کلاسه پرونده:66/66
شماره دادنامه: 64
تاریخ رای: دوشنبه 21 شهریور 1367
شاکی:آقای ایرج افتخاری
موضوع: تقاضای صدور حکم بر ابطال بند 5 ماده 4 ضوابط لازم برای صدور پروانه‌های صنفی موضوع بند 1 ماده 25 قانون نظام صنفی.
مقدمه: آقای ایرج افتخاری، طی دادخواست تقدیمی به دیوان عدالت اداری، اعلام نموده است: بند 5 ماده 4 ضوابط لازم برای صدور پروانه‌های صنفی، از جمله شرایط و مدارک لازم، جهت تحصیل پروانه کسب را گواهی پایان خدمت نظام وظیفه عمومی یا معافیت دایم قرار داده است. ولی به شرح ماده 10 قانون خدمت وظیفه عمومی انجام امور مصرحه در آن ماده و اشتغال به آن امور در مورد مسوولین وظیفه عمومی مستلزم ارایه مدرک دال بر: رسیدگی به وضع مشمولیت مشمولین وظیفه عمومی از اداره نظام وظیفه عمومی می‌باشد. از جمله امور و مشاغل مصرحه در شق. هـ. ماده 10 قانون مذکور عبارتست از: صدور پروانه کسب و اجازه اشتغال و عضویت در شرکت‌های تعاونی. ماده 50 آیین‌نامه اجرایی قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب 1363/7/29 مجلس شورای اسلامی که در تاریخ 1364/5/13 به تصویب هیات و زیران رسیده است، به شرح شقوق یازده گانه که شمرده است، مدارک دال بر رسیدگی به وضع مشمولیت مشمولین خدمت وظیفه عمومی را که با ارایه آنها می‌توانند به امور مشاغل مصرحه در ماده 10 قانون خدمت وظیفه عمومی، اشتغال پیدا کنند، طی یازده بند، احصاء کرده است. که در شق الف از کارت پایان خدمت دوره ضرورت زیر پرچم سابق، و در شق. ب. از کارت معافیت دایم و در شق. و . از گواهی صادره از نیروهای نظامی، و انتظامی، مبنی بر: اشتغال به خدمت دوره ضرورت در نیروهای مذکور بدون داشتن غیبت اولیه نام می‌برد. با وصف فوق، بند 5 ماده 4 ضوابط لازم برای صدور پروانه‌های صنفی بر خلاف نص صریح قانون خدمت نظام وظیفه عمومی و آیین‌نامه‌های اجرایی آن است. و تقاضای ابطال آن را دارد. با انجام تبادل لایحه با وزارت بازرگانی، دبیرخانه هیات عالی نظارت و دفتر امور اصناف به شرح لایحه شماره 55183 مورخ 1366/7/18 در مقام پاسخ، اعلام داشته‌اند: ماده 10 قانون خدمت وظیفه عمومی، انجام موارد احصاء شده در ماده مذکور را، در مورد مشمولین وظیفه، مستلزم ارایه مدارک دال بر رسیدگی به وضع مشمولیت آنان، از اداره وظیفه عمومی، نموده است. که از آن جمله صدور پروانه کسب و اجازه اشتغال و عضویت در شرکت‌های تعاونی، می‌باشد. به موجب بند. هـ. ماده 51 آیین‌نامه اجرایی قانون خدمت وظیفه عمومی، دارندگان گواهی صادره از نیروهای نظامی و انتظامی مبنی بر: اشتغال به خدمت دوره ضرورت، فقط می‌توانند موارد زیر از امور موضوع ماده 10 قانون خدمت وظیفه عمومی را انجام دهند: 1- شرکت در آزمایشات رانندگی و اخذ گواهینامه. 2- دریافت هر گونه وام و کمک‌های کشاورزی و صنعتی و دامداری و مسکن از طریق وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی و وابسته به دولت و نهادهای قانونی. 3- تحویل اصل گواهینامه یا پایان دوره تحصیلی دیپلم و بالاتر از وزارتخانه، مربوطه. 4- عضویت در شرکت تعاونی. 5- ثبت هر گونه نقل و انتقال غیر قهری اموال، به‌طور مستقیم در دفاتر اسناد رسمی. 6- دریافت مستمری از سازمان‌های دولتی و وابسته به دولت و نهادهای قانونی. بنا به دلایل معروضه، هیچ‌گونه مغایرتی بین بند 5 ماده 4 ضوابط لازم برای صدور پروانه صنفی، موضوع بند 1 ماده 25 قانون نظام صنفی، با ماده 10 قانون خدمت وظیفه عمومی، و مادتین 50 و 51 آیین‌نامه، اجرایی قانون مذکور، وجود ندارد. به تاریخ فوق جلسه هیات عمومی دیوان عدالت اداری، به ریاست حجت‌الاسلام حاج شیخ محمد علی فیض و با حضور روسای شعب تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.
رای هیات عمومی
بند 5 ماده 4 ضوابط لازم برای صدور پروانه صنفی، مغایر با ماده 10 قانون وظیفه عمومی و سایر مواد تشخیص داده نشد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری- محمد علی فیض
