کلاسه پرونده : 30.66
شماره دادنامه : 65
تاریخ : 8 آبان 1368
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: سرپرست امور حقوقی شرکت ملی صنایع مس ایران
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول و چهارم دیوان عدالت اداری
مقدمه: الف – شعبه اول دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 309.65 موضوع شکایت آقای محمد هادوی قاسم آبادی بطرفیت: شرکت ملی صنایع مس‌ایران به خواسته: اعتراض به حکم انفصال و اعاده به خدمت به شرح دادنامه شماره 11 مورخ 66.1.17 چنین رای صادر نموده است: با توجه به‌مجموع اوراق پرونده و اظهارات نماینده اداره طرف شکایت و با در نظر گرفتن مواد استخدامی آیین‌نامه استخدامی شرکت و تاریخ صدور حکم انفصال‌که قبل از تصویب قانون هیات رسیدگی به تخلفات اداری و انقضاء مهلت رسیدگی هیاتهای بدوی بازسازی صادر گردیده و مدیر عامل مجاز به صدور‌حکم صادره بر اساس آیین‌نامه استخدامی بوده و با عنایت به اظهارات شاکی و مطلعین شکایت شاکی بی‌مورد بوده و به اعتبار مواد استخدامی آیین‌نامه‌استخدامی شرکت حکم به رد شکایت شاکی صادر و اعلام می‌گردد.
ب – شعبه چهارم در رسیدگی به پرونده کلاسه 649.64 موضوع شکایت آقای سید عبدالمجید زهادت بطرفیت: شرکت ملی صنایع مس ایران به‌خواسته تضییع حقوق استخدام اعتراض به انفصال دایم به شرح دادنامه شماره 917-65.12.16 چنین رای صادر نموده است: صدور حکم انفصال‌شاکی از خدمت طبق تصمیم مورخ 62.12.19 هیات مدیره شرکت ملی صنایع مس ایران و به استناد بند پ ماده 4-6 آیین‌نامه استخدامی شرکت‌مذکور مجوز قانونی نداشته است، زیرا: 1 – مقررات ماده 4-6 آیین‌نامه استخدامی خود در مورد شاکی نداشته است. 3 – شرکت مذکور از شمول‌شرکتهای دولتی مذکور در تبصره ماده 19 قانون اصلاح قانون هیات های رسیدگی به تخلفات اداری مصوب مهر ماه سال خارج بوده است. علیهذا حکم به‌ابطال انفصال شاکی از خدمت صادر می‌نماید.
با اعلام تعارض آراء مذکور هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیت‌الله سید ابوالفضل موسوی تبریزی و با حضور روسای شعب‌تشکیل و پس از ملاحظه سوابق و بحث و بررسی و انجام مشاوره به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.
رای وحدت رویه
با وجه به تبصره ذیل ماده 19 قانون اصلاح قانون هیات های رسیدگی به تخلفات اداری مصوب مهر ماه سال 65 و تبصره ذیل ماده 24 قانون رسیدگی به‌تخلفات اداری مصوب 65/12/25 مبنی بر این که شرکت ملی صنایع مس ایران تابع مقررات انضباطی خاص خود می‌باشد لذا رای شعبه اول دیوان‌ایران تابع مقررات انضباطی خاص خود می‌باشد لذا رای شعبه اول دیوان عدالت اداری که به اعتبار مقررات مذکور صادر شده منطبق با موازین قانونی‌تشخیص و مورد تایید قرار می‌گیرد. این رای بر اساس ماده 20 قانون دیوان تشخیص و مورد تایید قرار می‌گیرد. این رای بر اساس ماده 20 قانون دیوان‌عدالت اداری برای شعب و سایر مراجع در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
