیت اجرایی دارد و به‌طور کلی تغییر جدول حقوق افزایش ضریب حقوقی نیست تا تسری به بازنشستگان داشته باشد، بنابراین مصوبه 67/2/10 شورای حقوق و دستمزد مغایرتی با قانون نداشته و شکایت به کیفیت مطروحه قابل طرح در هیات عمومی تشخیص نمی‌‌گردد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری – سیدابوالفضل موسوی تبریزی
