رای شماره ۴۲۷ مورخ ۱۳۹۹/‍۰۳/۲‍۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال صورتجلسه ۱۳۹۷/۱‍۰/۱‍۰ موضوع نامه شماره ۵۲۴/۲۱/۸‍۰/۹۷-۱۳۹۷/۱‍۰/۱۱ استانداری گیلان)

رفع اختلافات ناشی از مالکیت و رفع اشتباهات ثبتی و یا اصلاح سند مالکیت از حدود صلاحیت هیات عمومی خارج است.

رای وحدت رویه شماره ۴۲۵ مورخ ۱۳۹۹/‍۰۳/۲‍۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(دانشگاه علوم پزشکی دزفول در سال ۱۳۹۲ از دانشگاه علوم پزشکی اهواز منفک و مستقل شده است. اشخاص دادخواست هایی به طرفیت دانشگاه علوم پزشکی دزفول و به خواسته مطالبه حقوق ناشی از قانون جذب و نگهداری نیروی انسانی به نقاط محروم و دورافتاده جنگی مصوب سال ۱۳۶۷ مربوط به ایامی که هنوز دانشگاه دزفول منفک از دانشگاه اهواز نشده بود، به دیوان عدالت اداری تقدیم می کنند. در این موضوع که آیا حقوق ایام مذکور باید از دانشگاه علوم پزشکی اهواز مطالبه شود یا دانشگاه علوم پزشکی دزفول، بین آراء شعب دیوان عدالت اداری تعارض ایجاد شده است)

به جهت این که دانشگاه دزفول قایم مقام دانشگاه اهواز شده است، لذا متعهد به پاسخ گویی و پرداخت مطالبات سابق کارکنان خود بوده و قاعده حقوقی و فقهی« من له الغنم فعلیه الغرم » نیز موید این امر است.

رای شماره ۴۷۶ تا۴۷۹ مورخ ۱۳۹۹/‍۰۳/۱۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ نسبت به آراء شماره الف) ۱‍۰۳۳-۱۳۹۶/۱‍۰/۱۲، ۱۲۴‍۰-۱۳۹۷/‍۰۱/‍۰۶ و ۳۵‍۰ الی ۳۵۳-۱۳۹۷/‍۰۳/‍۰۱ ب) ۴۱۳-۱۳۹۶/‍۰۵/‍۰۳، ۱‍۰۵۲- ۱۳۹۶/۱‍۰/۱۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری)

۱-محل فعالیت بانک ها از مصادیق واحدهای تجاری است. ۲- پرداخت عوارض محلی منصرف از سطح فعالیت می باشد و همه مشاغل مشمول و غیر مشمول قانون نظام صنفی به لحاظ تجارت و کسب درآمد نسبت به سطح اشغال در شهرها مکلف به پرداخت عوارض محلی (کسب و پیشه) هستند و بانک ها و موسسات مالی و اعتباری ، مستثنی از این قاعـده نمی باشند.

رای شماره ۴‍۰۴ مورخ ۱۳۹۹/‍۰۳/۱۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۲ مصوبه مورخ ۱۱/۹/۱۳۹۳ شرکت جمکو)

مصوبه مورد شکایت در خصوص یک شخص خاص می باشد و صرف نظر از دولتی و یا غیـردولتی بـودن شرکت جمکو، جنبه مـوردی داشته و از مصادیق ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری محسوب نمی شود.

رای شماره ۴‍۰۳ مورخ ۱۳۹۹/‍۰۳/۱۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۵-۲-۱ دستورالعمل امهال بدهی های بانکی و بخشش وجه التزام تسهیلات و تعهدات موضوع بخشنامه شماره ۷۹۵؍۱-۱۳۹۷/‍۰۳/‍۰۸ بانک رفاه کارگران)

بانک رفاه از ردیف بانک های دولتی خارج و به بانک خصوصی تغییر وضعیت یافته و مقررات آن قابل شکایت در هیات عمومی دیوان عدالت اداری نمی باشد.

رای شماره ۴‍۰۲ مورخ ۱۳۹۹/‍۰۳/۱۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: اعمال مقررات ماده ۸۶ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به بند الف ماده ۸ آیین نامه اجرایی قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی به شماره مصوبه ۱‍۰۳۸۹۸؍ت۵۴۶۹۱هـ-۱۳۹۶/‍۰۸/۲۱ هیات وزیران)

در قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملّی، شاخص ها و معیارهای قانـونگذار جهت توزیـع منابع اجـرای این قانون بین استان ها و در درون استانها مشخص شده است، بنابراین اعطای صلاحیت تجدیـدنظر در سهـم استان ها و بخش ها به کارگروه ملّی مبنای قانونی ندارد.

رای شماره ۴‍۰۱ مورخ ۱۳۹۹/‍۰۳/۱۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۳‍۰۶۶‍۰؍۲۳‍۰؍د-۱۳۹۷/‍۰۶/۱۷ معاون مالیاتهای مستقیم سازمان امور مالیاتی کشور)

سازمان های وابسته به شهرداری ها به دلیل عدم برخورداری از شخصیت حقوقی مستقل، ازشمول مقررات قسمت اخیر ماده ۲۸‍۰ قانون مالیات های مستقیم خارج نمی باشند.

رای شماره ۴‍۰‍۰ مورخ ۱۳۹۹/‍۰۳/۱۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: حذف عبارت «صدور ضمانت نامه های بانکی اعم از ارزی یا ریالی» از ماده ۱ ضوابط اجرایی تبصره ۱ ماده ۱۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم (ابلاغ شده به موجب بخشنامه شماره ۴۱۶۷؍۲‍۰‍۰-۱۳۹۱/‍۰۳/‍۰۱) رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور)

ایجادتعهدات نظیر گشایش اعتبارات اسنادی یا صدور ضمانت نامه‌های بانکی اعم از ارزی یا ریالی توسط بانک ها و موسسات اعتباری غیر بانکی، خارج از مقررات تبصره ۱ ماده ۱۸۶ قانون مالیات های مستقیم است.

رای شماره ۳۹۷ مورخ ۱۳۹۹/‍۰۳/۱۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال تصمیم شماره ۶؍۸۸۵۶؍۹‍۰۱۲-۱۳۹۵/‍۰۸/۲۶ [ ۷۲۱؍۴۶‍۰؍۹‍۰۱۲-۱۳۹۵/‍۰۵/۱‍۰] سرپرست مجتمع حقوقی دادگستری اراک)

ماده ۱۸ قانون حمایت خانواده ارجاع دعاوی به مراکز مشاوره را صرفاً با تشخیص دادگاه تجویز کرده است و تکلیف مذکور در ماده ۲۵ قانون یاد شده فقط ناظر بر موضوع طلاق توافقی است، حال آن که بخشنامه مورد شکایت فراتر از ماده ۱۸ برای دادگاه ها ایجاد تکلیف کرده است و کلیه دعاوی حوزه خانواده را به مراکز مشاوره ارجاع داده و اشخاص را از مراجعه مستقیم به دادگاه منع نموده است.

رای شماره ۳۹۶ مورخ ۱۳۹۹/‍۰۳/۱۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه های شماره ۲۹۷۳‍۰۶-۱۳۹۸/۱۱/‍۰۲ معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و ۱۵۴‍۰۶؍۹۸؍دش-۱۳۹۸/۱‍۰/۱۸ رییس هیات عالی جذب اعضای هیات علمی شورای عالی انقلاب فرهنگی)

مقررات ناظر بر عدم استخدام پیمانی اشخاص موضوع بند (ب) ماده ۶۶ قانون خدمت وظیفه عمومی به موجب رای شماره ۲۳۶۷ الی ۲۳۹۶ سال ۱۳۹۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، باطل شده است و مراجع مربوط می بایست رای هیات عمومی را در مصوبات بعدی خود رعایت کنند.

رای وحدت رویه شماره ۳۹۴ و ۳۹۵ مورخ ۱۳۹۹/‍۰۳/۱۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(در خصوص دادخواست برخی از کارمندان سازمان توسعه تجارت ایران مبنی بر یکسان سازی حقوق خود با حقوق کارمندان وزارت صنایع و معاون سابق از طریق افزایش تفاوت تطبیق و افزایش فوق العاده شغل مذکور در حکم کارگزینی به استناد مصوبه شماره ۱۵۵۹۱۹ت۴۹۴۱۳هـ هیات وزیران، شعب دیوان عدالت اداری آراء معارضی صادر کرده اند)

۱-تصویب نامه شماره ۱۵۵۹۱۹ت۴۹۴۱۳هـ- ۱۳۹۲/۱‍۰/‍۰۳ هیات وزیران ناظر به کارمندان وزارت صنایع و معادن است و قابل تسری به سازمان های تابعه نمی باشد. ۲- قبل از ادغـام وزارتخانه های صنایع و معادن و بازرگانی ، حقوق و مزایای کارمندان وزارتخانه یاد شده و سازمان های تابعه با فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری تطبیق یافته است و همه کارمندان از جمله کارمندان سازمان توسعه و تجارت از تفاوت تطبیق موضوع تبصره ماده ۷۸ قانون مدیریت خدمات کشوری برخوردار گردیده اند و افزایش مبلغ مزبور و یا پرداخت آن تحت هر عنوان دیگر مغایر با قانون است.

رای شماره ۳۹۳ مورخ ۱۳۹۹/‍۰۳/۱۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری (عدم ابطال نـامه های شمـاره ۳۳۳۷۵۲ و ۳۲۶۵۳۷ سازمان اداری و استخدامی)

۱- فوق العاده ایثارگری موضوع ماده ۵۱ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران و فوق العاده ایثارگری مـوضوع بنـد ۲ مـاده ۶۸ قانون مـدیریت خـدمات کشوری متفاوت بوده و پرداخت هر دو فوق العاده به ایثارگران امکان پذیر است. ۲- فوق العاده ایثارگری موضوع ماده ۵۱ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران مشمول کسر کسور بازنشستگی نیست.

رای شماره ۶ مورخ ۱۳۷۶/‍۰۳/‍۰۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع: اعلام تعارض آراء صادره از شعبه پنجم دیوان عدالت اداری)

کلاسه پرونده:10/76 شماره دادنامه: 6 تاریخ رای: شنبه 3 خرداد 1376 شاکی: رییس سازمان بیمه و بازنشستگی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح موضوع: اعلام تعارض آراء صادره از شعبه پنجم دیوان عدالت اداری مقدمه: الف) شعبه پنجم در رسیدگی به پرونده کلاسه 71/44 موضوع شکایت آقای احسان اله فرقانی به طرفیت اداره بازنشستگی درجه […]

ایراد رئیس مجلس نسبت به تصویب نامه شماره 4667 ت 57550‌ ه هیات وزیران

نامه شماره 9355/ ه ب مورخ 1399/03/01 رییس مجلس شورای اسلامی   حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۴۶۶۷/ت۵۷۵۵۰هـ مورخ ۱۳۹۹/۰۱/۲۴، موضوع: «اصلاح مصوبه شماره ۲۶۲۲۲/ت۳۰۴هـ مورخ ۱۳۷۲/۰۸/۰۲ ناظر بر آیین نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری »، […]

رای شماره 58 تا 61 مورخ 1399/02/31 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری  (عدم ابطال بخشنامه شماره 83427 وزارت کشور)

هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری شماره پـرونـده های :هـ ع؍ 9802292، 9802642،9802973 و9803871    شماره دادنامه :61-60-59-9909970906010058    تاریخ:  31/2/99 شاکی :آقایان امیرحسین شهنازی سنگاچین و حسن بانشی و عزت اله جهان کش و سجاد کریمی پاشاکی طرف شکایت :وزارت کشور موضوع شکایت و خواسته :ابطال بخشنامه شماره 83427 مورخ 29؍4؍1398 وزیر کشور وزیر کشور جهت […]

رای وحدت رویه شماره ۳۴۸ مورخ ۱۳۹۹/‍۰۲/۳‍۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(در خصوص دادخواست برخی از آزادگان مبنی بر پرداخت عیدی سال های اسارت، شعب دیوان عدالت اداری آراء معارضی صادر کرده اند)

صلاحیت کمیسیون موضوع ماده ۱۶ قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی منحصر به موارد مذکور در این ماده و تبصره ۲ ماده ۵۸ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران است و شامل رسیدگی به خواسته الزام به پرداخت عیدی ایام اسارت آزادگان نمی شود بلکه رسیدگی به دعاوی مزبور در صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری قرار دارد.

رای شماره ۳۴۶ مورخ ۱۳۹۹/‍۰۲/۳‍۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمت هایی از تصمیمات شصت و چهارمین جلسه شورای معاونین مورخ ۱۳۹۵/‍۰۴/۱۴ وزارت نفت، ابلاغی شماره ۱۸۲۷؍ص؍م-۱۳۹۵/‍۰۵/۲۷ و بخشنامه شماره ۳۴۴۳۵۷-۲؍۲‍۰ مورخ ۱۳۹۵/‍۰۷/۲۸ وزیرنفت)

الزام به اخذ نظر هیات مدیره پس از برگزاری مناقصه و با لحاظ نظریه هیات ممیزه به عنوان رکن تصمیم گیری در مورد قبول و یا رد قراردادها و الزام شرکت های تابعه وزارت نفت به ارسال معاملات بیش از نصاب ذکر شده جهت تایید نهایی به هیات مدیره شرکت های اصلی خارج از حدود وظایف و اختیارات قانونی وزارت نفت است.

رای وحدت رویه شماره ۳۴۲ و۳۴۳ مورخ ۱۳۹۹/‍۰۲/۳‍۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(در خصوص دادخواست اشخاص به خواسته ابطال آراء مراجع حل اختلاف کار و الزام کارفرما بر احتساب حق السعی و مزایای پایان کار بر مبنای دریافتی های ارزی و غیرارزی شعب دیوان عدالت اداری آراء معارضی صادر کرده اند)

پرداختی های ارزی و هر نوع پرداختی به کارگران اقماری حمل و نقل دریایی که مربوط به کار بر روی شناور می باشد جزو دستمزد پایه محسوب نمی شود و قابل احتساب در مزایای پایان کار نیست.

رای شماره ۳۳۴ مورخ ۱۳۹۹/‍۰۲/۳‍۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه های شماره ۴‍۰۹۵۸/۲۴۳/د-۱۳۹۴/۱۱/۱‍۰ و ۱۸‍۰۹‍۰/۲۵‍۰/د-۱۳۹۴/۱۱/۱۴ و مصوبه کمیته تخصصی سرمایه انسانی سازمان امور مالیاتی کشور)

مصوبه کمیته تخصصی سرمایه انسانی سازمان امور مالیاتی کشور راجع به آقای احمد عموزاده خلیلی ، از مصادیق مقررات موضوع بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری محسوب نمی شود.

رای شماره ۳۳۲ و ۳۳۳ مورخ ۱۳۹۹/‍۰۲/۳‍۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال۱- قسمتهای ۴-۲ و ۴-۲-۱ دستورالعمل شماره ۱‍۰‍۰/۵‍۰/۵۲۶۸۷/۹۳ ابلاغی ۱۳۹۳/۱۲/۲۷ ۲- فراخوان و مناقصه برگزار شده از سوی شرکت توسعه منابع آب ایران ۳- تفاهم نامه واگذاری فعالیت به شرکت تعاونی خدمات فنی مهندسی خبرگان صنعت آب ایرانیان)

ابطال مناقصه برگزار شده و واگذاری موضوع مناقصه به شرکت تعاونی خدمات فنی مهندسی خبرگان صنعت آب ایرانیان در قالب تفاهم نامه از مصادیق مقررات موضوع بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ محسوب نمی شود.

رای شماره ۳۳۱ مورخ ۱۳۹۹/‍۰۲/۳‍۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم و بندهای ۳ و ۲ طرح شماره ۷۶/۱۶۵/۲‍۰-۱۳۸۳/‍۰۶/۲۹ شورای اسلامی شهر اهواز)

مطابق ماده ۹۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، « تغییر خواسته بـدون منشا واحـد با خـواسته اولیه» قابل پذیرش نیست.

رای شماره ۳۳‍۰ مورخ ۱۳۹۹/‍۰۲/۳‍۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره ۲۶۸‍۰۴؍۲۱؍ص-۱۳۹۷/‍۰۴/۱۹ گروه حقوق جزا دانشکده حقوق دانشگاه مازندران)

نامه مورد اعتراض متضمن گزارش اقدامات انجام شده توسط دانشکده حقوق و علوم سیاسی بر اساس مصوبات ابلاغی از سوی سازمان سنجش و دانشگاه مربوط است و فی نفسه واضع قاعده آمره مستقل قابل طرح در هیات عمومی دیوان عدالت اداری قابلیت نمی باشد.

رای شماره ۵۹ مورخ ۱۳۸‍۰/‍۰۲/۳‍۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

کلاسه پرونده: 426/79 شماره دادنامه: 59 تاریخ رای: یکشنبه 30 اردیبهشت 1380 شاکی: آقای احمد محمدخانی غیاثوند موضوع: ابطال قسمتی از بخشنامه شماره4262/105 مورخ 10/8/1379 سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته ‌است، هیات دولت در جلسه مورخ 1379/4/19 اقدام به صدور تصویب‌نامه شماره 15879/ت23164 مورخ 1379/4/25 درخصوص تعیین افزایش حداکثر […]

قانون اصلاح موادی از قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1399/02/30 مجلس شورای اسلامی

ماده واحده – در مواد (۳۱)، (۳۲)، (۳۴) و (۳۶) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366/6/1 با اصلاحات و الحاقات بعدی، پس از کلمه «رسمی» عبارت «و مستخدمین ثابت و عناوین مشابه در شرکت های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی که فاقد عنوان رسمی می ‌باشند و در سایر دستگاه های اجرائی مستخدمین پیمانی» اضافه […]

قانون مقابله با اقدامات خصمانه رژیم صهیونیستی علیه صلح و امنیت مصوب 1399/02/29 مجلس شورای اسلامی

ماده ۱ـ کلیه دستگاه های اجرائی کشور به موجب این قانون، مکلفند در چهارچوب سیاست های کلی نظام و بهره مندی از ظرفیت های منطقه ای و بین المللی، با اقدامات خصمانه رژیم صهیونیستی علیه مردم مظلوم فلسطین، کشورهای اسلامی و جمهوری اسلامی ایران و نقش مخرب این رژیم نامشروع در برهم زدن صلح و […]

رای شماره ۳۲۵ مورخ ۱۳۹۹/‍۰۲/۲۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال ۱- پاراگراف ۱ بند ۹ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۶ شورای اسلامی شهر بیرجند ۲- پاراگراف ۲ از صفحه ۲۳ و پاراگراف ۲ از صفحه ۲۷ طرح تفصیلی کمیسیون ماده ۵ شهر بیرجند مصوب سال ۱۳۸۷)

تعیین نوع و میزان عوارض از اختیارات انحصاری شورای اسلامی شهرها بوده و کمیسیون ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران نمی تواند پیشنهادی را برای شورای اسلامی شهر داشته باشد.

رای شماره ۳۲۴ مورخ ۱۳۹۹/‍۰۲/۲۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال ۱- فصل ۴ عوارض و هزینه تامین سرانه خدمات عمومی و شهری سال ۱۳۹۵، ۲- فصل ۵ عوارض حذف پارکینگ سال ۱۳۹۵، ۳- فصل ۵ هزینه تامین و ساخت پارکینگ مورد نیاز شهر سال ۱۳۹۷، ۴- هزینه آسفالت سال ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶، ۵- بندهای ۱۲-۵-۲ و ۱۲-۵-۳ از فصل دوم عوارض صدور پروانه در سال ۱۳۹۵، ۶- عوارض نوسازی برای سالهای ۱۳۹۵ و ۱۳۹۷، ۷- عوارض قطار شهری سالهای ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶)

۱-وضع عوارض برای کسری، حذف یا عدم تامین پارکینگ و وضع عوارض تامین هزینه سرانه خدمات عمومی، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر است. ۲-آماده سازی اراضی از جمله آسفالت زمین هایی که خارج از محدوده شهر بوده اند از وظایف مالکین بوده و اگر شهرداری بخواهد برای این گونه زمین ها خدماتی ارایه دهد می تواند هزینه و بهای خدمات را اخذ نماید.

رای وحدت رویه شماره ۳۲‍۰ تا۳۲۲ مورخ ۱۳۹۹/‍۰۲/۲۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(در خصوص دادخواست اشخاص به خواسته برقراری و پرداخت حقوق و مزایای مدارک غیر رسمی کارشناسی ارشد در احکام کارگزینی و حقوق بازنشستگی، شعب دیوان عدالت اداری آراء معارضی صادر کرده اند)

براساس مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی و رای وحدت روی هیات عمومی دیوان عدالت اداری صدور مدرک معادل از سوی دانشگاه ها و مراکز آموزش‏عالی ممنوع اعلام شده است و تلقّی مدرک تحصیلی به عنوان مدرک بالاتر از حیث مزایای استخدامی منوط به حکم قانونگذار است.

رای شماره ۳۱۹ مورخ ۱۳۹۹/‍۰۲/۲۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۲ مصوبه شماره ۵۷‍۰‍۰؍ت۵۴‍۰۲۴هـ-۱۳۹۶/‍۰۱/۲۶ هیات وزیران)

بند ۲ مصوبه شماره ۵۷‍۰‍۰/ ۵۴۲‍۰۴ مورخ ۱۳۹۶/‍۰۱/۲۶ هیات وزیران مبنی بر تعیین رقم (۱۶۹۵ ریال) جهت افزایش حقوق شاغلین مشمول قانون مدیریت و قانون نظام هماهنگ، با توجه به حکم مقرر در ذیل تبصره، مغایرتی با بند «ب» تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور ندارد.

رای وحدت رویه شماره ۳‍۰۱ تا ۳۱۸ مورخ ۱۳۹۹/‍۰۲/۲۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(در خصوص تبدیل وضعیت کاری کارکنان شاغل در طرح های عمرانی به قرارداد کار معین، شعب دیوان آراء معارضی صادر کرده اند.)

صرف نیاز دستگاه اجرایی و بکارگیری نیروهای طرحی در مشاغل اداری و پست های سازمانی، هیچ گونه حق مکتسب یا مجوزی برای تبدیل وضعیت استخدامی آن ها به وجود نمی آورد.

رای شماره ۳۴۹ تا ۳۶۲ مورخ ۱۳۹۹/‍۰۲/۲۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته:ابطال عوارض محلی شورای اسلامی شهر تبریز)

۱-هر چند عوارض اضافه بناهای احداثی بدون مجوز قانونی و بعد از ابقاء در کمیسیون ماده ۱‍۰‍۰ تجویز شده است، لیکن افزایش آن به دو یا سه برابر، مغایر قانون و خـارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر است. ۲-وضع عوارض ابقای ساختمان، عوارض حذف و عدم تامین پارکینگ، عوارض تفکیک، عوارض فضای سبز و عوارض نقل و انتقال املاک و اراضی و سرقفلی مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای شهر است. ۳-وضع عوارض برای تغییر کاربری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای شهر نمی باشد. ۴-تقسیط عوارض در شهرداری و اخذ کارمزد مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر است. ۵-شهرداری ها مکلفند همه ساله حداقل نیم درصد از درآمد خود را در اختیار انجمن های کتابخانه های عمومی شهر مربوطه قرار دهند، بنابراین وصول نیم درصد از عوارض پروانه های ساختمانی با عنوان کمک به کتابخانه های عمومی شهر تبریز به این منظور مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات است.

رای شماره ۳۲۹ مورخ ۱۳۹۹/‍۰۲/۲۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال ۱) نامه شماره ۸۸۴۲۴/۶‍۰-۱۳۹۷/‍۰۴/‍۰۶ دبیرخانه هیات نظارت ۲) قسمت (ب) بند ۳ مصوبه کمیسیون نظارت مرکز استان مازندران مورخ ۱۳۹۷/‍۰۳/۱۲)

مصوبه کمیسیون نظارت مرکز استان مازندران راجع به آقای سیدمجتبی فرزادی از مصادیق مقررات موضوع بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری محسوب نمی شود.

رای شماره ۳۲۸ مورخ ۱۳۹۹/‍۰۲/۲۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال ۱- پاراگراف آخر نامه شماره ۱۲‍۰۶۴/۹۶/۵‍۰۲‍۰-۱۳۹۶/۱۱/۱۴ مدیرکل وصول حقوق بیمه تامین اجتماعی مرکز (مهرداد قریب) ۲- بند ۱-۱-۲ دستورالعمل جامع تهیه صورتحساب بدهی کارفرمایان و حساب جاری کارگاه ها از مهر ۱۳۹۶ تا اسفند ۱۳۹۶ و شش ماهه اول سال ۱۳۹۷ به شماره ۲۶۳۵/۹۷/۱‍۰‍۰‍۰-۱۳۹۷/‍۰۳/‍۰۸ ، ۳- الزام به ابطال محاسبات حق بیمه بدهی ۴‍۰۳‍۰۹۵‍۰۱۸۲۱‍۰۹)

رسیدگی به تقاضای ابطال محاسبات حق بیمه از مصادیق صلاحیت هیـات عمـومی مصرح در مـاده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیـوان عدالت اداری محسوب نمی شود

رای شماره ۳۲۷ مورخ ۱۳۹۹/‍۰۲/۲۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۱۴ مصوبه مورخ ۹؍۵؍۱۳۹۷ و بند ۷ مصوبه مورخ ۱۳۹۵/‍۰۳/۲۲ کمیسیون نظارت استان مازندران و ابطال بند ۴ مصوبه مورخ دی ماه ۱۳۹۶ کمیسیون نظارت شهرستان آمل و نامه های شماره ۱۱‍۰۷؍۷‍۰۱-۱۳۹۴/‍۰۱/۱۹ و ۳‍۰۹۱۱؍۷‍۰۱-۱۳۹۷/‍۰۵/۲‍۰ کمیسیون نظارت استان مازندران)

۱-مفاد نامه های رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مازندران، جنبه پیشنهادی داشته و متضمن وضع قاعده آمره عام الشمول و کلّی نیست، لذا قابل طرح در هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیست. ۲- صدور مجوز و تعیین ضوابط مربوط به فعالیت های مرتبط با مصنوعات هنری از اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است، لذا اطلاق مصوبه کمیسیون نظارت استان مازندران که براساس آن اقدام به تصویب ضوابط خاص مربوط به مصنوعات هنری شده است، خلاف قانون و خارج از اختیارات مرجع وضع است.

رای شماره ۳۲۶ مورخ ۱۳۹۹/‍۰۲/۲۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال جدولهای ۲-۳، ۲-۱۷، ۲-۲۱، ۲-۲۲، ۳-۱۲ و ۳-۲۵ از تعرفه عوارض بهای خدمات و سایر منابع درآمدی سال ۱۳۹۶ شهرداری خرم آباد)

۱-وضع عوارض تبدیل یک واحد به دو یا چند واحد مغایر قانون یا خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر نیست. ۲-وضع عوارض برای تامین هزینه سرانه خدمات عمومی و وضع عوارض یا بهای خدمات بر بلیط سینما و تیاتر و نمایش، مسابقات ورزشی، استخرها، شهربازی، سیرک، اماکن تفریحی، فرهنگی و هنری و برپایی نمایشگاه ها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهراست.

قانون حمایت قضایی و بیمه ای از ماموران یگان حفاظت محیط زیست و جنگل بانی مصوب 1399/02/23 مجلس شورای اسلامی

ماده ۱- مأموران یگان حفاظت محیط زیست و جنگل ‌بانی که در قالب دستورالعمل تشکیل یگان های حفاظت در دستگاه های اجرائی تسلیح و ضابط خاص قضائی محسوب می ‌شوند، صرفاً در خصوص بندهای (1)، (2) و (3) ماده (3) قانون به ‌کارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح در موارد ضروری مصوب 1373/10/18 حق به […]

قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399/02/23 مجلس شورای اسلامی

ماده۱- مجازات های مقرر در کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی تعزیرات و مجازات‌ های بازدارنده مصوب 1375/3/2 با اصلاحات و الحاقات بعدی به شرح زیر کاهش یافته یا تبدیل می شود: الف- مجازات حبس موضوع ماده (۶۱۴) قانون(به استثنای تبصره آن) به حبس درجه شش؛ ب- مجازات حبس موضوع ماده (۶۲۱) قانون، در صورتی که […]

قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب 1399/02/23 مجلس شورای اسلامی

فصل اول – کلیات ماده ۱- اصطلاحات به‌ کار رفته در این قانون، به شرح زیر تعریف می‌ شود: الف) طفل: هر فرد که به سن بلوغ شرعی نرسیده است. ب) نوجوان: هر فرد زیر هجده ‌سال کامل شمسی که به سن بلوغ شرعی رسیده است. پ) بی ‌توجهی و سهل ‌انگاری: کوتاهی در انجام […]

اصلاح بخشنامه تعیین مناطق مرزی کشور

بخشنامه شماره 19896 مورخ 1399/02/17 وزارت کشور   استانداران محترم سراسر کشور سلام علیکم پیرو نامه شماره 130988 مورخ 2/7/98 در خصوص تعیین نقاط مرزی کشور، بدین وسیله، کلیه شهرهای مرکز شهرستان واقع در بخش مرزی مناطق گروه الف، از تاریخ نامه مذکور در شمار مناطق مرزی محسوب می‌شوند. عبدالرضا رحمانی فضلی – وزیر کشور

رای شماره ۲۹۲ و۲۹۳ مورخ ۱۳۹۹/‍۰۲/۱۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۳ صفحه ۶ دفترچه راهنمای آزمون استخدامی شرکتهای وابسته (غیر دولتی) توزیع نیروی برق، آب و فاضلاب شهری و مدیریت تولید برق (نیروگاه) در سال ۱۳۹۷، جزء ۲ از بخش دوم، ردیف های (۱ الی ۴) و (۶) جدول شماره یک (مشمولین امتیازات خاص ) و بند ۷ آگهی استخدام شرکتهای غیردولتی وابسته به وزارت نیرو در سال ۱۳۹۷)

مقرره مورد اعتراض در مجمع عمومی شرکت های غیر دولتی تصویب شده است و رسیدگی به آن از حدود صلاحیت دیوان عدالت اداری خارج است.

رای شماره ۲۸۶ و ۲۸۷ مورخ ۱۳۹۹/‍۰۲/۱۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۱۳ «آیین نامه اجرایی ماده ۳۴ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال ۱۳۹۴» موضوع مصوبه شماره ۳۸۶۹؍ت۵۲۸۸۵هـ-۱۳۹۵/‍۰۱/۲۱هیات وزیران)

۱-طرح اعتراض مودّی در هیات حل اختلاف مالیاتی، منوط به پرداخت مالیات متعلقه به اموال متوفی است.۲-نقض به موجب رای شماره ۴۳۹ مورخ ۲‍۰/‍۰۳/۱۳۹۹

رای شماره ۲۶۹ مورخ ۱۳۹۹/‍۰۲/۱۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۱ مصوبه هفتمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر اردبیل موضوع نامه شماره ۲۸۱۸۱-۱۳۹۶/‍۰۷/‍۰۱و ابطال بند ۴۱ صورتجلسه کمیسیون تملک و واگذاری شهرداری اردبیل به شماره ۳۷‍۰۱۶۴/۱‍۰‍۰-۱۳۹۶/‍۰۳/۲۱)

مصوبه موردی است و قابل طرح در هـیات عمومی دیوان عدالت اداری نمی باشد.

رای شماره ۲۶۸ مورخ ۱۳۹۹/‍۰۲/۱۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال شق ۴ بند (الف) ماده ۳۴ تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال ۱۳۹۴ مصوب شورای اسلامی شهر تبریز)

وضع عوارض برای تابلوهای تبلیغاتی و مازاد بر معرف در مصوبات شوراهای اسلامی مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورا نمی باشد.