کلاسه پرونده:16/65
شاکی:آقای عطاء اله مایلی
موضوع:اعتراض به و صول 10% از کل مبلغ مصرفی به عنوان خدمات و روشنایی معابر.
تاریخ رای:دوشنبه 30 آبان 1367
شماره دادنامه:67/68
مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است که: اداره برق منطقه یوسف آباد علاوه بر نرخ مصوب شورای اقتصاد دستور داده است که از اول سال 61 ده درصد هم از بابت خدمات و هزینه روشنایی معابر از مشترکین و صول گردد. و چون و صول هر نوع پول از مردم نوعی مالیات است، بدون مجوز قانونی و جهه قانونی ندارد. و این دستور باید، لغو شود و آن مبالغی که اخذ کرده‌اند باید مسترد گردد. با انجام تبادل لایحه با شرکت سهامی برق منطقه‌ای تهران، شرکت مذکور در مقام پاسخ، اعلام داشته است: حسب گزارش امور مالی و ذیحسابی این شرکت هیات محترم و زیران، ضمن تصویب‌نامه شماره 3096 مورخ 4/2/65 آن قسمت از مواد مندرج در تعرفه‌ها و شرایط عمومی تعرفه‌های برق، مصوب شورای اقتصاد که عوارض موضوع ماده 11 قانون سازمان برق ایران را، به صفر کاهش داده بود، لغو. و کماکان تامین هزینه روشنایی معابر را، از محل عوارض مقرر بر مصرف برق، موضوع ماده 11 قانون برق ایران، و تبصره 2 آن، برقرار نموده است.
پرونده با این کیفیت به تاریخ فوق، در جلسه هیات عمومی دیوان عدالت اداری، به ریاست حجت‌الاسلام حاج شیخ محمد علی فیض و با حضور روسای شعب، مطرح و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.
رای هیات عمومی
نظر به اینکه مدیر عامل شرکت سهامی برق منطقه‌ای تهران، طی نامه شماره 292 ق/2182/61/4 مورخ 10/3/67، اعلام داشته است: مصوبه شورای اقتصاد، ضمن تصویب‌نامه شماره 2096 مورخ 4/2/65 هیات وزیران، لغو گردیده و کماکان تامین هزینه روشنایی معابر را، از محل عوارض مقرر بر مصرف برق موضوع ماده 11 قانون برق ایران و تبصره 2 آن، برقرار نموده است. لذا، موضوع شکایت منتفی است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری – محمد علی فیض
