کلاسه پرونده:77/64
شماره دادنامه: 77
تاریخ رای: سه شنبه 15 آذر 1367
شاکی:تعاونی مسکن کارگران و اگن پارس
موضوع:اعتراض به آیین‌نامه شماره 4759/1 مورخ 64/4/21 وزارت مسکن و شهر سازی
مقدمه: شرکت تعاونی مسکن کارگران و اگن پارس به شرح نامه، تقدیمی به دیوان عدالت اداری، اعلام داشته‌اند: به موجب آیین‌نامه مذکور کارگران می‌بایست ابتدا با سپردن 000/000/1 ریال برای مدت 18 ماه الی 5 سال، در بانک مسکن، در انتظار به سر برده و سپس چنان‌چه و اجد شرایط باشند و از نظر امتیاز نیز به حد نصاب مشخصی برسند، خواهند توانست از تسهیلات بانکی و کمک دولت برخوردار شوند. که با توجه به عدم توانایی کارگران در پرداخت مبلغ مذکور، و سود بانکی که به مبلغ وام پرداختی از طرف بانک مسکن، تعلق می‌گیرد، و مشخص نبودن کمک و تسهیلات دولت «وزارت مسکن و شهر سازی»، به متقاضیان و اجد شرایط، به نظر نمی‌رسد آیین‌نامه مذکور، چندان تطابقی با اصل سی و یکم قانون اساسی داشته باشد. در ادامه رسیدگی از تعاونی مسکن مزبور طی نامه شماره هـ/ 64/ 89/ 181 – 18/8/66 در خواست گردید آن قسمت از آیین‌نامه مورد بحث را که، مغایر با اصل سی و یکم قانون اساسی می‌دانند، صریحاً اعلام نمایند، که پاسخ و اصل نشد. با انجام تبادل لایحه، با دفتر حقوقی وزارت مسکن و شهرسازی، مدیر کل دفتر مذکور، در پاسخ اعلام داشته است: طبق بند 4 ماده 65 آیین‌نامه اجرایی قانون اراضی شهری، از جمله شرایط متقاضی، توانایی مالی وی، می‌باشد. و الا، چنان‌چه زمین به افرادی واگذار شود که امکان احداث بنا را ندارند، قسمتی از اراضی شهری، و سرمایه‌های دولت، بلا استفاده می‌ماند، و این زمین‌ها در معرض بورس بازی و نقل و انتقالات غیر قانونی، قرار می‌گیرد. در ضمن تامین نیاز متقاضیان و اجد شرایط که در بخش سهم دولت «وزارت مسکن و شهرسازی» مورد اشاره قرار گرفته، به صورتی خواهد بود که هنگام افتتاح حساب در بانک، مورد توافق قرار گیرد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری، به ریاست حجت‌الاسلام حاج شیخ محمد علی فیض و با شرکت روسای شعب، تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره به شرح ذیل اتخاذ تصمیم می‌نماید.
رای هیات عمومی
هر چند بخشنامه 4759/1 مورخ 64/4/31 وزارت مسکن، آیین‌نامه تلقی نمی‌گردد و صراحتاً نیز ابطال آن خواسته نشده بلکه جنبه انتقادی آن عنوان گردیده، بنابراین از مصادیق ماده 25 قانون دیوان جهت طرح در هیات عمومی تشخیص نگردید.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری – محمد علی فیض
